الدعيج يُذكرنا بأهم المقترحات في أول ثلاثة مجالس للأمة، منتقدا رشوة وزارة الإعلام لشركات الصحف مؤخرا

 

 

 

القبس

 

 

اقتراحات أمس ورشاوي اليوم

كتب عبداللطيف الدعيج :

في بداية العمل البرلماني، اي مع اول مجلس، كانت اغلب اقتراحات الاعضاء ذات طابع بلدي اكثر منه تشريعي او سياسي يتفق وطابع البرلمان. كان الاعضاء في ذلك الوقت يركزون على استحداث فتحة في شارع (يو تيرن يعني)، او سدها اذا كانت مزعجة لاهل المنطقة حسب تقييمهم، او كانت الاقتراحات والمشاريع الاكبر تنحصر ايضا في انشاء شارع او بناء مسجد او مستوصف في المنطقة، هذه كانت كل طموحات الاعضاء في ذلك الوقت.

في المجلس الثاني سنة 1967، اي المجلس المزور، حدث بعض التطور، حيث اهتم الاعضاء بتوفير خدمات اهم او انجازات اكبر من استحداث او إلغاء فتحة في شارع، ونقلوا اهتمامهم الى بناء بيوت الدخل المحدود وتوزيعها وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين. وكلنا يذكر ان ذلك المجلس ضيع وقته كله في محاولة تحديد الصليبخات، قرية ام ضاحية، لان ذلك سيؤثر في كيفية توزيع بيوتها الحكومية، الا ان تدني اسعار النفط، والكساد الذي خيم على البلد، لم يوفرا ارضية او دافعا للحكومة او النواب لزيادة الانفاق او تنويعه على المواطنين، او بالاحرى الناخبين. 

في المجلس الثالث، وبعد ان ساهم شاه ايران في رفع اسعار النفط، ثم الارتفاع الجنوني مع حرب اكتوبر لاسعاره، وبعد تطبيق اتفاقية العائدات ثم تأميم النفط، كل هذا ادى الى توافر سيولة رهيبة لدى الدولة، او المجلس والحكومة. هنا بدأت «رشاوي» المجلس، وبدأت المشاريع والاقتراحات الاستحواذية، مثل زيادات الرواتب او صرف البدلات او الزيادات المتواصلة في قروض الاسكان والزواج، بل تحولت بعض الاقتراحات الى رشوة وشراء ذمة واضحين، حين توالت الاقتراحات بصرف منح وعطايا للناس او اسقاط قروض الرواتب وما شابه. واذا لم يكن في مقدور الجيل الحالي تذكر تلك الاقتراحات فإن الاقتراحات التي تلت الزيادة الحالية في اسعار النفط ربما لا تزال في الذاكرة، وبعضها لا يزال اقتراحات ومشاريع تنتظر النظر فيها امام لجان المجلس، ولعل اشهرها اسقاط القروض، او تخصيص منح بالآلاف للاسر او الافراد. 

مع كل هذا في الذاكرة، او ماثل للعيان، فإن بعض «مشجعي» ساحة الارادة يحاول ان ينكر كل هذا وينفي ان تكون «الرشوة» تقليدا او عرفا كويتيا، مارسته السلطة ومارسه نواب الشعب وتقبله الناس، وبالكاد لم يعترض عليه احد.

***

من آخر مظاهر الرشوة والاستحواذ الشعبي على المال العام، الاعلان الذي زين معظم صحفنا الاسبوع الماضي، والذي دعت فيه وزارة الاعلام شركات الصحف الجديدة الى التقدم لتسلم القسائم الصناعية التي خصصت لها في العارضية الصناعية. يقدر خبراء العقار قيمة القسيمة هناك بثلاثة ملايين دينار. المهم في الموضوع ان قسائم العارضية تمليك وليست تأجيرا مثل بقية قسائم المناطق الصناعية، يعني حلال عليهم الى الابد، والاهم من كل هذا ان اصحاب الصحف قد وقعوا على تعهد عند منح الرخص لهم بعدم مطالبة الدولة بأي دعم او عانية... ثلاثة ملايين شنسميهم..؟ «شرهة» وليست رشوة او سرقة بالتأكيد. ومنا الى مشجعي ساحة الارادة وحناجرهم.

 

عبداللطيف الدعيج