للقضاء على جميع أشكال التمييز

أكدت دولة الكويت الليلة الماضية دعمها المستمر لمختلف أجهزة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة وضرورة التصدي للعقبات التي تواجه النهوض بها ودعت المجتمع الدولي الى تكثيف التعاون لتذليل تلك العقبات وتعزيز المساواة بين الجنسين.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقتها ايلاف محمود رزوقي العضوة المشاركة في أعمال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الاجتماعية والثقافية والانسانية خلال مناقشتها بند النهوض بالمرأة.
وأكدت رزوقي التزام دولة الكويت الكامل بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأشادت بالمناسبة بمنح جائزة نوبل للسلام لثلاث ناشطات اثنتان من ليبيريا وسيدة يمنية مشيرة الى أن ذلك 'دليل على الدور الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة التنمية'.
وعلى الصعيد المحلي قالت رزوقي ان دولة الكويت حرصت على تجسيد مبدأ المساواة والعدالة اذ أن الدستور الكويتي ينص على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين.
وعن المرأة الكويتية قالت انها 'مواطنة من الدرجة الأولى حالها كحال الرجل' ومساهماتها تمتد منذ فجر التاريخ ولم تبدأ مع اقرار حقوقها السياسية.
وأبرزت أهمية الدور الذي كانت تقوم به المرأة في فترة ما قبل النفط مذكرة بأن الكويتيات كن يتكاتفن لادارة شؤون أحياء بأكملها خلال غياب الرجال في البحر بحثا عن لقمة العيش.
وذكرت بأن المرأة الكويتية بدأت منذ أوائل ستينات القرن الماضي تشق طريقها الى التعليم العالي وتتمتع بحرية نسبية في مناصرة الدعوة الى تحسين حقوقها الاقتصادية والثقافية 'مقارنة بحال المرأة في الدول المجاورة بوجه خاص'.
كما ذكرت بأن الجمعيات النسائية الكويتية مارست منذ بداية تكوينها ضغوطا فعالة في الدعوة الى مشاركة أكبر للمرأة الكويتية في سوق العمل والى حصولها على حقوقها السياسية بالتساوي مع الرجل وعلى المزيد من الفرص التعليمية والثقافية.
وذكرت رزوقي أيضا بالدور الذي قامت به المرأة الكويتية أثناء فترة الاحتلال العراقي اذ تطوع عدد كبير من النساء للعمل في المستشفيات ولتهريب الطعام والمال والأسلحة عبر نقاط التفتيش العسكرية.
وأشارت الى أن الحكومة الكويتية قدمت آنذاك العديد من الوعود بمنح المرأة الكويتية بعد تحرير الكويت دورا أكبر في المجتمع وبافساح المجال لها لتقديم المزيد من المساهمات في بناء وطنها الذي دافعت عنه بكل شجاعة.
وقالت ان تلك الضمانات 'دليل واضح على نية الحكومة منح المرأة الكويتية حقوقا تجعلها متساوية مع الرجل' وبالفعل فقد تولت المرأة مناصب رفيعة مثل منصب مديرة جامعة ووزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في عام 2005 كما مارست حق الانتخاب والترشح في عام 2006 وشاركت في المجلس البلدي في عام 2005 وغيرها من المناصب القيادية في مجالات هامة في حياة المجتمع.
وأضافت ان دولة الكويت أشركت المجتمع المدني في تعزيز دور المرأة الكويتية من خلال اعداد برامج ثقافية واعلامية تهدف الى تحسين صورة المرأة ودورات تدريبية ومحاضرات لارهاف الحس السياسي والقانوني في المجتمع.
واشارت رزوقي الى أن مجلس الأمة أصدر قانونا خاصا بتحسين وضع المرأة منوهة بقانون الحقوق المدنية للمرأة وأن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المرأة الجديد في مجال السكن لسنة 2011 .
ويحدد هذا القانون شروط حصول المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء سواء من زوج كويتي أو غير كويتي على قروض السكن اضافة الى توفير المسكن الملائم بايجار معقول كما كفل أيضا للعزباء ولمن ليس لها أبناء حق الحصول على سكن ملائم.
وقالت رزوقي ان دولة الكويت تتصدى للتمييز ضد المرأة من خلال التصديق على مختلف الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة وتفعيلها ومنها الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1981 .