'التحديات الاقتصادية' نحو تكوين جهاز رقابي للمخزونات الغذائية

أكد الدكتور محمد الناير المحلل الاقتصادي ضرورة تكوين جهاز يتبع للدولة لمراقبة محزونات السلع الضرورية والتأكد من أنها تكفي البلاد لفترات مناسبة ونادي بضرورة تبني سياسات اقتصادية تطبيقية يتم تطبيقها بواسطة الدولة تعمل علي استقرار الأسعار.

وقال خلال ورقته التي قدمها في ندوة التحديات الاقتصادية وغلاء الأسعار في السودان التي أقامها اليوم الإتحاد الوطني للشباب السوداني بقاعة وزارة المعادن أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلي ارتفاع الأسعار والسلع تتمثل في التطبيق الخاطئ لسياسة تحرير الاقتصاد واستثناء بعض السلع وغياب دور محاسبة التكاليف وعدم استقرار سعر الصرف والبطء في تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلي الجشع وغياب الضمير وموسمية العديد من السلع وفشل المخزون الإستراتيجي في خلق توازن بين المنتج والمستهلك ومحدودية الأوعية التخزينية، إضافة إلي غياب الحركة التعاونية وضعف ثقافة الاستهلاك لدي المواطن ووجود الوسطاء والسماسرة بالأسواق وعدم وجود مزارع لتربية وتسمين المواشي.

وقال الناير أن الحلول تكمن في خلق وفرة دائمة للسلع الضرورية واستقلال الطاقة الإنتاجية العاطلة والإسراع بكهربة المشاريع الزراعية إضافة إلي توعية المستهلك بالاعتماد علي السلع البديلة وإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة علي بعض السلع إضافة إلي صحوة الضمير لدي التجار والمستوردين وضرورة تقديم وتقييم سياسة تحرير الأسعار . وقال أنه من الضروري تكوين الجمعيات التعاونية بالعاصمة والولايات للمساهمة في العملية الإنتاجية وتوزيع السلع بأسعار معقولة.

ومن جانبه قال الدكتور حسين بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين أن انفصال الجنوب وذهاب بعض موارد البترول أثر سلبا علي الاقتصاد السوداني إضافة الى عدم الاستقرار السياسي والحروب التى تعتبر عقبة حقيقية.

وقال أنه من الضروري إعادة اهتمام الدولة بالخدمات الأساسية وإرساء قواعد مؤسسية ومحاسبية في العمل العام والخاص وإتباع نظم قانونية.

وقال أن الدولة قادرة علي إعادة الأسعار إلي مكانتها وبأوجه عدة ولكنها تراعي للقطاع الخاص.

ونادي بتحديد أسعار السلع في الأسواق لتكون معلومة لدي المستهلك وضرورة إستقرار سعر الصرف.