أبرز عناوين صحف الثلاثاء: التنمية والشعبي يضعان سيناريو استجواب المحمد بعد اعتذار الوطني.. و المالكي يطوي ملف الميناء ويقرّ بحق الكويت.. الشائعة وصفهم بـ «الحشرات»: 250 إطفائياً اقتحموا مكتب المدير العام

«الحمود» يفاوض المدنيين المعتصمين والنومس يتراجع عن إنهاء خدمات المكلفين في «الأوقاف» التركيت بعد اقتحام إطفائيين لمبنى الإدارة: لم أصف رجال الإطفاء بـ «الحشرات» وسأطالب بفتح تحقيق لمعرفة من ألصق هذه التهمة بي البراك: تشكيل فريق أزمة للتنسيق وحل المشكلات الطبطبائي: يحق للإطفائيين العودة للاعتصام ما لم تنفّذ مطالبهم مريم بندق ـ أسامة أبو السعود ـ أمير زكي تحت ضغط ازدياد الاضرابات والاعتصامات العمالية بدت مؤشرات على توجه مجلس الوزراء لـ «حلحلة المطالب العمالية» وفق مصادر حكومية مطلعة اكدت ان المجلس سيتخذ اجراء حاسما في هذا الاتجاه، ودللت المصادر على ذلك بالطلب من قيادات وزارة المالية والتأمينات وديوان الخدمة المدنية البيانات والمعلومات الكاملة والشاملة وقد يطلب منهم حضور جزء من الجلسة. وأمس اندلعت شرارة الاضرابات والاعتصاصات في «الإطفاء» وامتدت الى اقتحام عشرات المعتصمين مكتب المدير العام وافراغ الثلاجة الموجودة به وإلقاء محتويات المكتب على الارض، اثر شائعة بأن نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية العميد خالد التركيت وصف المعتصمين بأنهم حشرات، وهو ما نفاه العميد التركيت بصورة قاطعة في حديث خاص لـ «الأنباء». ولاحقا نقل نواب حضروا الاعتصام للاطفائيين ان المدير العام اللواء جاسم المنصوري ابلغهم أنه سيجتمع مع مسؤولي الخدمة المدنية الخميس ليطلب منهم وقف العمل بنظام البصمة لمدة 3 أشهر لحين تقييم اداء النظام. من جهته، جدد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري تأكيده على أن نظام البصمة لم يلغ، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشتركة لدراسة النظام، وإمكانية تعديل بعض الإجراءات المتعلقة به، وقال في مؤتمر صحافي عقد مساء امس في الإدارة ان «الإطفاء» سترفع تقريرا مفصلا عن اقتحام المبنى الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدراسة هذه الحادثة التي تعد سابقة أولى من نوعها في تاريخ الكويت. وأبدى المنصوري استغرابه من قيام بعض من أعضاء المجلس بالإيحاء بإجراءات تعد مرفوضة، مؤكدا على ان الإدارة العامة للإطفاء لن تسيس ولن تدخل في مهاترات سياسية يحاول بعض النواب ان يزجوا بها فيه. . وفي الاتجاه نفسه، اعلن وزير الاوقاف محمد النومس إلغاء قرار الغاء تكليف اكثر من 550 مكلفا ممن يعملون في وزارة الاوقاف، وفي مبادرة لاقت استحسان الموظفين المدنيين العاملين بوزارة الداخلية المطالبين بحقوقهم طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، ووكيله بالانابة الفريق سليمان الفهد من ممثلي المعتصمين وقف الاعتصام وتعليقه مؤقتا لتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لبحث مطالبهم، جاء ذلك على لسان ممثلي مدنيي الداخلية الذين اكدوا أن الموظفين سيقومون بتعليق الاعتصام مؤقتا، امتثالا لطلب الوزير بتشكيل اللجنة المشتركة وبحث وإقرار مطالبهم. التركيت ينفي وفي التفاصيل فقد نفى نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الإدارة العامة للإطفاء العميد خالد التركيت ما أشيع من انه وصف رجال الإطفاء بـ «الحشرات»، مؤكدا في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه لم يطلق هذا الوصف على اي انسان مهما كانت طبيعة عمله، فكيف يطلق هذا الوصف على رجال يمكن ان يضحوا بحياتهم في سبيل أداء عملهم والواجبات الانسانية المنوطة بهم؟! وقال العميد التركيت انه طلب من مدير عام الإدارة العامة للإطفاء فتح تحقيق للوقوف على هوية من أشاع على لسانه هذا الوصف الغريب، مؤكدا عزمه على ملاحقة من أساء اليه وأشاع عنه هذه الكلمة. وأضاف التركيت: فوجئت بشائعات تنتشر بصورة كبيرة بين الإطفائيين بأنني قلت عنهم «حشرات» وهذا ما لم يحدث، لافتا الى ان من أشاع عنه الكلمة قالوا انها ذكرت في اجتماع ضم نحو 40 من ضباط الإطفاء. وكشف التركيت عن انه طلب من مدير عام الإطفاء اعادة الاستماع الى محضر الاجتماع وهو مسجل، لافتا الى انه من غير الممكن ان يعتذر عن كلمة لم ينطق بها وانه يتحدى اي شخص يواجهه بأنه تلفظ بهذه الكلمة. وكانت كلمة «حشرات» من أحد الأسباب الرئيسية التي دعت عددا من رجال الإطفاء الى اقتحام مبنى الإدارة العامة للإطفاء وتشابكهم بالأيدي مع رجال الأمن وصعودهم الى مكتب المدير العام للإطفاء اللواء جاسم المنصوري وبعثرة محتوياته وافراغ ثلاجة المدير العام من جميع المشروبات المثلجة والقائها على الأرض وتفريغ محتوياتها على أرضية مكتب اللواء المنصوري. وحول ملخص أحداث أمس والتي بدأت باعتصام نحو 200 من رجال الإطفاء العاشرة صباحا ودخولهم المبنى نحو الثانية عشرة ظهرا، فقد انتهت «زوبعة أمس» بتعهد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري بعقد اجتماع مع مجلس الخدمة المدنية يوم الخميس المقبل للطلب من مسؤولي الديوان وقف عمل البصمة لمدة 3 أشهر لدراسة هذا النظام لمزيد من الدراسة. الى ذلك، فقد لوّح مسؤول النقابة احمد العجمي بأن الإطفائيين ينتظرون تصريحا من اللواء المنصوري يوم الخميس بشأن محصلة اجتماعه مع الخدمة المدنية وإذا لم يصدر تصريح يشير الى الواقعة فان رجال الإطفاء سيعتصمون مجددا الأحد المقبل. وكان اعتصام رجال الإطفاء قد بدأ بشكل طبيعي وتجمع نحو 200 من رجال الإطفاء غير المرتبطين بالدوام، حيث رفعوا لافتات تدعو الى الغاء البصمة وإزالة كاميرات المراقبة والحد من فرق التفتيش التي تجوب المراكز على مدار الساعة، وكأن رجال الاطفاء طلبة او سجناء يخشى من هروبهم، قبل ان تتطور الأحداث الى اقتحام مبنى الإدارة العامة وحدث تشابك بينهم وبين رجال الأمن الذين التزموا سياسة ضبط النفس بعد تعليمات صدرت إليهم بهذا الخصوص من مدير أمن مديرية أمن العاصمة اللواء طارق حمادة. الى ذلك، أكد النائب مسلم البراك في تصريح صحافي ان الاجتماع أسفر عن وعد من المدير العام اللواء جاسم المنصوري بإيقاف العمل بنظام البصمة لمدة 3 أشهر للدراسة الكاملة كمرحلة أولى تمهيدا لإلغائه نهائيا، لافتا إلى ان هذا القرار سيصدر رسميا الخميس المقبل. وأضاف البراك ان اللواء المنصوري فتح تحقيقا موسعا مع نائبه للشؤون المالية والإدارية العميد خالد التركيت على خلفية وصفه لبعض الإطفائيين المعتصمين «بالحشرات» ـ على حد وصفه ـ مشيرا إلى انه جرى كذلك تشكيل فريق أزمة للتنسيق من أجل تحقيق مطالب الإطفائيين المعتصمين. وأوضح البراك ان حضوره جاء من منطلق الاستجابة لرجال الإطفاء الذين قدموا العمل المخلص وقدموا الشهداء والمصابين من أجل الكويت، مشيرا الى انه من الضروري والهام تحقيق مطالب الإطفائيين وخصوصا مطلب التأمين الصحي كي يشعر رجال النار بالأمان. من جانبه، قال النائب وليد الطبطبائي «لم أحضر أي اعتصام سوى اعتصام الإطفائيين لإيماني بعملهم المتمثل في انقاذ الأرواح وحماية الممتلكات»، مؤكدا حق الإطفائيين في الاعتصام مجددا بعد مرور 15 يوما في حال عدم تلبية مطالبهم وسأقف بجوارهم. من جانبه، قال النائب خالد الطاحوس: كيف يعقل ان رجل الإطفاء الذي يضحى بحياته ومستقبله ليس لديه تأمين صحي؟ لافتا إلى ان الاعتصام حق مكفول للإطفائيين حتى تحقيق مطالبهم العادلة ومساواتهم بالإطفائيين العاملين في القطاع النفطي، مشددا على ان الحكومة أسقطت الكوادر والحقوق وفرّقت في العدالة والمساواة بين جهات الدولة المختلفة من خلال ديوان الخدمة المدنية. من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في الإطفاء أحمد العجمي ان هذا الاعتصام خطوة أولى اما الخطوة القادمة فستكون الإضراب الإداري في حال عدم تنفيذ جميع المطالب وإلغاء العمل بنظام البصمة. ومع دقات الساعة العاشرة توافدت جموع الإطفائيين في الجهة المقابلة للإدارة العامة للإطفاء للاعتصام مطالبين بزيادة بدل النوبة والتأمين الصحي وبدل قيادة ومسافة وتلوث وبدل شاشة، وكذلك التأمين على الاصابات وبدل الطعام وبدل الخطر والتأمين على الآليات الثقيلة والزوارق وعدم خصم البدلات في حال خروج الموظف في اجازة دورية او خاصة وإلغاء نظام البصمة، مهددين بتقديم استقالات جماعية لأكثر من 150 رجل اطفاء في حال عدم تحقيق مطالبهم.

السعدون يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لكشف أرقام تحويلات وحسابات «القبيضة» حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ رشيد الفعم لم تتمكن كتلتا العمل الشعبي والتنمية والإصلاح خلال اجتماعهما الذي عقد بمكتب النائب مسلم البراك أمس من الوصول الى اتفاق نهائي حول الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس الوزراء حول قضية الإيداعات المليونية. مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» ان الكتلتين اتفقتا على عقد اجتماع موسع اليوم لبحث الترتيبات اللازمة لتسمية النواب مقدمي الاستجواب وعدد محاوره والقضايا التي سيشملها. وأوضح المصدر أن «الشعبي» و«التنمية» قررتا دعوة جميع النواب لحضور اجتماع اليوم لكسب تأييد أكبر عدد ممكن من النواب. وأشار المصدر إلى أن الاجتماع ركز لاحقا على الترتيب حول تجمع الأربعاء. وأمس قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه لا داعي للضجة المثارة حول استجواب الإيداعات المليونية «فأوضاعنا غير مريحة وأقول للنواب والمواطنين اتقوا الله في الكويت». من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ان الحكومة ستحيل للمجلس الأسبوع الجاري مشروع هيئة مكافحة الفساد. إلى ذلك، أعلن النائب أحمد السعدون أنه سيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا يكشف فيه أرقام تحويلات وحسابات النواب «القبيضة».

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن من حق أي نائب أن يتقدم بالاستجواب وان من عنده شيء فليقدمه. وأعرب عن اعتقاده بأن الأوضاع التي يراها ليست مريحة بل فيها الكثير من الإساءة إلى بعضنا البعض، وليس لديه ما يقوله إلا دعوة الأحباء والمسؤولين في مجلس الأمة والمواطنين إلى أن يتقوا الله في الكويت وليحافظوا على هذا البلد، ويحرصوا على وحدتنا والألفة بيننا، فالكويت لا تتحمل. وأكد ان المشكلات والخلافات في وجهات النظر لا يمكن ان تعالج بالأسلوب المضر، مبيناً ان المطلوب هو معالجة المشكلات بالحكمة والحرص على بلدنا وأهلنا. ورداً على سؤال لـ»الشاهد« حول برود الطقس وما اذا كان قد انعكس على الأجواء السياسية قال الخرافي ان قلبي يتقطع على ما يحدث في الجو السياسي وبلدنا لا يستحق ما يحدث. وأضاف في تصريح لـ»الشاهد« ان كشف الذمة المالية في أي دولة من دول العالم مرتبط بالنظام الضريبي ولا يمكن تطبيقه إلا بإصدار تشريعات مدروسة وليس بإصدار قوانين غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأوضح ان طلب كشف الذمة المالية المطروح في الوقت الحالي لم يبن على آليات واضحة، وأن ما تم تقديمه لا يكفي لكشف الذمة المالية سواء الممتلكات الثابتة أو المتحركة ومن يسجلها. واستغرب الخرافي الطلب من النائب العام ان يكشف الذمة المالية لبعض النواب، متسائلاً عن الأدوات التي يمتلكها النائب خاصة وان الآلية لكشف الذمة المالية غير واضحة، والامكانيات غير متوافرة. واستغرب ما يحدث من ضحك على المواطنين وجرهم إلى الشارع لاشعال الساحة وتعطيل مصالح البلد، مطالباً ان تكون هناك حكمة لمعالجة الإضرابات العمالية حتى لا تضر مؤسسات الدولة وأن تكون المعالجة بالطرق الحكيمة.

علمت »الشاهد« من مصدر نيابي ان اجتماع كتلتي التنمية والشعبي الذي عقد أمس جرى خلاله بحث الأفكار والرؤى المتوقع ان يشهدها الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال أيام، والذي يتضمن محوراً واحداً فقط هو تهاون الحكومة في الاجراءات التي كان لابد لها أن تتخذ حيال قضية الايداعات المليونية. وأشار المصدر إلى أن المجتمعين تركوا الباب مفتوحاً لمن يريد المشاركة من النواب المستقلين أو كتلة الوطني، رغم ما تردد من أنها بصدد الاعتذار عن المشاركة بالاستجواب، لكون القضية المليونية بين أيدي النيابة حالياً، وستقرر الكتلة رأيها بعد أن يقول القضاء كلمته. وأضاف المصدر أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين أعضاء الكتلتين لوضع اللمسات الأخيرة حول المؤيدين للاستجواب أو من سيقدمه أو من يتحدث أولاً والذين من المتوقع ان يزيد عددهم عن الاثنين، في حال تبني 3 نواب تقديم الاستجواب، واستبعد المصدر ان يكون شعيب المويزري من بين مقدمي الاستجواب، في حين قد يكون الصيفي مبارك من المتحدثين مؤيداً للاستجواب طمعاً في دعم الكتلتين لاستجوابه وزير الصحة والذي سيقدمه لاحقاً. ولم يستبعد المصدر ان يكون الصواغ أحد مقدمي الاستجواب.

قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أن الحكومة ستحيل قبل نهاية الأسبوع الحالي إلى مجلس الأمة مشروعاً متكاملاً في شأن هيئة مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة. وأكد عقب لقائه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وبعد تسليمه مرسوم الدعوة إلى افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع على جدية الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة من اجل اقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد مع بدايات دور الانعقاد المقبل. وبين البصيري انه تباحث والخرافي حول آخر المستجدات على الساحة المحلية، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد قضية الساعة والساحة، معرباً عن أمله في انجاز القوانين المتعلق بهذه القضية. وأشار إلى أن المشروع الذي ستحيله الحكومة إلى المجلس منتقى من 17 اقتراح بقانون تقدم بها النواب إلى اللجان المختصة وسيغطي كل الأمور المتعلقة بمكافحة الفساد.

اتفقت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح على تثبيت موعد تقديم استجواب الايداعات المليونية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في 13 الجاري، وعقد اجتماع نيابي موسع امس، بينما شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على أنه لا حاجة للضجة المثارة حول الاستجواب «واللي عنده شي يقدمه»، واصفاً الأوضاع العامة بأنها غير مريحة لأن فيها الكثير من الاساءة لبعضنا البعض. وتمنى الخرافي في تصريح له أمس على الجميع أن يحافظوا على هذا البلد ووحدته، فالكويت لا تتحمل، مبيناً ضرورة العمل على مكافحة الفساد واقرار القوانين ذات الصلة. وعلمت القبس أن الحكومة ستحيل الاستجواب على خلفية الايداعات المليونية الى المحكمة الدستورية. وقال مصدر برلماني من كتلتي الشعبي والتنمية ان محور استجواب الإيداعات المليونية سيتفرع إلى 3 قضايا رئيسية هي: تقاعس الحكومة عن مواجهة فضيحة رشى النواب، ورفضها الطلب النيابي الموقع من 30 نائباً لعقد جلسة طارئة لمناقشة القضية وممارستها تكتيكاً لإفشال الجلسة، وتقاعسها والبنك المركزي عن تطبيق قانون غسل الأموال على النواب لمعرفة مصادر الملايين التي دخلت حساباتهم، إضافة الى مماطلة الحكومة في إقرار مكافحة الفساد والذمة المالية وعرقلتها في مجالس الأمة المتعاقبة. مكافحة الفساد من جهته، أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري عن احالة الحكومة مشروعاً متكاملاً بشأن قانون هيئة مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة الى مجلس الأمة خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً جدية الحكومة في اقرار القانون بداية دور الانعقاد المقبل. ورفض البصيري الاجابة عما اذا كان قانون الذمة المالية سيكون بأثر رجعي أم لا، موضحاً أن امام الحكومة 17 مقترحاً بشأن مكافحة الفساد، لذلك حاولت استخلاص مشروع متكامل من بين هذه المقترحات. اجتماع «الشعبي» و «التنمية» وعلى صعيد اجتماع كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي، كشفت مصادر الاجتماع أنه تم التوافق على تثبيت موعد تقديم استجواب الايداعات المليونية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في 13 الجاري، متضمناً مقدمة دستورية وقانونية بشأن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن هذه القضية، اضافة الى محور وحيد يتعلق بالايداعات المليونية. وبينت المصادر ان النائب أحمد السعدون لديه بعض الملاحظات ستتم اضافتها الى المسودة التي انجزها النائب د. فيصل المسلم، مبينة أن المجتمعين لا يزالون ينتظرون رد أعضاء كتلة العمل الوطني في المشاركة بتقديم الاستجواب. ولفتت المصادر الى أن المجتمعين اتفقوا على دعوة النواب لحضور اجتماع يعقد ظهر اليوم لبحث التحضيرات للمرحلة المقبلة، ومن ضمنها تجمع الغد في ساحة الارادة واستجواب الايداعات المليونية. الندوات وكانت قضية الايداعات المليونية حاضرة وتحت أكثر من عنوان في أكثر من ندوة وملتقى جماهيري في المحافظات خلال الــ24 ساعة الماضية، ففي جمعية الخريجين التقى ممثلو مؤسسات المجتمع المدني، وطالبوا الحكومة والمجلس بكشف النصف الآخر لحقيقة الايداعات المليونية، معتبرين أن حل المجلس بمنزلة هروب الى الوراء. أما في ديوان السويط بالجهراء، فقد اجمع عدد من النواب على أن الفساد الحكومي شوّه المسيرة الديموقراطية والبرلمانية، وأكدوا أن بقاء ناصر المحمد في السلطة يعني تكريساً للفساد. وأما في دار معرفي، فقد طالب المحاضرون بضرورة كشف الذمة المالية للنواب لأن طريقة التعاطي مع القضية وضعت كل النواب في دائرة الشبهات. من جانبه، استغرب النائب علي العمير اختلاق الأكاذيب بشأن اسطبل ابنه، مبيناً ان الاسطبل اشتراه ابنه من حر ماله وليس هبة من الدولة.

بموازاة السجال الذي شهدته الساحة العراقية، رسميا وشعبيا، على خلفية بدء الكويت في انشاء ميناء «مبارك الكبير»، ظل السؤال قائما ــــ حتى اللحظة ــــ عن مدى تأثير ذلك في العلاقة الثنائية بين البلدين، حاضرا ومستقبلا؟ ما لا يمكن إغفاله في هذا الصدد هو ضرورة الإشارة الى أن بعض وسائل الإعلام في كل من البلدين قد جنحت نحو أرصفة التصعيد، مُعزّزة بتصريحات غير مدروسة كان أطلقها بعض الساسة. وفي الساحة العراقية ــــ تحديدا ــــ جهدت قوى لمّا تزل مشدودة إلى الماضي في محاولة استغلال الحدث وصياغته بنحو يتماهى مع النزعة العدوانية التي كان اعتمدها النظام العراقي السابق بذرائع ومدعيات وطنية وسيادية. كما أن هذا الصوت المشدود إلى تلك النزعة قد وجد له صدى ــــ من حيث لا يحتسب ــــ لدى أطراف أخرى لا تتوانى عن تنفيذ الأجندة المتصلة بحسابات الخارج الاقليمي، الذي يجد في توتير العلاقة بين بغداد والكويت سبيلا الى تحقيق مصالحه الخاصة غير المرتبطة أبداً بمصلحة البلدين الجارين. وقد أسدت وسائل إعلامية، كويتية وعراقية، متشنجة خدمة كبرى لعموم الاطراف الراغبة والمتحمسة الى دق الاسفين وديمومة الخلاف بين البلدين. حقائق.. رغم الخلافات والراهن العراقي، رغم طغيان الخلافات السياسية الداخلية، لم تتمكن فيه القوى الساعية الى تأجيج نار الخلاف او الاختلاف بين العراق والكويت من تحقيق مآربها البتة. الحكومة العراقية بغالبيتها، والبرلمان العراقي بغالبيته، قد رسيا على قناعة بأن الميناء الكويتي لا يضر بمصلحة العراق، ولم يعد للاتجاه المضاد ــــ في الوقت الراهن ــــ قدرة على زعزعة هذه القناعة بعد أن اعتمد رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة عراقية هي الثانية برئاسة كبير مستشاريه طرحت لدى عودتها من الكويت تقريرها الذي يقضي بعدم إلحاق هذا الميناء ضررا بالمصالح العراقية. وفيما بقي هذا التقرير محفوفا بما يشبه السرية وعدم تسليط الضوء عليه اعلامياً او تداولاً علنياً بين معظم الساسة العراقيين المعنيين، عزا مطلعون ذلك الى الوضع الداخلي العراقي المعبأ بالمناكفات. بيد ان الرسالة العراقية الواضحة عقب هذا التقرير قد تسلمها ــــ عمليا ــــ الجانب الكويتي من خلال اختفاء الصوت الذي كان دعا الكويت الى وقف العمل بالميناء، بما يعني القبول العراقي بالمضي في انشائه دونما اعتراض. المالكي بين موقفين وهنا يستحضر كثير من الساسة موقفا كان المالكي قد اتخذه مع الجانب الايراني إبان فترته الحكومية السابقة، حينما احتلت قوات ايرانية بئرا للنفط في منطقة «الفكة» الحدودية، حيث اشترط المالكي في حينها لدى استقباله السفير الايراني لدى بغداد عدم اجراء اي حوار ثنائي بين البلدين قبل انسحاب القوات الايرانية من البئر النفطية، وقد انسحبت بالفعل. وبالتالي، فإن دعوة المالكي للكويت بوقف الاعمال في ميناء مبارك الكبير ريثما تتبين الحقائق من خلال اللجنة التي كان اوفدها للكويت، ما كان يمكن له ان يتراجع عنها (أي هذه الدعوة القابلة للتصعيد) لولا قناعته بما توافر له من معطيات قدمتها اللجنة في عدم تسبب هذا الميناء في اضرار إلى الجانب العراقي. عندما يفكر الساسة بهدوء كما ان البعض هنا، ممن يفكرون بهدوء، لا سيما من الساسة النافذين، يرون ان العراق قد قطع شوطا كبيرا لدى الامم المتحدة على صعيد رفع «الفصل السابع» عن الكاهل العراقي، ولم يتبق سوى الامور التي لم يتم حسمها بعد مع الجانب الكويتي، الامر الذي يستدعي عدم الانجرار خلف الارادات الساعية الى وضع العصي في عجلة العلاقة الثنائية بين الجانبين العراقي والكويتي. من جهة ثانية، يعتقد عدد كبير من الاكاديميين والاساتذة الجامعيين المتخصصين ان الميناء الكويتي ستكون له منافع مستقبلية للعراق، مشيرين الى ان البضائع القادمة من آسيا الى اوروبا عن طريق المياه العراقية ستجعل بفعل هذا الميناء العراق محطة ترانزيت مماثلة لقناة السويس، حيث لم يعد بمقدور الموانئ العراقية مع بناء ميناء الفاو مستقبلا استيعاب حجم البضائع، وبالتالي فإن وجود ميناء مبارك الكبير سيصبح حاجة عراقية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان رحلة البضائع الآتية من آسيا الى اوروبا عبر قناة السويس تستغرق 33 يوما، فيما تستغرق عبر المياه العراقية 13 يوما فقط.

يتكرر كل أحد… والعجران سيعد مذكرة تفصيلية بالمطالب لرفعها إلى الوزير نفذ موظفو وزارة الداخلية من المدنيين إضراباً شمل جميع القطاعات الخدماتية، في حين وعدت الوزارة بأنها ستعد مذكرة تفصيلية بمطالب المضربين ومن ثم رفعها إلى الوزير. استيقظت وزارة الداخلية صباح أمس على إضراب شل مراكزها الخدماتية باعتراف وكيلها للشؤون المالية والإدارية عجيل العجران، الذي أكد أن الاضراب “أصاب بعض القطاعات الحيوية في الوزارة بالشلل التام، وتحديداً الإدارة العامة لمراكز الخدمة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمنافذ”. فمن أمام مبنى الشؤون المالية والإدارية في منطقة العارضية نفذ موظفو الداخلية إضرابهم بحضور عدد من النواب، الذين أكدوا أحقية المطالبات، فيما أعلن المضربون تكرار الإضراب والاعتصام في المكان ذاته كل يوم أحد لحين تحقيق مطالبهم. وكشفت مصادر أمنية أن الإضراب الذي نفذه مدنيو الوزارة عطل 12 مركزاً من مراكز الخدمة عن العمل، فيما تعرضت مراكز أخرى لغياب لافت لموظفيها. أمّا عن أبرز مطالب المضربين فكانت الدعوة إلى مساواتهم بالعسكريين، بناء على قرار الخدمة المدنية، وكذلك صرف بدلات ومكافآت تشجيعية ومنح مسميات وظيفية للمدنيين، وضم إدارتي المنافذ والفحص الفني إلى الأعمال الشاقة. وبينما نقل المعتصمون مطالبهم إلى العجران الذي خرج الى جموع الموظفين، أكد لهم أنه سيعد مذكرة تفصيلية لرفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي يرأس مجلس الخدمة المدنية بعد عودته من الخارج. وأوضح العجران أن ثمة مطالبات تتعارض مع قوانين الخدمة المدنية، لا سيما الجمع بين البدلات وزيادة المئة دينار، مشيراً إلى أن مطلبهم المتعلق بحل مجلس إدارة “نقابة الداخلية” من صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

«المنبر» و«التحالف» و«التقدمي» و«نهج»: الإيداعات دنست تاريخ الآباء والأجداد بينما أرجأت اللجنة التشريعية البرلمانية اجتماعها أمس إلى الأحد المقبل لعدم وصول مشروع القانون الحكومي بشأن مكافحة الفساد وتحذير مقرر اللجنة معصومة المبارك من أن اللجنة “لن تنتظر إلى الأبد، وستمضي في مناقشة المقترحات في حال عدم التزام الحكومة بالموعد”، دعت قوى المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني وتجمع نهج إلى تجمع في ساحة الإرادة مساء بعد غد تحت عنوان “أربعاء الأمة تكشف الذمة”. وفي حين أشارت المبارك إلى أن اجتماع اللجنة التشريعية أمس كان لمناقشة 17 مقترحاً نيابياً تتعلق بمحاربة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ والإثراء غير المشروع، أعلنت تأجيل المناقشة “بعد أن أكد ممثلو وزارة العدل الذين حضروا الاجتماع أن الحكومة ستقدم مشروعها في شأن مكافحة الفساد وسيتضمن كشف الذمة المالية”. وأكدت أن اللجنة رأت أن “من العبث مناقشة المقترحات النيابية من دون أن يكون من بينها المشروع الحكومي”، مستدركة أن ممثلي وزارة العدل أبدوا تفاؤلهم في أن يحال المشروع الحكومي إلى المجلس خلال ثلاثة إلى أربعة أيام. واستكمالاً للفعاليات السياسية في مواجهة قضية “الحسابات المليونية النيابية، دعت قوى المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني وتجمع نهج إلى تجمع في ساحة الإرادة بعنوان “أربعاء الأمة تكشف الذمة”. ودعا المنظمون قواعدهم وعموم الشعب الكويتي إلى الحشد والمشاركة الفاعلة في هذه الفعالية بعد غد “انطلاقاً من المسؤولية الدستورية للذود عن المؤسسة التشريعية وسمعة الكويت من الانتهاكات النيابية والحكومية”. وشددت دعوة المنبر والتحالف والتقدمي ونهج على أن “المسؤولية اليوم تقع على عاتق الشعب الكويتي لإيصال رسالة واضحة تعبر عن رفضه القاطع تلك الممارسات، التي شوهت مسيرة نصف قرن من الحياة الديمقراطية، ودنست تاريخاً كتبه الآباء والأجداد”، فضلاً عن المطالبة بـ”التحقيق الجاد والمحاسبة الجادة لكل المسؤولين عن هذه الفضائح، وإقرار قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية لقياديي الدولة من نواب ووزراء وغيرهم بلا تأخير”. في موازاة ذلك، تواصلت التحضيرات لاستجواب “الإيداعات المليونية” إذ عقدت كتلتا “التنمية والإصلاح” و”الشعبي” اجتماعاً في مجلس الأمة تباحثتا فيه حول محاور صحيفة الاستجواب المزمع تقديمه إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد. وتوقع النائب فلاح الصواغ انضمام كتلة العمل الوطني إلى الاستجواب “بناء على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي”، مشيراً إلى أن اجتماع أمس “كان لتنسيق المواقف لاعتصام الأربعاء والاستجواب الملاييني”، فيما أكد النائب شعيب المويزري أنه لم يطلب من “الشعبي” المشاركة في تقديم الاستجواب “ولكن قلت هذه قضية حساسة وتمس سمعة الكويت وأهلها، ومن سيقدمه من النواب فيهم البركة، وما عندي مانع في المشاركة، سواء في تقديمه أو الحديث مؤيداً”. إلى ذلك، رأى النائب ضيف الله أبورمية أن “من الخطأ أن تترك الحكومة الشائعات تتحدث عن فساد النواب دون أن توضح الأمور، الأمر الذي وضع الـ50 نائباً في قفص الاتهام”. واتهم أبورمية الحكومة بـ”محاولة تشويه الصورة وخلط الأوراق”، متوعداً بمحاسبتها عن كل ما أثير. وأعرب عن أسفه لعدم التفاعل مع مبادرات النواب عبدالله الرومي ومبارك الوعلان ومحمد المطير في ما يتعلق بالذمم المالية “في ظل صمت البنك المركزي وعدم تجاوبه وقيامه بواجباته القانونية”، مؤكداً أن الطريق الوحيد لإبراء الذمة هو “قيام كل نائب بكشف ذمته المالية على الملأ لقطع الطريق على الحكومة وإفشال سيناريو خلط الأوراق”. أمّا النائب جمعان الحربش، فوصف أحد المواقع الإلكترونية بأنه “مشبوه”، موضحاً أن الموقع “نشر خبراً زعم فيه إحالتي إلى النيابة من قبل بنك إسلامي، بسبب تضخم حساباتي كما يزعمون، وهو ما أنفيه جملةً وتفصيلاً، وقد باشرت إجراءاتي القانونية ضد هذا الموقع المشبوه”.

فيما تميل حالة الطقس إلى انحسار الحرارة الأربعينية، ارتفعت حرارة الاعتصامات أمس إلى ما فوق الخمسين درجة، واقتحم نحو 250 إطفائيا مكتب المدير العام للاطفاء. وبينما استقل بعض النواب قاطرة الاضراب، فحضر منهم أمس في اعتصام الاطفائيين النواب مسلم البراك والدكتور وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس، علمت «الراي» أن الإدارة العامة للإطفاء تدرس رفع قضية ضد الطبطبائي «لمساعدته المعتصمين وتحريضهم على دخول مبنى الإدارة العامة. وأوضحت المصادر أن الإدارة تنتظر رد المستشار القانوني لتحديد التهمة، فيما قال الطبطبائي لـ «الراي» إن «إدارة الإطفاء ومديرها المنصوري يجب أن يسعوا إلى حل مشاكل الموظفين بدلاً من رفع قضايا ضدي، ولا ريب انني أرحب بقضية تُرفع ضدي كان دافعها الدفاع عن مواطنين كويتيين، وعلى المنصوري أن يتجاوب مع موظفي إدارته بدلاً من إغلاق الباب في وجوههم، وحضرت مع النائبين مسلم البراك وخالد الطاحوس اعتصام موظفي المطافئ». وإذ رفضت نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجلوس على طاولة المفاوضات مع وزير المواصلات بالإنابة من منطلق رفض المساومات، تكهنت بأن تكون خسائر الاضراب بالملايين. أما بالنسبة لاضراب مدنيي وزارة الداخلية فقد علمت «الراي» من مصادر أمنية أن اللجنة المشكلة باشرت العمل في النظر بالمطالب. وأشارت إلى أن هناك بعض الامور المتعلقة بالمباني والمهاجع والأسرة وترميم الغرف وغيرها سيتم البدء بها خلال الأيام المقبلة، فهناك 7 مطالب تم رفضها من قبل ديوان الخدمة المدنية ستعاد اليه مرة أخرى لمناقشتها. ورأت المصادر أنه من الصعب مساواة مدنيي الوزارة بالعسكريين لافتة إلى أن هناك مطالب وافق عليها مجلس الوزراء. وفي حين أكدت نقابة المدنيين العاملين في الوزارة التوصل إلى «هدنة» شهر بالامتناع عن الاضراب، أكد المضربون مضيهم حتى تحقيق مطالبهم. في التاسعة من صباح أمس، اعتصم نحو 400 إطفائي أمام الإدارة، احتجاجا على عدم تنفيذها مطالبهم كاملةً، قبل ان يقتحمها نحو 250 منهم بعد ساعتين من الاعتصام. وشمل الاقتحام مكتب المدير العام, في الوقت الذي كان فيه المنصوري يتحدث مع النائبين البراك والطبطبائي في شأن الاعتصام الذي استمر حوالي اربع ساعات. وهددت نقابة العاملين بالإدارة العامة للإطفاء بإلغاء نظام البصمة «من تلقاء نفسها» بعد يوم الخميس المقبل، مؤكدة انها أمهلت مدير الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري لإصدار قرار بتعليق العمل بنظام البصمة، بعد اجتماعه مع المسؤولين عن ديوان الخدمة المدنية بعد غد، مهددين بالتصعيد في حال لم تنفذ مطالبهم التسعة عشر. ورفضت نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الجلوس على طاولة المفاوضات مع وزير الكهرباء والماء وزير الإعلام وزير المواصلات بالوكالة المهندس سالم الأذينة للتباحث في مطالب العاملين والاضراب المزمع تنفيذه الأحد المقبل. وكشف أمين السر المساعد لنقابة العاملين في المؤسسة جمال المطيري أنه «إيماناً من مجلس إدارة النقابة بالدفاع عن حقوق منتسبيها والحفاظ على مكتسباتهم، وحرصاً على توفير الضمانات التي تحول دون هضم حقوقهم، وضماناً لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، رفض مجلس إدارة النقابة بالاجماع مقابلة الوزير المهندس سالم الأذينة للتفاوض حول المطالبات والحقوق، رافضاً مبدأ التفاوض والمساومة في إقرار الحقوق». وأعلن المطيري أن «الخسائر التي ستنتج عن الاضراب فادحة جداً ولا تقتصر على الأضرار المادية فقط التي تقدر بالملايين، فهناك سمعة مؤسسة ستنهار فضلاً عن تضارب مواقيت الرحلات وحجوزات الفنادق وتذاكر الطيران». وحاول مدير مكتب التنسيق الفني والدعم والمتابعة في وزارة الاوقاف فهد الديحاني، امتصاص غضب مئات الموظفين والموظفات الذين احتشدوا أمس للاعراب عن غضبهم من انهاء تكليفهم، بتأكيده أن الحديث عن إنهاء تكليف 1400 موظف أمر غير صحيح. وأوضح ان المكلف لن تنهى خدماته إلا إذا ثبت عليه غياب سواء كان كويتيا أو وافدا أو من غير محددي الجنسية، وسوف يستمر في عمله مادام ملتزما بالحضور وأداء مهام العمل. أما بالنسبة لاضراب موظفي وزارة التجارة والصناعة، فقد كشف مصدر في الوزارة لـ«الراي» عن توجه بعض موظفي إدارة الرقابة التجارية وإدارة التموين إلى رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة الادارية مطالبين بالغاء تعميم الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بالزام موظفي الادارتين بالبصمة، على سند ان القاعدة القانونية في القرارات الإدارية يجب أن تكون عامة ومجردة، بما يقود إلى ان التعميم الأخير لا يستند إلى قانون يبيحه.

بين ندوة «العقيلة» أمس وتجمع ساحة الإرادة غدا أكثر من رابط، لعل الأهم فيها هو عدد الحضور الذي بات «مربط الفرس» ليبنى عليه في تحركات الأيام المقبلة، وهو ما أعلن عنه غير ناشط سياسي في ندوات الأيام السابقة. وإذا كان العدد مهما لقياس رياح الأيام الآتية على الساحة السياسية، فهو قد يكون مهما للحكومة في اجتماعها اليوم عشية تجمع «أربعاء الأمة تكشف الذمة» لكن من نوع آخر، قياسه كم من القرارات التي يمكن أن تسفر عن الاجتماع الحافل بالكثير من الموضوعات، ليس أولها الحراك على الساحة والاضرابات التي باتت تعصف بالكثير من الجهات الحكومية، ولن يكون آخرها كادر المعلمين ومكافأة الطلبة... والبقية تأتي. وفيما كان اجتماع كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح امس «مكتمل العدد» وإن رشحت عنه تباينات في ما خص تفاصيل استجواب الايداعات المليونية، أطلق رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي «صرخة» في وجه «الضجة المثارة» واصفا في ختام يوم حافل، فاصلا بين رحلة عمل سابقة وأخرى لاحقة ان «أوضاعنا الراهنة غير مريحة». وعطفا على حراك الشارع أكد النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب لـ«الراي» أنه لم يقرر المشاركة في تجمع ساحة الارادة غدا «ولم يسألني أحد عن رأيي بالمشاركة، وما نشر عن مشاركتي تم دون علمي وفوجئت به». اما النائب الدكتور وليد الطبطبائي فكان له رأي آخر، باعلانه أن اللجنة المنظمة للتجمع وجهت الدعوة الى الخطيب ورموز سياسيين. الرئيس الخرافي أكد في تصريح صحافي في مجلس الامة ان «لا حاجة الى الضجة المثارة حول استجواب مرتقب لسمو رئيس الوزراء حول الايداعات المليونية» وشدد على «اللي عنده شيء يقدمه». ووصف الخرافي «أوضاعنا الراهنة» بانها «غير مريحة لأن فيها الكثير من الاساءة الى بعضنا البعض». وأتمنى على «أحبائي وإخواني من النواب والمواطنين أن يتقوا الله في الكويت، وأن يحافظوا على البلد ويحرصوا على وحدتنا والألفة التي بيننا، فالكويت لا تحتمل، ولا ينبغي معالجة الاختلاف في وجهات النظر بأسلوب يضر ببلدنا» مشددا في الوقت نفسه على مكافحة الفساد وإقرار القوانين ذات الصلة. ورأى مصدر نيابي رفيع ان إثارة قضية الرشاوى والايداعات المليونية بهذا الزخم ونقلها الى الشارع «تتسبب بأجواء غير صحية أصبح معها الجميع يشعر بالالم والاستياء، حيث باتت القضية مصدرا للتكسب الانتخابي من قبل المرشحين ومن سقط في الانتخابات». وأكد أن طرح القضية في الشارع «يرسخ مفاهيم وانطباعات خاطئة لدى الناس» مشيرا إلى ان الدليل الأكبر على ذلك هو ان «العدوى» تجاوزت الحدود «ووصلت الى حد اتهام الكويت برشوة مسؤولين عراقيين». من جهته، أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الناطق باسم الحكومة بالانابة الدكتور محمد البصيري أن الحكومة ستحيل خلال الأسبوع الجاري مشروعا متكاملا في شأن هيئة مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة. ورأى البصيري، الذي التقى الرئيس الخرافي أمس وسلمه مرسوم الدعوة الى افتتاح دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، أن «مكافحة الفساد قضية الساعة والساحة»، موضحا أن امام الحكومة 17 مقترحا تتعلق بمكافحة الفساد، مؤملا سرعة إنجاز القوانين «كي نرفع الاتهام عن الحكومة بالتستر على امور معينة». وبيّن النائب وليد الطبطبائي أن اللجنة المنظمة لتجمع «أربعاء الأمة تكشف الذمة» وجهت الدعوة الى أربعة رموز وطنية هم النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب والنائب السابق حمد الجوعان بالاضافة الى النائبين أحمد السعدون وخالد السلطان. وأوضح ان الخطيب طلب المشاركة في «اربعاء إسقاط الراشي والمرتشي» «وحين حالت ظروفه الصحية دون ذلك أوكل الى عضو المنبر الديموقراطي محمد جوهر حيات إلقاء الكلمة بالنيابة عنه، لكن اللجنة المنظمة ارتأت حضور الخطيب شخصيا، كما طرحت أسماء رموز للمشاركة أمثال الدكتور عبدالله النفيسي والنائبين السابقين مشاري العصيمي ووليد الجري». وقال النائب خالد الطاحوس إن «المؤشرات كلها تدلل على أنه لا يوجد حل لمجلس الامة أو إقالة الحكومة، فمن خلال ما نراه فإن المجلس باق والحكومة باقية». أما اجتماع المجاميع النيابية فما زال يرشّح وجود تباين في وجهات النظر. وكشف مصدر نيابي لـ «الراي» أن اجتماع كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي الذي عقد امس في مكتب النائب مسلم البراك «اتسم بوضع النقاط على الحروف واقترب من نهاية مطاف استجواب الايداعات المليونية». وقال المصدر: اتفق المجتمعون الثمانية على عقد اجتماع اليوم، يضم بالاضافة اليهم النواب المستقلين من امثال محمد هايف والصيفي الصيفي ومبارك الوعلان وسواهم. وأكد أن «موعد الاستجواب لم يكن محل خلاف بين الكتلتين وحدد له 13 الجاري لمنح أعضاء كتلة العمل الوطني فرصة العودة الى البلاد وعقد اجتماع للتشاور». مصادر نيابية أخرى قريبة من أجواء الاجتماع قالت إن جزءاً كبيراً من وقت الاجتماع انصب على التنسيق والتحضير لتجمع الغد في ساحة الإرادة، إلا أنها شددت على وجود إجماع على أن يكون مدخل المساءلة السياسية هو تقصير الأجهزة الحكومية، فيما أن محاورها ومقدميها «تفاصيل ستأتي لاحقاً» الأمر الذي يعزز عدم حسمها دون توافق المجاميع عليها. واكدت ان «النواب يسعون للبحث عن صياغة محاور بالاتفاق بين المجاميع وبما يؤدي الى تلافي الاحالة الى المحكمة الدستورية». في غضون ذلك وفيما شددت مصادر كتلة التنمية والإصلاح على عدم وجود أي خلافات حول تفاصيل المساءلة، أشارت مصادر «الشعبي» الى أن موعد هذه المساءلة لم يحسم بعد.

الآن