بويابس محتجز، والفاسدون يمرحون ويسرحون!

 

الوطن

 

الشعب يذهب لأمن الدولة.. والفاسد مستريح

 

المحامي نواف سليمان الفزيع

 

في ثاني احالة الى أمن الدولة على الزميل حامد بويابس على خلفية نشره تقريراً عن مجنزرات وزارة الدفاع يحق لنا ان نتساءل.

بورمية يوم انتقد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع تم حبسه في أمن الدولة واليوم حامد بويابس لنشره تقريراً يدين مواضيع فساد بخصوص احدى صفقات السلاح ايضا حبس في امن الدولة، سؤالنا هل كل منتقد لوزير الدفاع أو لوزارة الدفاع مصيره إلى أمن الدولة؟

طبعا بوتركي رفض دفع الكفالة لانه يرى انها قضية نشر يحاكم من خلال قانونها لا من خلال نصوص مرتبطة بافشاء الاسرار العسكرية، ولبوتركي الحق في الاعتراض على تكييف الشاكي لشكواه لكن الملابسات السياسية للموضوع اكبر من دفع كفالة أو رفض دفعها.

المدفع الصيني اثيرت قضيته ايام المرحوم الشيخ سالم صباح السالم عندما كان وزيرا للدفاع وما نشر عن الصفقة وكشف ديوان المحاسبة لفساد حام حولها لم يود عيال الكويت على أمن الدولة ويتم اتهامهم بافشاء اسرار عسكرية.

ما اثاره البطل حامد بويابس كدأبه دائما في التصدي لقضايا الفساد لا عبر تعليق ولا عبر رأي انما عبر مستندات رسمية تؤكد التجاوزات وعلى الرغم من ذلك يستمر التجاوز بدون محاسبة.

سؤالنا الاخر فيما اثاره الزميل من كون المجنزرات التي كانت وزارة الدفاع بصدد شرائها ماذا حصل ونحن نرى تطبيق قانون امن الدولة على بويابس؟، ماذا عن تطبيق قانون الدولة على ما اثاره المدير العام للشؤون العسكرية والامنية وقد نشره بوتركي بتفاصيله الدامغة والمروعة عن شركة وهمية تمارس نشاطها من منزل في بريطانيا وليس لديهم تصريح من المصنع وصاحب الشركة مدان من القضاء البريطاني بصفقات سلاح وهمية وهم من كانوا سيوفرون قطع غيار لآليات مدرعة في الجيش الكويتي.

فيما نشره الزميل بويابس مستندات من وزارة الدفاع البريطانية والشركة المصنعة لقطع الغيار وافادات من اعلى المسؤولين المختصين في فضيحة شركة الجيش البريطاني اكد انها لا تملك توريد قطع الغيار بل قامت بانشاء شركة للدخول في المناقصة رأسمالها 45 دينارا وموجوداتها 450 فلسا وهي ستوقع على مناقصة بـ12 مليون دينار!!

صاحب الشركة مدان بصفقات سلاح وهمية كما أثبتت مستندات مقدمة من مسؤولي الدفاع السؤال الذي طرح نفسه من يستحق الذهاب لأمن الدولة؟.. من نشر الفضيحة أم من تواطأ وتستر عليها؟

من كان سيصيب مدرعاتنا في معطب وهي في أي لحظة قد تكون رهن مواجهة عسكرية، ألا يستحق هؤلاء الذهاب الى امن الدولة بل الى محاكمة عسكرية بتهمة الخيانة العظمى؟

الكتب المنشورة في جريدة الشعب الكويتية كلها كانت موجودة في مكتب معالي الوزير وموجهة له.

ان كان بوتركي اخطأ بنشر اسرار عسكرية ماذا عن من كان سيعرض ارواح ابنائنا في القوات المسلحة للخطر نتيجة لاستخدام قطع غيار غير اصلية للمدرعات؟

ما قيمة خطأ بوتركي ان كان خطأً بخطأ ما ارتكبه بعض الفاسدين في وزارة الدفاع؟

بل لماذا تتم محاسبة من نشر الخطأ ولم يحاسب من ارتكبه؟

الحكومة البريطانية ارسلت 6 كتب مؤكدة بوهمية ادعاءات الشركة التي هبطت بالبراشوت بانها مورد لقطع الغيار وان هناك شركة وحيدة هي المصنعة الوحيدة لقطع الغيار الخاصة بهذه المدرعات.

بعد كل هذا تحاسب بوتركي؟

ام نحاسب التظلم الذي قدم على ضوء هذه الادانات الدامغة من اشهر ولم تتحرك الوزارة عليها؟

ان كنتم تريدون من الشعب ان يذهب لامن الدولة لانه فضح من هدد امن الدولة فسوف نذهب لكن لن نسكت على حقيقة الفساد والمدى الذي وصلنا فيه حتى الى تهديد قدراتنا الامنية ولو كنتم قمتم باحالة المسؤولين للنيابة لما نشر بوتركي ولما جعلنا نرى ان ما قام به بوتركي يعادل جهاز امن الدولة بهذا الحرص والتضحية والتحدي.. هذي فعايل رجال لا تكسرها زنزانة ولا كفالة ولا ظلم.

 

المحامي نواف سليمان الفزيع

موضوع مرتبط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=47&nid=73350