طلعت حافظ يدافع عن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرد على مقال سابق لم يسمه

نشأت فكرة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ''كفالة'' بالتعاون بين وزارة المالية (ممثلة في صندوق التنمية الصناعي السعودي) والبنوك السعودية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً من التغلب على معوقات التمويل التي تواجهها (وبالذات التي لا تمتلك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل)، وذلك من خلال تغطية نسب من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه.

من بين أبرز أهداف البرنامج مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها وجذب شريحة جديدة من أصحاب تلك المنشآت التي لم تعتد التعامل مع جهات التمويل بهدف تنميتها وتطويرها لتحقيق دورها المنشود في الاقتصاد الوطني المتمثل في المساهمة في توفير فرص عمل جديدة باستخدام أقل قدر ممكن من رأس المال بالشكل الذي يسهم في تنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً. ومن بين أهداف البرنامج كذلك زيادة حجم الرساميل المستثمرة في المجتمع وزيادة حجم الإنتاج الكلي وتحقيق التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات غير التقليدية.

يستند البرنامج لتحقيق تلك الأهداف إلى رؤية تعمل على تفعيل التعاون بين البنوك السعودية المشاركة في البرنامج وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كفالة نسبة من التمويل المقدم من البنوك لمصلحة هذه المنشآت بهدف دعمها واستقرارها مع الإسهام في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال هذه المنشآت بغرض إحداث تغيير نوعي في القرار الائتماني لهذه البنوك.

يشترط البرنامج لتقدم المنشأة الصغيرة أو المتوسطة للحصول على التمويل من البنوك أن يكون لها كيان قانوني (منشأة فردية شركة ذات مسؤولية محدودة شركة توصية بسيطة... إلخ)، وأن يكون المشروع مجديا من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والإدارية بناءً على وجهة نظر البنك والبرنامج، وأن يسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني السعودي من حيث توظيف السعوديين وإحلال السلع المحلية محل المستوردة وإنتاج السلع والخدمات المبتكرة وذات الجودة العالية. كما يشترط البرنامج على المنشأة المتقدمة لطلب التمويل تقديم عدد من المستندات القانونية والثبوتية مثل ترخيص لنشاط المنشأة القائمة أو ما يفيد السير في إجراءات الترخيص للمنشآت (تحت التأسيس)، إضافة إلى صورة من السجل التجاري وصورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط وصورة من دراسة الجدوى الاقتصادية لدراسة المشروع (للمنشآت والمشروعات الجديدة) وصورة من القوائم المالية لمنشآت القائمة وموافقة خطية من صاحب النشاط على قبول كفالة البرنامج وتعهده بتقديم أي ضمانات يطلبها البرنامج.

حقق البرنامج منذ انطلاقته عام 2006 نتائج مبهرة تجاوزت جميع التوقعات بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية، حيث على سبيل المثال، تصاعد عدد الكفالات الذي اعتمده البرنامج منذ بداية البرنامج حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 2760 كفالة وبقيمة إجمالية بلغت 1.156 مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 2.720 مليون ريال، الأمر الذي بدوره يعكس مدى اهتمام البنوك السعودية المشاركة في البرنامج وتفاعلها مع أهداف البرنامج التنموية النبيلة سعياً وراء الارتقاء بأداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

من بين الدلائل أيضاً التي تؤكد تحقيق البرنامج أهدافه التنموية المنشودة منه أن النتائج الفعلية التي تحققت حتى نهاية الربع المذكور تؤكد أنها ستتفوق على التوقعات، حيث توقعت دراسة جدوى مشروع البرنامج أن تصل مبالغ التمويل المقدمة من البنوك لمصلحة المستفيدين من البرنامج خلال السنوات العشر الأولى من تأسيسه إلى 3.5 مليار ريال، وأن تصل قيمة الكفالات المصدرة إلى 1.8 مليار ريال في حين أن الواقع الفعلي وفي ضوء ما تم إنجازه خلال السنوات الخمس الماضية من عمر البرنامج يؤكد أن الوصول إلى هذه الأرقام يمكن له أن يتحقق خلال السنوات السبع الأولى فقط من حياة البرنامج، وهذا دليل آخر على مدى تفاعل البنوك السعودية المشاركة في البرنامج وحرصها الأكيد على إنجاح أهدافه، ولا سيما أن نسب التعثر الفعلية لقيمة الكفالات المصدرة لم تتجاوز 1.8 في المائة، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى أن معدل التعثر قد يصل إلى 14.9 في المائة.

على الرغم من الإنجازات الكبيرة والطموحة التي تحققت من خلال تطبيق برنامج ''كفالة'' منذ تأسيسه حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، والتفاعل الواضح للبنوك المشاركة لتحقيق أهدافه، إلا أنه - ومع الأسف الشديد - هناك من ينتقد الحملات الإعلانية الضخمة التي خصصت للترويج والتعريف بالبرنامج نتيجة - على حد قولهم - وجود خلل في تعامل البنوك مع البرنامج، ما يعوق تحقيق البرنامج أهدافه المنشودة وفقاً لما هو مخطط له ومرسوم مسبقاً على الرغم من كفالة البرنامج نحو 80 في المائة من قيمة القرض ورفع سقف أو حد الضمان الذي يقدمه البرنامج من 50 في المائة إلى 75 في المائة وصولاً إلى نسبة 80 في المائة بحد أقصى لقيمة الكفالة لا يتجاوز 1.6 مليون ريال.

بالنظر إلى النتائج المبهرة التي تحققت منذ تأسيس البرنامج حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري فإنه من المجحف جداً أن يتم تجاهل تلك النتائج وإطلاق الانتقادات غير المبررة سواء في حق البرنامج أو في حق البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، وبالذات حين النظر إلى الاهتمام الكبير الذي توليه تلك البنوك للبرنامج لإنجاح أهدافه، ولا سيما في ظل قيامها باتخاذ خطوات جادة بهدف تعزيز معدلات الإقبال على البرنامج وتوسيع مظلة المستفيدين، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، إعادة هيكلة الإدارات الخاصة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث إدارات متخصصة في تمويل ذلك النوع من المنشآت، إضافة إلى تدعيم تلك الإدارات بأحدث نظم وبرامج المعلوماتية وتزويدها بالكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع احتياجات ومتطلبات ذلك النوع من المنشآت التمويلية.

إن ضمان برنامج ''كفالة'' نحو 80 في المائة من مخاطر التمويل المقدم من البنوك لا يعني بكل تأكيد تغاضي البنوك التي تقوم بتقديم التمويل عن إدارة المخاطر المرتبطة بالتمويل بالشكل السليم الذي يمكنها من استعادة التمويل الممنوح للمنشآت، أو كذلك التغاضي عن المتطلبات والشروط التي يفرضها البرنامج على المتقدمين لطلب التمويل، وذلك بهدف ضمان حقوق جميع الأطراف أصحاب العلاقة والمحافظة على رأسمال الصندوق من التآكل والضياع ليتمكن بذلك من توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يحقق شمولية النفع والفائدة للجميع بما في ذلك الاقتصاد الوطني. والله من وراء القصد.