الكويت تفوز بملصق شعار يوم الإسكان العربي

       فازت دولة الكويت من بين عدة دول عربية بتصميم ملصق لشعار يوم الإسكان العربي للعامين 2011-2012  بعنوان 'القطاع الخاص شريك أساسي لتوفير السكن الملائم'.

   جاء هذا بناءا على إعلان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته السابعة والعشرون والذي عقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة في 21/9/2011 حيث اختار ملصق شعار الاحتفال بيوم الإسكان العربي 2011/2012 الذي تقدمت به دولة الكويت من بين ثلاث ملصقات تم اختياره وترشيحه من قبل اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

    والجدير بالذكر انه قد شارك في تلك المسابقة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس المعماري/ سيد عباس عبدالرضا الموسوي ونال تصميم الملصق الذي تقدم به الاستحسان والفوز باسم دولة الكويت.

    هذا وستقوم اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية بطباعة وتعميم ذلك الملصق على جميع الدول العربية لرفعة كشعار للاحتفال بيوم الإسكان العربي لمدة عامين 2011/2012.

هذا والقى ووزيـر الدولـــة لشئـــون الإسكـــان محمــــد عبـــاس النومــس كلمة بمناسبـــــة يـــوم الإســـكان العربــــــــي، وفيما يلي نص الكلمة:

بسـم الله الرحمن الرحيـم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم ، يطيب لي بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم الإسكان العربي ، أن ألتقي معكم هذا العام وقد حبانا الله بالنعمة والأمن والسلام .

إن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير السكن الملائم لكل مواطن يمثل إسهاماً في النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الكويت في مختلف القطاعات ويأتي دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية التزاماً بما حرص عليه الدستور الكويتي وقوانين الرعاية السكنية من مسئولية تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وفي مقدمتها الرعاية السكنية .

ذلك الالتزام إنما يتحقق بالعمل بمفهوم غير تقليدي لمعالجة القضية الإسكانية والاستمرار في تقديم الحلول وتطوير النظم واستكمال مشاريع المؤسسة ، وهذا المفهوم يرتكز بالأساس إلى خطط طموحة تشتمل على إستراتيجية علمية وعملية لتنفيذها بالتخلي عن الروتين والتكرار من خلال رؤى واضحة لاحتياجات المواطن في الحصول على المسكن الملائم له ولأسرته خلال مدة قصيرة .

إن الخطة التي اعتمدتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا تقف عند توفير المسكن لأعداد المواطنين المدرجة طلباتهم حالياً على قوائم الانتظار والتي وصل عددها إلى ما يقارب (93000) ألف طلب بل والنظر في احتياجات الأجيال القادمة ، لذا كان من الضروري تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الإسكانية بما فيها المدن الجديدة متكاملة الخدمات .

ولقد تبنت جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب شعاراً لهذا العام هو ' القطاع الخاص شريك أساسي لتوفير السكن الملائم ' ، وهذا الشعار إنما يعبر عن أهمية مشاركة القطاع الخاص الذي يتوقع منه إحداث نقلة نوعية وحضارية في مجال الرعاية السكنية بدولة الكويت تستند إلى مرونة الإجراءات وتوافر الخبرات وتنوعها مما يُسهل ويُدعم تنفيذ المشاريع والذي سيؤدي حتماً إلى إنعاش القطاع الخاص الوطني بكل قطاعاته وخاصة قطاع التشييد وصناعة البناء ويفتح الباب أمام فرص الإبداع والتجديد وكلها تصب في خدمة المواطن دون تكاليف إضافية عليه وتقلص فترات الانتظار للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية ، إضافة إلى إيجاد موارد مالية جديدة مما يخفف عبء تمويل المشاريع عن كاهل الدولة .

إن التطور التشريعي الأخير لقوانين الرعاية السكنية ولا سيما بعد صدور القانون رقم (45) لسنة2007 والقانون رقم (50) لسنة 2010 والمتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة لتنفيذ المدن السكنية لهو خير دليل على قناعة السلطتين التشريعية والتنفيذية بأهمية دور القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية ، وتفعيلاً لهذين القانونين فقد باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركات مساهمة لتنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف ومشروع مدينة الخيران السكنية مما يتحقق معه زيادة الأعداد المنفذة من الوحدات السكنية وحل مشكلة تراكم الطلبات .

وتفعيلاً لتأسيس تلك الشركات فقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البرنامج الزمني لتأسيسها حيث سيتم طرح المزايدة العلنية لشراء أسهم القطاع الخاص وقدرها خمسون بالمائة من إجمالي رأسمال الشركة التي سيوكل إليها تنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف وذلك خلال شهر ديسمبر القادم .

إن التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المشاريع الإسكانية لن يتوقف عند تأسيس الشركات المساهمة بل ستقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببيع الأراضي التجارية والاستثمارية في مشروعي مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد بمزادات علنية حسب ما ورد بالقانون رقم (27) لسنة 1995 وذلك بعد إتمام تنفيذ البنية التحتية لهذه القسائم والمتوقع الانتهاء من تنفيذها نهاية العام القادم بإذن الله مما سيتيح الفرص أمام القطاع الخاص لإنشاء المشاريع التجارية والاستثمارية في المدن السكنية ومما سيجعلها مدناً متكاملة الخدمات والمرافق .

إن هذه الجهود توضح بجلاء أن الدولة تسارع بخطى ثابتة ورؤى واضحة إلى مواكبة احتياجات المواطنين بتوفير المساكن الكافية التي تتوافق مع زيادة الطلبات الإسكانية عاماً بعد آخر وتعالج تباطؤ استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات وتقف أمام الارتفاع المستمر والمضاربة غير المبررة على الأسعار الأراضي الفضاء .

الإخوة والأخوات :

لقد خطت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطوات حثيثة لتوفير السكن المناسب والكريم للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع جاري تنفيذها وتتلخص هذه المشاريع بمدينة جابر الأحمد ومدينة سعد العبد الله ومدينة صباح الأحمد ومشروع شمال غرب الصليبخات .

والتي تبلغ وحداتها السكنية عدد (21565) وحدة تم توزيع عدد (15649) وحدة منها وجاري العمل في إنجاز البقية ، بالإضافة إلى العمل على تأسيس الشركات المساهمة لتنفيذ مدينتي الخيران والمطلاع والتي تبلغ عدد وحداتهما السكنية (56137) وحدة .

هذا بخلاف المرافق العامة التي تنشؤها المؤسسة والمناطق التجارية والاستثمارية والحرفية والترفيهية في المدن .

هذه المشاريع تمثل خطوة رائدة نحو الإنجاز على الطريق الصحيح مما انعكس على توزيع الوحدات السكنية في هذه المشاريع خلال العامين 2010/2011 بحيث وصلت إلى (11913) وحدة سكنية ، وإن هذا الانجاز المتميز والمتطور لم يكن ليتحقق إلا بالتعاون مع السلطة التشريعية والوزارات ذات الصلة والجهود الواضحة لقطاعات العمل بالمؤسسة .

السادة المواطنون الكرام   :

لم نقف أمام توفير المسكن للمواطنين مستحقي الرعاية بل جاء الاهتمام بتوفير خدمات الإسكان للمرأة الكويتية في الظروف الخاصة من خلال بدء خطوات التنفيذ لتأسيس شركة مساهمة عامة تقوم على تنفيذ مشروع بيوت منخفضة التكاليف المقدرة بعدد (9696) وحدة سكنية وطبقاً للقانون
رقم (45 ) لسنة 2007 .

وإلى جانب هذا المشروع فقد صدر القانون رقم (2) لسنة 2011 بزيادة رأس مال بنك التسليف والادخار بقيمة نصف مليار دينار كويتي تخصص لقروض تمنح للمرأة الكويتية لشراء أو بناء الوحدات السكنية .

كما لايفوتنا في هذا الصدد الإشارة إلى دور بنك التسليف والادخار وهو الذراع الآخر لتوفير الرعاية السكنية بدولة الكويت حيث يأتي الدور المتكامل والحيوي لبنك التسليف والادخار في تنشيط انجاز عمليات بناء القسائم وشراء الشقق وتوسيع وترميم المساكن القائمة وتوفير القروض للمرأة الكويتية للشراء والبناء .

وفي مجال رعاية الظروف المالية لكل مواطن مستحق قام البنك بالعديد من التعديلات على لوائح القروض العقارية ، حيث سيتم إضافة شرائح جديدة تمنح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية لشراء الوحدات ومنها الأرملة المتزوجة من غير كويتي وغيرها من الحالات.

وعملاً على التخفيف عن كاهل الأسرة الكويتية بتوفير منح لذوي الاحتياجات الخاصة تتراوح من 5000 إلى 10000 دينار وفقاً للاحتياجات الأسرية ونوعية الإعاقة.

كما سيتم إنشاء شركة للتمويل العقاري من خلال بنك التسليف والادخار لتوفير مصادر جديدة لتمويل احتياجات الرعاية السكنية.

إخواني أبناء هذا البلد المعطاء  :

إن التحديات كثيرة والمهام كبيرة وليس أمامنا إلا مضاعفة الجهود ، ونعاهد كل مواطن أن نعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات التي يستحقها في حاضره ومستقبله .

داعياً الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظة الله .