لحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم

اكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ضرورة توفير الملاذ الآمن وحفظ حقوق العمالة الوافدة والمنزلية في حال حدوث خلاف بينهم وبين أصحاب الاعمال.
وقال الدوسري في تصريح صحافي خلال زيارته التفقدية لمبنى دار الايواء الجديد للعمالة الوافدة اليوم ان الوزارة تسعى الى تأمين المأوى المناسب للعمالة الوافدة والمنزلية حتى الانتهاء من التحقيقات وحل مشكلاتهم سواء بالسفر النهائي أم توكيل محام من قبل الوزارة لحفظ حقوقهم القانونية في المطالبات العمالية.
واضاف ان الوزارة تسعى حاليا الى عدم بقاء هذه العمالة لأسبوعين كحد أقصى في مبنى ايواء العمالة الوافدة من خلال التوجه لحل مشكلة النزلاء قانونيا ضمن تلك الفترة منعا لتكدس الاعداد او زيادة معاناة هذه العمالة نفسيا ومعنويا.
وذكر ان العمل جار في هذا الصدد في ضوء ما تم انجازه وما تقوم الوزارة حاليا بتجهيزه وفقا لأفضل المواصفات مشيرا الى تجربة الوزارة السابقة في دار الايواء خلال العامين 2007 و2008.
وبين ان الوزارة وتحسبا لزيادة اعداد العمالة التي قد تعاني مشكلات مع اصحاب الاعمال وعملا على استيعاب أي اعداد متوقعة وتوفير المكان الملائم لها حسب المواصفات العالمية ستقوم بتوفير مشاركة فعلية في نفس المركز لجميع الجهات ذات الصلة كوزارات العدل والداخلية والصحة.
واضاف انها ستوفر أيضا اخصائيين نفسيين من خلال قسم للتحقيق النفسي والاجتماعي لاثبات ما اذا كان هناك أي ايذاء جسدي او معنوي للنزيل وصولا الى تقديم تقرير ليتحول الامر في حال اثباته للتحقيق الجنائي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف وحفظ حقوق هذه العمالة.
وافاد الدوسري بأن الوزارة ستحول المركز الجديد الى مقر يضم مركزا للمعلومات بغية حفظ ملفات جميع النزلاء وأرشيفا متطورا لجميع الحالات ومجمل ما يحيط بهذا النزيل من ظروف واوضاع وكل ما تعرض له للعودة اليه في حال حدوث اي مطالبات بحقوق هذه العمالة.
واشار الى ان المقر الجديد سيتم انجازه خلال ثمانية شهور مؤكدا أن العمل جار فيه بكل جدية حاليا في وقت تتجه الوزارة للاتفاق مع وزارة المالية لتأجير عمارة خاصة حتى الانتهاء من تسلم المقر بالشكل والمواصفات المطلوبة انسانيا وحضاريا.
واعرب عن تمنياته باقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر المعروض حاليا على مجلس الامة خلال هذه الدورة لما من شأنه المساهمة 'بكل تأكيد' في القرارات التنظيمية للمقر.
وطالب الدوسري المهندسين والمشرفين على هذا المشروع بسرعة الانتهاء من تجهيز وتسليم المقر بما يظهر الشكل الحضاري للكويت والاهتمام بحقوق الانسان من خلال توفير مثل هذه المقار للعمالة الوافدة.