بواقع راتب ثلاثة أشهر تصرف سنوياً

يترقب العاملون في القطاع الحكومي بالسعودية اليوم الأحد ما ستسفر عنه مناقشات مجلس الشورى بشأن منحهم بدل سكن سنوي يوزاي راتب ثلاثة أشهر، بعد أن تبنت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، في وقت سابق التوصية التي تقدم بها المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان، بشأن صرف بدل سكن لموظفي الدولة.

وسيتم التصويت على التوصية في جلسة اليوم بعد أن يستمع المجلس لأسباب تبني اللجنة لها وتبرير قناعتها وإخضاعها للمناقشة من خلال سماع خمسة أعضاء مؤيدين وذات العدد من المعارضين ليتم التصويت إثر ذلك على صرف بدل لموظفي الدولة من عدمه.. علما بأن القرار الذي ستتوصل إليه اللجنة هو قرار توصية وليس ملزما لوزارة المالية.
وبرر القويحص مشروع القرار بوجود 50% من المواطنين لا يملكون سكناً إضافة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير أرهق المواطنين، متسائلاً عن :'صرف بدل سكن للموظف غير السعودي وعدم الصرف للسعودي'.

وأكد أن بدل السكن يساعد المواطن على التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد على تسديد الأقساط، واقترح لاحقا ربط صرف بدل السكن لمن أخذ قرضا من صندوق التنمية العقارية بتسديد أقساط الصندوق ما سيسهم بتسديد قروضه.

ويؤكد الدكتور مازن بليلة عضو اللجنة المالية بالمجلس أن موظفي القطاع الحكومي بحاجة ماسّة لتعديل السلالم الوظيفية، وإضافة بدل السكن، كما هو معمول به منذ زمن بعيد في القطاع الخاص، وبعض القطاعات الحكومية، كالقطاع الصحي، وقطاع التعليم الأكاديمي.

وأشار إلى أن التعديل على سلالم الرواتب في القطاع الحكومي سيعقبه مشكلة تضخم مؤقت، إذ سيلجأ بعض ضعاف النفوس من التجار لرفع أسعار بعض السلع والخدمات'، مستشهداً على ذلك بالزيادة التي سبق وأن تم اعتمادها من قِبل خادم الحرمين الشريفين في السنوات الأربع الماضية، كبدل غلاء، ولم تعد تفي بحاجة المواطن الأساسية، لذلك لابد أن تنظر بعض اللجان المتخصصة لحل مشكلة الإسكان باعتبارها المشكلة الأكبر التي تؤرق المواطن.

ومن جهته شدد الدكتور ماجد حريري عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى على أن بدل السكن لموظفي الدولة سيساعد شريحة كبيرة من المواطنين في تحمّل أعباء السكن، خصوصاً مع غلاء الأسعار ومتطلبات الحياة التي باتت كثيرة، معلناً تأييده لذلك.

وأكد على أن المطالبات كثيرة ومستمرة ولم تتوقف بإضافة بدل السكن لسلالم رواتب موظفي الدولة أسوة بقطاعي الصحة، وكذلك قطاع التعليم الأكاديمي.

وأفاد أن إضافة بدل السكن أو أي إضافة تطرأ على الرواتب ستؤدي جزئياً للتضخم ويمكن تلافي ذلك ببناء القطاعات الحكومية المختلفة مساكن لموظفيها'.

كشفت الإحصائيات الصادرة عن عدد من الجهات الرسمية أن 38% فقط من السعوديين يمتلكون مساكن خاصة بهم، في وقت أكد تقرير صادر عن الصندوق العقاري أنهم تلقوا أكثر من 600 ألف طلب للحصول على قرض عقاري من قبل المواطنين بهدف توفير مساكن لهم.

ومن جهتها كشفت جمعية المتقاعدين أن أكثر من 40% من المتقاعدين يعانون من عدم امتلاكهم سكناً.