رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت:

     ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بتصريح صحفي قال فيه :

     يوما بعد يوم تتسع موجة الاضرابات والاعتصامات لتشمل فئات عمالية جديدة ، حقوقها مهضومة ومطالبها تقبع في الادراج منذ سنوات دون معالجة . وفي نفس الوقت تطالعنا الصحف باخبار التعاطي الفاشل والخاطئ للحكومة ومجلس الخدمة المدنية مع مطالب وقضايا هذه الفئات ، فمرة نقرأ عن اشتباكات بين المعتصمين ورجال الامن ، ومرة اخرى نسمع وعودا معسولة بحل كافة القضايا والمطالب يصرح بها المسؤولون في الليل ويمحوها النهار قبل شروق الشمس . تارة يشتكي الينا العاملون عن تهديدات واجراءات تعسفية وقمعية تتخذها بعض الادارات ضد العمال ، ولا سيما النقابيين والنشطاء منهم ، وفي اغلب الاحيان تقابل المطالب بطريقة المماطلة والتجاهل والممانعة والتمييع ، وممارسة لعبة اطالة الوقت لعل الوقت يتكفل بنفاد الصبر والتخلي عن الحقوق .

     اما على المستوى الرسمي نجد الحكومة تلجأ للمعالجة الفوقية بتشكيل لجان من جهات لا علاقة لها بالقضايا المطروحة ، ولا تعي ماهية الكوادر والعلاوات وزيادات الرواتب ، ولا غيرها الكثير من الامور التي تقض مضجع العاملين في مختلف الوزارات والادارات والمؤسسات ، وتضعهم تحت ضغط الحاجة الاقتصادية والاجتماعية الملحة لمواجهة شبح الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة ، مما يفجر نقمتهم اعتصامات واضرابات وغيرها من اشكال التحركات المطلبية .

     لقد طالب الاتحاد العام لعمال الكويت مرارا وتكرارا بمعالجة هذا الموضوع بصورة جدية وجذرية عن طريق تحقيق المطالب المطروحة بصورة عادلة وشاملة وموضوعية ، دون انتقائية او تفرقة او محاولات لذر بذور الخلاف بين الفئات العمالية المختلفة . واقترحنا لهذه المعالجة تشكيل لجنة مشتركة تضم المسؤولين المعنيين في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية والوزارات والادارات المعنية ، وتضم ايضا الاتحاد العام لعمال الكويت ، والاتحادات المهنية في القطاعين الحكومي والنفطي ، وممثلين عن النقابات من جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص ، وذلك للقيام بدراسة المطالب المطروحة في كل قطاع او مؤسسة على حدة ، حيث انه من غير الممكن معالجة هذه الامور بمعزل عن اصحاب العلاقة المباشرين بها ، وذلك من اجل ايجاد الحلول الملائمة بما يضمن توصل العاملين الى نيل حقوقهم المشروعة ومطالبهم المزمنة ، مع المحافظة على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج ، وعلى الامن والاستقرار في علاقات العمل ، والحفاظ على المصلحة العليا ، الاقتصادية والاجتماعية للوطن ، على حد سواء .