الطبطبائي يدعو إلى معالجة الشكاوى المتعلقة بالإبعاد الإداري

أشادت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بتفهم وتعاون وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بإفراجه عن أسرة أحد الوافدين الذين ابعدوا إدارياً عن الكويت بعد فترة من الحجز استمرت ثلاثة أشهر داعيا إلى معالجة هذا الوضع الخاطئ وغير الإنساني من قبل وزارة الداخلية.
وبين مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د. وليد الطبطبائي ان أعضاء اللجنة ناقشوا عدد من الشكاوي المتعلقة بالإبعاد الإداري لأسر تعرض ذويهم للإبعاد الإداري مشيراً إلى أن وزارة الداخلية استجابت لتدخل لجنة حقوق الإنسان وأفرجت عن هذه الأسرة.
وأوضح الطبطبائي ان الوضع الحالي يحتاج إلى معالجة لحل الإشكال القانوني المترتب على إبعاد الوافد إداريا وهل يترتب على هذا الأمر إبعاد أسرته؟ مؤكداً ان ما يحدث أمر غير إنساني ولابد من إعطاء أسرة الوافد كفيل آخر.ورفض الطبطبائي ما تقوم به وزارة الداخلية من احتجاز المبعد إدارياً لفترات طويلة وصلت في بعض الأحيان لثلاثة أشهر معتبراً إياه بالأمر الخطير الذي لا يمكن استمراره.
وأشاد الطبطبائي بتفهم وزارة الداخلية الشيخ جابر الخالد لهذا الوضع الإنساني حيث أمر بالإفراج عنهم منذ الأربعاء الماضي موضحاً أن اللجنة قررت عدم ربط إبعاد أسرة الوافد في حال صدور قرار إبعاد كفيلهم واللجنة بانتظار رد وزارة الداخلية على هذا الأمر.
وعن اجتماع لجنة الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع الكويتي أشار الطبطبائي إلى ان اللجنة بحثت مع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزين أسباب عدم ترحيل عطلة رأس السنة الميلادية لاسيما وأن مجلس الأمة أصدر توصية تطالب الحكومة بترحيل العطلة كما حدث مع بقية العطل مبيناً أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أبلغ أعضاء اللجنة بأن توصية مجلس الأمة وصلت متأخرة 'ولم نستطيع البت بها'.
ولفت الطبطبائي إلى أن اللجنة منحت ديوان الخدمة المدنية مهلة لمدة أسبوعين للتعليق على توصية إما بالرفض أو بالقبول مع ذكر الأسباب الخاصة في حال رفضها.
وبين ان أعضاء اللجنة بحثوا كذلك مع وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي موضوع الشقق ورقابة الوزارة عليها موضحاً أن وزارة التجارة أبلغت اللجنة بأنها تختص بالرقابة على الفنادق والشقق الفندقية فقط أما الشقق المفروشة فمعظمها غير مرخصة ويبلغ عددها تقريباً 200 عقار.
وأكد الطبطبائي ان مسؤولي الوزارة وعدوا أعضاء اللجنة بان ترخيص الشقق المفروشة سيكون من صلاحية الوزارة حتى يكون هناك انضباط أكثر مشيرا الى شروط من بينها صلة القرابة أو العلاقة الزوجية بين الطرفين حتى لا تستغل هذه الشقق لأغراض منافية للآداب.
وأوضح الطبطبائي ان أعضاء اللجنة طلبوا من وزارة التجارة زيادة عدد المفتشين على هذه الشقق والتدقيق على سجل السكان بها لتحقيق الأغراض التي تم السماح بها.
ولفت الطبطبائي إلى أن اجتماع اللجنة تطرق لدور وزارة التجارة لمواجهة الإعلانات المخالفة للقانون .وعلى صعيد آخر رد الطبطبائي على سؤال بشأن موقف التجمع السلفي من طلب طرح الثقة بوزيرة التربية نوريه الصبيح قائلاً 'بأن التجمع السلفي أجتمع أمس الأول ولم نتخذ قراراً نهائياً بل سيتم تأجيل حسم القرار إلى اجتماع الأربعاء المقبل وذلك لمزيد من الدراسة والتشاور' مؤكداً بأننا ننتظر الرجوع لقواعدنا والتأكد من ردود الوزيرة على بعض المحاور والقضايا التي وردت في صحيفة الاستجواب لاسيما وأن هناك 'شكوكا' حول بعض هذه الردود.