نورة بنت سعد الاحمري تحمل بشدة على جهاز حماية المستهلك في المملكة وتحملهم سبب اندلاع الحرائق على سبيل المثال لتقاعسهم وإهمالهم

لدينا الكثير من المؤسسات الحكومية وجودها مثل عدم الوجود ، فقط إرهاق للدولة في صرف ميزانيات لمبان وموظفين دون أن يكون لها دور إلا أنها عبء على كاهل الحكومة .

ومن هذه المؤسسات حماية المستهلك ، التي يقال عنها هلاك المستهلك لأنها لا تقوم بالدور المنوط بها ، فكل شيء بات مغشوشا وليس ضمن المقاييس التي تفرضها الجودة في القادم الى هذه البلاد من الأشياء المستوردة .

ومن هذا الجانب أعلن مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء محمد بن عبد الرحمن الغامدي على ذمة إحدى المطبوعات اليومية انه منع أكثر من 200 شركة في قطاع السلامة من مزاولة البيع بعد اكتشاف بيعها مواد مغشوشة في السوق ، مشيرا الى ان المديرية رخصت لنحو 125 شركة سلامة في المنطقة الشرقية للعمل في القطاع وبيع مواد السلامة

هذا جانب من تواجد حقيقي لقطاع حريص على سلامة المواطن وأبناء البلد ، وهنا يتضح ان الدفاع المدني يقوم بواجبه على أكمل وجه في مواجهة الغش التجاري الذي قد يتسبب في الكثير من المشاكل للمواطن .

لكن بنظرة سريعة الى عشرات المواد المغشوشة التي تملأ الأسواق في ظل نوم حماية المستهلك فما العمل ؟

لدينا الكثير من المواد المغشوشة وقد تكون خطيرة جدا حينما تكون ليست بالمواصفات المطلوبة والسوق شاهد.

وعلى سبيل المثال نأخذ المواد الكهربائية ، فحين نشتري محول كهرباء على انه يتحمل 220 واط نجد من خلال الاستخدام ذوبان الأسلاك أو ـ لا قدر الله ـ احتراق المحول وفي أسوأ الأحوال احتراق الآلة التي استخدم بها المحول.

وهنا بعض الحوادث قد تمر علينا بالسلامة لكن الآخر منها قد يتسبب في نشوب حرائق في المكان أو في الشخص المستخدم ، وهنا حماية المستهلك لا تحرك ساكنا ولا تخضع مثل هذه الأشياء التي تكون في المتناول اليومي لمواصفات معينة حتى لا يتم التلاعب في أساسيات الصنع،

وغيرها الكثير من الأشياء التي تضر. فحين يتم التلاعب في المواد خلال الصنع على حساب الجودة يكون ذلك ليس في صالح المستهلك، لكنه في صالح التاجر الذي يستورد السلعة بهللات ويتم بيعها بعد ذلك على انها المنتج الأصلي وبسعر أعلى بكثير جدا قد يصل الى 500 بالمائة وحماية المستهلك نائمة .

أرجو أن تفعل حماية المستهلك دورها وألا تكون مستهلكة للشعارات وارض الواقع تنبئ عن النقيض.. وبس.