'خطة استراتيجية لتوظيف الكويتيين بالتطبيقي'

أكد مدير ادارة متابعة الخريجين وسوق العمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسين قاسم أن توظيف الكويتيين أصبح على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية الخمسية 2010 - 2014 والتي تلزم القطاع الخاص بجداول نسب العمالة الوطنية لديه.
وتوقع الدكتور قاسم في تصريح صحافي اليوم أن سوق العمل الكويتي خلال الأعوام القادمة سينظم بشكل تدريجي بعد الزام القطاع الخاص بجداول نسب العمالة الوطنية لديه وتغليظ العقوبة على المخالفين من 100 الى 500 دينار على كل عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج النسبة.
واوضح ان ذلك يأتي من خلال التزام الحكومة بمحور الاحلال في الوظائف التي يمكن للكويتيين القيام بها في الوزارات والجهات الحكومية ووضع مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية اضافة الى التشديد في تطبيق قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غيرالحكومية وتشجيع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات.
واشار الى ان الادارة بادرت بمتابعة الخريجين وسوق العمل بالتواصل مع كبرى شركات القطاع الخاص لتعزيز التعاون بين الهيئة وتلك الجهات مؤكدا رصد الادارة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة من خريجي الهيئة خلال الخمس سنوات القادمة والتي تبين حاجة سوق العمل لجميع مخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأفاد الدكتور حسين بان ادارة متابعة الخريجين وسوق العمل تعمل بكل جهد على دراسة وتحديد احتياجات سوق العمل الكويتي بشكل منتظم بالنسبة لخريجي الهيئة مبينا ان للهيئة دورا أساسيا في دفع عملية التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال تخريجها للكوادر الوطنية ليس على الجانب الكمي فقط بل النوعي.
وذكر ان مستوى المهارة والتدريب والكفاءة الفنية والادارية لخريجي الهيئة عالية جدا مؤكدا تميز الهيئة بديناميكية تخصصاتها مما يتيح ذلك من فرص وظيفية اكبر لخريجي الهيئة في سوق العمل.
كما توقع أن يستمر التزايد في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي لترتفع نسبتهم من جملة قوة العمل الكويتية بسبب تزايد أعداد الملتحقين بالمراحل التعليمية المختلفة مع وجود بعض التوقعات التي تشير الى زيادة النصيب النسبي للاناث المتوقع دخولهن سوق العمل عن نظرائهن من الذكور