على رواية عويد الصليلي قبيض الشركات يساوم الحكومة على 1565 مليون دينار

كشفت مصادر نيابية لـ»الشاهد« عن فضيحة جديدة تتجاوز قضية النواب القبيضة إلى قبيضة الشركات المتعثرة من خلال قيام أحد النواب بتعطيل عرض مرسوم الضرورة لقانون الاستقرار المالي على مجلس الأمة للتصويت عليه ريثما تستفيد شركاته المتعثرة من ذلك المرسوم.
وبرهنت على مدى ذكاء بعض النواب التجار وتقديم مصلحتهم التجارية على المصلحة الوطنية العليا للبلاد من خلال قيام أحد النواب بعد انتخابات عام 2009 بالطلب من مجلس الأمة إحالة مرسوم الضرورة لقانون الاستقرار المالي والاقتصادي إلى اللجنة المالية التي قامت بدورها بإخفاء القانون المذكور وحبسه بالادراج لمدة سنتين وحتى الان بحجة الدراسة القانونية تارة ومدى شرعية القانون تارة أخرى.
علماً بأن المادة 71 من الدستور تنص على وجوب عرض مراسيم الضرورة في أول اجتماع لمجلس الأمة عند الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم يعرض زال بأثر رجعي وأصبح »ملغياً«، وهو الأمر الذي جعل النائب التاجر في مأزق ومن معه من مشجعيه لأن مواقف التجار التاريخية تصر على إلغاء جميع مراسيم الضرورة إلا أن هذا القانون بالذات مازال حبيس الادراج لغرض في نفس يعقوب بسبب حاجة هذا النائب لذلك المرسوم لانقاذ شركاته المتعثرة وهو الأمر الذي جعله يعمل ليل نهار على عدم عرض المرسوم للتصويت عليه في الوقت الحالي.
وأكدت المصادر ان النائب التاجر وأقاربه من الدرجة الأولى تقدموا بطلب لأجل خضوع شركاتهم لمظلة القانون للاستفادة من المرسوم، ومن ضمنها شركته التي تعمل في قطاع الاجارة والتمويل وخسارتها 360 مليون دينار، وشركته الأخرى الزميلة لهذه الشركة وهي شركة عقارية وخسارتها 205 ملايين دينار، وشركته الثالثة وهي شركة تعمل في قطاع الاستثمار الإسلامي وفق أحكام الشريعة وخسارتها مليار دينار وهي السبب الرئيسي لتأجيل اللجنة المالية ومجلس الأمة التصويت على المرسوم، وذلك حتى يتسنى للنائب التاجر الاستفادة من المرسوم والافلات من ملاحقة المؤسسات المالية بأنواعها وأشكالها لاسترداد أموالهم وبعد ان تتم الموافقة في القريب العاجل على طلب النائب لإنقاذ شركاته المتعثرة وبعد مساومته وضغطه على الحكومة بخصوص موقفه من الاستجوابات المقدمة ضدها حالياً، وبعد تنفيذ القانون على هؤلاء ودعمهم بمئات الملايين سيعرض المرسوم على مجلس الأمة للتصويت عليه بالرفض، وسيكون من استفاد من المرسوم أول المصوتين برفضه.