(تحديث8) 'الوطني' يؤجل موقفه بعد الإستجواب

قال النائب مرزوق الغانم من ندوة 'التحالف الوطني' ان الشعب الكويت من حقه معرفة الراشي والمرتشين، ومن ذهب للنيابة العامة، مؤكدا ان الكتلة لن تقف عند 'راشي' واحد، بل سيتم كشف جميع المرتشين والراشين. 

وأضاف بقوله: نحن نشاهد بعينين ولن يزايد علينا احد، من يريد إيقاف راشي واحد سنقف له بالمرصاد وسنذهب لأبعد حد فيما يصب بمصلحة البلد، وفضيحة الايداعات المليونية هي من العيار الثقيل حتي أتفق معنا بعض المفسدين في هذا الأمر.

وبين الغانم بقوله، سندرس ما يحدث بعد مبادرتي الجلسة الخاصة، ولجنة التحقيق لتقديم استجواب قوي مرتكز على الدستور نستطيع إسقاط الحكومة من خلاله، متسائلا بقوله: هل يعقل أن يحال نائب اليوم للنيابة وغدا يتحدث في ساحة الإرادة ويصبح شريف مكة، وسنكشف كل الراشين والمرتشين.

وبين الغانم ان رأس كتلة العمل الوطني في هذه القضية مطلوب، لأن 'الوطني'، استجوب فأوجع الإسقط، مبينا ان غرفة العمليات الخاصة للهجوم على الكتلة مركزها 'الإسطبل'، مؤكدا ان اكبر خطر في قضية الفضيحة المليونية ان يتم اختطافها من قبل 'فاسدين'.

ومن جهته أكد النائب عادل الصرعاوي أن أول من سيدفع ثمن التستر على فضيحة الإيداعات المليونية هي الأسرة الحاكمة.

وبدورها أكدت النائب د.أسيل العوضي ان كتلة العمل الوطني ترى ان المسائلة السياسية في قضية الإيداعات المليونية مستحقة، وفي حال ثبوت تورطها فلتسقط الحكومة برئيسها.

وأوضحت بقولها: ندعم استجواب كتلتي التنمية والشعبي من حيث المبدأ، وموقفنا النهائي بعد مناقشة الإستجواب.  

وقالت العوضي ان كتلة العمل الوطني ستقوم بإستجواب رئيس الوزراء في حال قامت الحكومة بتعطيل إقرار قوانين مكافحة الفساد.   

وقالت العوضي ان الفساد 'شغال' بالدولة، وعلى جميع المستويات، ووصل الفساد للعظم.

وأكدت العوضي ان الحكومة منذ عدة سنوات تقوم برشوة النواب، وذلك عن طريق الواسطات، ومعاملات العلاج بالخارج، والتعيينات بطرق غير قانونية، وغير لائحية.

وبينت العوضي انه قد يكون هناك أحد الأطراف يدفع بإتجاه إبقاء رئيس الوزراء، وطرف أخر يدفع للإطاحة بالرئيس.

بدوره قال نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي ان هناك صراعا بين أبناء الأسرة في الكويت، مؤكدا بقوله: ما زلنا مع نظامنا، ومتمسكون به، ولكن للأسف من يضرب النظام الآن هم أبناء الأسرة أنفسهم، والشعب ليس له علاقة بهذا الصراع، مبينا ان مجلس الأمة فقد شرعيته، والمادة 50 من الدستور تم انتهاكها.

وناشد الرومي سمو امير البلاد حل مجلس الأمة، وذلك بعد تحويل ربع أعضاء مجلس الأمة إلى النيابة العامة بعد تضخم حساباتهم المالية، مؤكدا ان المجلس أصبح غير صالح، ولا يمكن الإستمرار به.

وناشد الرومي سمو أمير البلاد، بتشكيل حكومة قوية وفق رؤية سموه، وتشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزي.

وجاء حديث الرومي في ندوة التحالف الوطني الديمقراطي في النزهة، وبمشاركة نيابية بينهم نواب كتلة العمل الوطني، ولمناقشة تداعيات فضيحة الإيداعات المالية المشبوهة بحسابات مالية لعدد من النواب، حيث من المفترض ان يقوم أعضاء كتلة العمل الوطني بإعلان موقفهم من استجواب رئيس الوزراء بهذا الشأن، لا سيما ان صحيفة الإستجواب سيتم تقديمها 20 الجاري.