المليفي يشيد بقرار التدقيق بكشوف التجنيس وجوهر يدعو لحسم الملف

 أشاد النائب أحمد المليفي بتصريح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والذي أعلن فيه وقف توزيع الجنسيات وإعادة النظر في الكشوف الصادرة مشيراً إلى ان 'وزارة الداخلية حددت الأحد المقبل موعداً للبت في الكشوفات'. وأضاف 'سننتظر حتى الأحد المقبل للوقوف على مدى جدية التحقيق وقال 'لا يجوز منح الجنسية لمن يعمل مصدراً مزدوجاً للمعلومات والجاسوسية ولا يجوز منحا لمن تعاون مع الجيش الشعبي ولا يجوز لمن عليه قيودً أمنية أو قضايا مخدرات وسرقة وهتك عرض'.

وأوضح ان تصريح الوزير الخالد الأخير ينسجم مع ما تم المطالبة به  بضرورة وقف توزيع الجنسيات والتدقيق مجدداً موضحا انه سيختبر جدية الوزير ويقارن إجراءاته بما يملكه من أسماء لا تستحق الجنسية  وأكد انه يريد النتيجة وسيدرس أي طلب لمهلة جديدة قد تحتاجها وزارة الداخلية معرباً عن شكره وتقديره للوزير الخالد 'فالرجوع إلى الحق فضيلة'.

وسئل المليفي عن سبب عدم كشفه عن الأسماء غير المستحقة كنوع من إبداء التعاون فأجاب 'ان وزارة الداخلية تملك من القدرة ما يمكنها من معرفة هذه الأسماء ومن السهولة بمكان الوصول إليها إذا أرادت الوزارة ذلك من خلال أجهزتها الخاصة' موضحاً في رد على سؤال آخر ان هناك كشفين أحدهما يتضمن 330 أسماً مرت على التدقيق واخر بـ 273 اسما وهو لم يمر على أي إجراء وكان الأسماء نزلت بالبارشوت مؤكداً في الوقت ذاته ان فيالكشف أسماء تستحق الجنسية الكويتية.

 وعلى صعيد آخر أكد النائب حسن جوهر أهمية تجنيس المستحقين بأسرع وقت ممكن لأن هذه القضية أخذت حقها من النقاش وبالتالي فان التأخير والمماطلة في حسم هذا الأمر لم يعد مقبولاً لافتاً إلى ان موضوع التجنيس فرض نفسه على الساحة السياسية ولا يجب ان 'ندفن رؤوسنا في الرمال' وإذا كان هناك وجهات نظر بشأن ملف التجنيس فلا يعني ذلك أن نمنع أشخاصا مستحقين من نيل حقوقهم.

وشدد جوهر على أهمية حسم ملف تجنيس الأشخاص من المستحقين بالسرعة الممكنة مستغرباً من اكتفاء الحكومة بتجنيس ربع العدد المسموح به وهو ألفي شخص.