محمد عيسى يثمن الانعكاس الحقيقي لرؤية القيادة الرشيدة ورغبتها في توفير كل ما يسهم في ضمان حياة كريمة للمواطن الاماراتي وحنوّها على أبنائها

تصدر المواطن، وضمان الحياة الكريمة له، عناوين ميزانية الحكومة الاتحادية للعام المقبل 2012، والتي أقرها مجلس الوزراء أمس، بإيرادات تقديرية بلغت 41 مليار و400 مليون درهم، ومصروفات تقديرية بلغت 41 ملياراً و800 مليون درهم.

وحظي الاهتمام بالمواطن، وتعليمه، وإسكانه، وعلاجه وتطبيبه، وتأمين الخدمات الاجتماعية، بنصيب الأسد من الميزانية التقديرية، التزاماً برؤية وتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي دائماً ما يجعل تأمين العيش الكريم لأبنائه المواطنين هدفاً رئيساً، ومشروعاً وطنياً، ونهجاً حكومياً، والتزاماً برؤيته، بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لكافة أبناء الوطن أينما كانوا، وهو ما أكده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد الحكومة الاتحادية، الذي سخر كل الإمكانات والطاقات في الحكومة لخدمة الوطن والمواطن، بالعمل على جعل حكومتنا واحدة من أفضل الحكومات بالعالم، بوضع المواطن نصب اهتمام ومحور خطط وبرامج وميزانيات الحكومة، لتأمين العيش الكريم والحياة الهانئة والمطمئنة له ولأسرته.
ويتضح حرص الحكومة جلياً على قطاع الخدمات الاجتماعية، الذي خصصت له مبلغ 19 ملياراً و700 مليون درهم، كان لقطاع التعليم نصيب الأسد منها والذي استحوذ على 20% من إجمالي الميزانية، بقيمة 8 مليارات و200 مليون درهم، وهو مبلغ كبير، يجب أن يستفاد منه بصورة سليمة، فيما بلغت ميزانية وزارة الصحة 3 مليارات درهم، دعماً لهذا القطاع الحيوي والمهم، لتأمين رعاية صحية شاملة وراقية، وذات جدوى لكل مواطن ومواطنة، وتأمين الكوادر الطبية اللازمة لفتح عيادات ومستشفيات أنجزت ولم تعمل بكل طاقتها بسبب ضيق اليد، وعدم قدرة الوزارة على تأمين كادر طبي وفني لإدارة وتشغيل هذه المرافق الصحية التي من شأنها خدمة قطاع وشريحة كبيرة من المجتمع، خاصة في المناطق النائية، وتعزيز دور المواطن وتوفير وظائف للأطباء المواطنين المنتظرين ضمن قوائم انتظار طويلة، من الأطباء، وفنيي الطب، وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض، وتطوير وإنشاء المراكز الطبية الجديدة، والتي ستكون مسؤولية وزارة الصحة في الفترة المقبلة، خاصة أنها متفرغة للعمل في إمارات محددة، بعد أن تكفلت الهيئات الصحية المحلية في أبوظبي ودبي بتأمين الخدمات الصحية عوضاً عن الوزارة التي اقتصر نشاطها على الدورين التشريعي والرقابي.

فيما بلغت مخصصات البنية التحتية الأساسية ملياراً و600 مليون درهم لدعم مشاريع مباني الوزارات واستكمال مشاريع الطرق وإنشاء وصيانة مراكز الخدمات الحكومية والمدارس والمستشفيات، وهنا لابد من الإشارة إلى العطاء السخي الذي تفضل به رئيس الدولة بتخصيص مبلغ ستة عشر مليار درهم للبنية التحتية في إمارات الدولة كافة، في مشاريع عملاقة يتواصل العمل فيها منذ ثلاثة أعوام تقريباً، وهو ما خفف العبء عن ميزانية الحكومة الاتحادية.

وما تصدّر المواطن لأولويات الميزانية الحكومية إلا انعكاس حقيقي لرؤية القيادة الرشيدة ورغبتها في توفير كل ما يسهم في ضمان حياة كريمة له، وحنوّها على أبنائها.