'الجمان' تقيم تحليلاً للقطاع المصرفي الكويتي

بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي –  والذي يحوي 9 بنوك – 428. مليار د ك في 30/06/2011 ، ويقابلها مخصصات تبلغ 1.7 مليار دك بما يعادل 6.0% من إجماليها ، وبالتالي ، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 26.7 مليار دك كما في التاريخ المذكور .

ويتصدر ' تجاري ' أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 10.6% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 2.4 مليار د ك ، يليه ' بيتك ' بنسبة 8.6% من قروضه البالغة 6.3 مليارات د ك ، ثم كل من ' خليج ب ' و' الدولي ' بمعدل 7.3 و 7.0% على التوالي ، وذلك من إجمالي قروضهما وسلفياتهما البالغة 3.5 و0.745 مليار دك تباعا ، أما الأقل في هذا المضمار ، فيتصدر القائمة ' بنك بوبيان ' بمعدل 2.7% من محفظته الائتمانية البالغة 1.2 مليار دك ، يليه ' وطني ' و' المتحد ' بمعدل 3.6 و3.4% من قروضهم البالغة 8.2 و1.7 مليار دك  تباعا ، ويتوسطهم ' أهلي ' و' برقان ' بنسبة 5.4 و 4.7% من أصل أرصدتهما الائتمانية البالغة 2.1 و2.3 مليار دك على التوالي ، وذلك كما في نهاية النصف الأول 2011 .

أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 2011/06/30 ،  فيتصدرها ' بيتك ' بمبلغ 541 مليون دك بنسبة 31.5% من إجمالي المخصصات ، يليه مباشرة ' وطني ' بنسبة 17.3%  بمبلغ 296  مليون دك ، ثم ' تجاري 'و' خليج ب '  بحصص نسبتها  15.1 و14.9% بأرصدة تبلغ 259 و 256 مليون دك على التوالي ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان ' بنك بوبيان ' في المقدمة بمقدار34 مليون دك بحصة 2.0% من إجمالي المخصصات ، يليه ' الدولي ' و ' المتحد ' بحصص نسبتها 3.0 و 3.3 % وبما يساوي 52 و56 مليون دك تباعا ، ويتوسطهم ' برقان ' و' أهلي ' بمعدل 6.2 و 6.7% على التوالي بما يساوي 107 و 115 مليون دك على التوالي .

وفيما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف ، فقد تصدر القائمة ' وطني ' بحصة نسبتها 29.5% بما يساوي 7.9 مليارات دك ، تلاه ' بيتك ' بنسبة 21.4% بما يعادل 5.7 مليارات دك ، ثم ' خليج ب ' بمعدل 12.2% بما يعادل 3.2 مليارات دك ، أما الأقل في هذا الصدد ، فكان من نصيب ' الدولي ' بحصة نسبتها 2.6% بمبلغ 0.692 مليار دك ، تلاه ' بنك بوبيان ' و ' المتحد ' بحصص بلغت 4.5 و 6.0% بأرصدة تبلغ 1.2 و1.6 مليار دك على التوالي ، ويتوسطهم ' تجاري ' و ' برقان ' و' أهلي ' بمعدل  8.2 و8.1 و7.5 % بما يساوي 2.2 و2.1 و2.0 مليار دك تباعا ، وذلك كما في نهاية النصف الأول 2011 .

من جانب آخر ، فإنه لا يمكن الحكم - من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك  - على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية ، فعلى سبيل المثال ، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين ، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت ، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن ، وفي الوقت ذاته قد يعني أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة، وأنه معرَّض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان ، كما يظهر تفسيران متضادان ( إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للنصف الأول 2011 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات ،  وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها للفترة المذكورة ، والذي ربما قد يؤثر في دقتها فيما يتعلق بالتحليل أعلاه ، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2010 في استخراج المخصصات المرتبطة بها ، كما تم إضافة المخصصات كما في 30/06/2011  إليها ، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الإجمالية نهاية النصف الأول 2011 ، كما أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا ، وذلك بإضافة المخصصات إلى صافي القروض والسلفيات.