'الشال' يطالب بتغيير الحكومة نهجا وشخوصا

أصدر مركز الشال للإستشارات تقريره الأسبوعي، حيث دعا للتغيير الحكومة، وعدم تأييده لحل مجلس الأمة.

وقال المركز في تقريره الأسبوعي: من أهم عناصر النجاح في عصرنا الحالي هو الإدارة السليمة لعنصر الوقت بمعنى أن القرار لا يكون مناسباً حتى لو كان صحيحاً ما لم يتخذ في وقته المناسب والكويت متأخرة جداً في اتخاذ قرارها المناسب بشأن تغيير جوهري في تشكيل حكومتها نهجاً وشخوصاً.

ولقد أصبحت الغالبية الساحقة من الناس ليست غاضبة حسبُ وإنما بدأ اليأس يتسرب إلى القلوب من احتمال إصلاح الإدارة العامة وهو ما أصبح معه التساؤل حول مصير البلد ولو مجازاً أمراً متكرراً.

وكان معظم الناس قديماً يأملون في البناء والتفوق ثم قبلوا بإصلاح الاعوجاج وهم الآن يريدون الحفاظ على ما تبقى بالحد من استشراء الفساد أي الإصلاح بوقف التدهور السلبي.

ولم يتبق على دور الانعقاد الرابع -25 أكتوبر 2011- لمجلس الأمة سوى أقل من شهر واحد وإذا ما انعقد مع وجود الحكومة ذاتها وفي ظل هذه الأجواء شديدة السخونة فالاحتمال الطاغي هو حدوث معركة طاحنة تعطل مصالح البلد في زمن أزمة مالية تسود العالم وأزمة سياسية إقليمية غير مسبوقة.

ونعتقد أن الوقت المناسب لقرار تغيير الحكومة -نهجاً وشخوصاً- هو الأسابيع الثلاثة القادمة ونعتقد أن للقرار في توقيته المناسب مزايا جوهرية عديدة.

أولاها اجتناب معركة غاضبة حتمية قد تمتد إلى الشارع وثانيها تغيير إيجابي للمناخ القاتم وغير المسبوق على مستوى الرأي العام وثالثها أن التغيير مستحق بسبب سوء الأداء بغض النظر عن أولاً وثانياً ورابعها هو وقف النزيف والهدر الذي لا يمكن تعويضهما من سيل المطالبات بالكوادر والتهديد بالإضرابات وخامسها أن قيمة القرار -وهو حتماً قادم- لو أتى متأخراً ستكـون أقـل ومجـرد رد فعـل وليـس فعـلاً إصلاحياًإرادياً وقد يكون خاطئاً تماماً إن حدث تحت الضغط.

ولا نميل إلى حل مجلس الأمة بالتزامن أولاً لأن الحل المتكرر له استمرار لنهج ضعف الإيمان بالدستور والحياة الديمقراطية وثانياً لأن نسبة كبيرة من أعضائه متهمون بالرشا ولابد من محاسبتهم وهم في مناصبهم لأن المحاكمة الأهم هي المحاكمة السياسية.

ونعتقد ثالثاً بأن حكومة جديدة ونظيفة سوف تصلح المناخ العام وتوجه رسالة واضحة بأن الرشوة بالخدمة أو الوظيفة أو المال ليست طرقاً للوصول إلى شرف تمثيل الأمة وذلك يحتاج إلى بعض الحزم من قبل الحكومة الجديدة لينعكس إصلاحاً على الجناح الثاني للإدارة العامة أي مجلس الأمة وفي الأحوال كلها يجب ألا يفتر الحماس في ملاحقة الراشي والمرتشي.

وانتشال البلد من ذلك الشعور العام بالإحباط يحتاج الالتفات أيضاً إلى ركن السلطة الثالث أو السلطة القضائية التي لابد من منحها استقلالاً كاملاً.

ومن حق البلد عليها أن تقدم مشروعها للإصلاح والرقابة والتفتيش ضمن آلياتها المستقلة وليس في مصلحتها أو مصلحة البلد أن يطال حيادها ونزاهتها حتى مجرد همس.

والناس كما يقال على دين ملوكهم والملوك في الدول الديمقراطية هم السلطات الثلاث الحاكمة وطغيان سلطات الحكومة أو السلطة التنفيذية في الكويت يبرر البدء بمحاسبتها والقسوة عليها ولكن الإصلاح وإن بدأ من الرأس لابد من تكملته بالالتفات إلى بقية الأعضاء حتى يصلح سائر الناس ومن دون إصلاح الإدارة العامة لا تنمية ولا تقدم.