عن مكابرة الحكومة تجاه إضراب الجمارك يكتب الزيد

أي ظلم بحق الجمركيين ؟!

زايد الزيد

الحكومة عندنا تعيش هذه الأيام لحظات تيه وتخبط ، فالاستعانة بقوات الجيش والحرس الوطني ، لإدارة الخدمة الجمركية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية ، هي خطوة في غاية الخطورة ، فهي تشكل استفزازا للمجتمع كله ، وليس فقط لموظفي وموظفات الجمارك ، ولاأدري كيف سيكون تعامل هذه الادارة في حال تصاعد اعتصامات الطلبة في الأيام المقبلة ؟! والأستفزاز يأتي بسبب تسامح الحكومة مع قطاعات ، وتشددها مع قطاعات أخرى ، والاستعانة بالقوات العسكرية وحشرها في صراع المجتمع المدني مع الحكومة ، سيقودنا إلى نتائج عدة ليس من بينها مايحقق المصلحة للحكومة ، إن لم تكن تلك النتائج مسببة لزوالها !! فمن بين تلك النتائج : اصرار موظفي الجمارك وغيرهم من موظفي الجهات الأخرى على مطالبهم حتى ينالوها ، وهو الأمر يكرس صلابة العمل النقابي ، ومن الطبيعي توظيفه في الحراك السياسي العام ! ومن بينها أيضا خلق الحكومة لأجواء من عدم الثقة ، بين أفراد المجتمع من جهة ، وبين أفراد المؤسسات العسكرية من جهة أخرى ، وهذا أمر في غاية الخطورة ، يضاف إلى جهودها السابقة في تفتيت الوحدة الوطنية ! كما من بينها أيضا خضوع الحكومة في النهاية لتحقيق كثير من مطالب الجهات المنادية بالزيادات المالية !! الأمر الذي يعني تكريس ضعفها الملحوظ منذ سنوات !!

والمشكلة أن ' الحكومة الرشيدة ' عودتنا دائما عل التصرفات الخاطئة ، وعلى ردود الفعل الأكثر خطأ ، ففي الحالة التي نشهدها حاليا ، وهي إضراب موظفي الجمارك ، لجأت الحكومة للتشدد تجاه هذا الاضراب ، على الرغم من جود معطيات موضوعية عدة تبرر هذا الاضراب وتعطيه المشروعية الكاملة ، وهذه المعطيات إن غائبة عن الرأي العام ، فإنها حتما لم تغب عن إدراة الجمارك ' الهرمة ' وعن رجال ' حكومتنا الرشيدة ' ومستشاريها ' المترهلين ' و ' منتهي الصلاحية '  !

فالجمارك هي الجهة المدنية الوحيدة في الدولة التي تتعامل مع أشرس المجرمين ، وهم تجار المخدرات ، ولأن عقوبة الاتجار بالمخدرات عندنا هي الاعدام ، فما هو شكل المقاومة المتوقعة من مجرم يواجه الاعدام في حال تم كشف جريمته ؟ ومن المعروف أن رجال الجمارك هم الذين أول من يواجهون مثل هؤلاء المجرمين ! وعلى الرغم من أن القانون يجيز لبعض رجال الجمارك بحمل السلاح ، إلا أن الادارة تضيق هذا الحق عليهم لأبعد الحدود !

أيضا الجمارك هي الجهة الوحيدة التي لديها أجهزة كشف خاصة تشير إلى وجود اشعاعات نووية ، يدخل بها الموظفين في عمق الحاويات ، من دون توفير أي نوع من الحماية لموظفي الجمارك من تلك الاشعاعات !

أيضا أفراد الجمارك يتعرضون لمخاطر العدوى من الميكروبات والملوثات ، حينما يقدمون على أخذ عينات من الأغذية المستوردة من دون وجود بدل مالي ! وبالمناسبة فإن موظفي ادارة الصحة بالبلدية يأخذون ' بدل عدوى ' نتيجة فحصحهم لتلك العينات الواردة اليهم من موظفي الجمارك !

أيضا فإن موظفي الجمارك يقومون بالكشف على البضائع والمسافرين في مختلف الظروف الجوية ، في الحر والبرد ، والغبار والرطوبة ، ويتعرضون لغازات عوادم الطائرات والسيارات والشاحنات ، لأن عملهم الحقيقي في الميدان وليس في المكاتب المكيفة !

أيضا من المفارقات الغريبة التي خلقتها ' حكومتنا الرشيدة ' أن ' بدل الطريق ' الذي يحصل عليه موظف الجمارك الذي يعمل في المراكز الحدودية ( النويصيب والعبدلي والسالمي ) مقداره فقط 25 دينار لاغير ، بينما موظف الداخلية ' المدني ' - ولا أقارن مع العسكري - فيأخذ 75 دينارا رغم أن الأثنين يسلكون الطرق ذاتها !

ياجماعة : يجب أن نتذكر أن ايرادات الجمارك ، هي المصدر الثاني بعد النفط ، فلقد أدخل علينا موظفوها في الميزانية الآخيرة 270 مليون دينار أي مليار دولار ، إن موظفي الجمارك مظلومون بحق ، ويستحقون كادرهم الموعودون به منذ يناير 2009 ، فلاتكابروا ، وأعطوا المستحقين حقوقهم قبل أن ينتزعوها انتزاعا ..