زايد الزيد يستنكر عنصرية 'التحالف الوطني' وإرهابه الفكري والإعلامي الذى مارسه ضد المستجوبين فى استجواب نورية، محذرا من أن العمل السياسي أصبح ينحدر بشكل سريع نحو الهاوية

استجواب نورية: مشاهدات ونتائج!
زايد الزيد 

 
 
بعيداً عن الخوض في التفاصيل الدقيقة لمحاور الاستجواب التي طرحها المستجوب النائب سعد الشريع، وردود الوزيرة عليها، وبغض النظر عن تقييم أداء الاثنين، يخرج المراقب لـ «محيط» الاستجواب بمشاهدات ونتائج عدة نستعرض بعضها كالتالي:

تمزيق الوحدة الوطنية:

ركز المدافعون عن الوزيرة في دفاعهم على ان المستجوب ومناصريه من النواب، دوافعهم «فئوية» ومواقفهم من الوزيرة «عنصرية»، أي انها فزعة «بدو» ضد «حضر»، فهم (أي المستجوب ومناصروه) أرادوا الانتقام من نورية، لأن معظم المسؤولين الذين تضرروا من قرارات الوزيرة بالتجميد أو بالنقل أو بالإحالة الى التحقيق كانوا من «البدو»، هذا الطرح قيل بكل وضوح في ندوات «التحالف الوطني»، وقيل ايضاً من جانب ثلاثة من النواب الذين تحدثوا ضد الاستجواب، ولنفترض ان هذا الكلام صحيح - وأنا شخصياً اعتقد انه لا يخلو من صحة - فهل هذا يبرر ان نعالج الخطأ بخطأ مماثل، أو ربما أكبر؟!

لقد قال أحد النواب المناصرين للوزيرة: دققوا على أسماء النواب الذين وقعوا على طلب طرح الثقة لتكشفوا الحملة «العنصرية» ضد الوزيرة! وفات هذا النائب ان يدقق هو في أسماء النواب الذين تحدثوا كمؤيدين للوزيرة، ليكتشف «الحقيقة المرة»! فرغم التناقض الفكري بين نواب التحالف والنائب الصرعاوي فقد جمعهم موقف واحد، وهو الموقف ذاته الذي يعيبونه على المستجوب ومناصريه!

وفي موقف آخر، جاء أنصار الوزيرة، وهم تحديداً نواب «التحالف الوطني» بطالبات إحدى المدارس الخاصة التي «يمونون» عليها، الى جلسة الاستجواب وهن يرفعن لوحات مؤيدة للوزيرة، حتى هنا والأمر يبدو عادياً، لكن كلنا رأى بعينيه وهو غير مصدق ماذا حملت تلك اللوحات من جمل وعبارات! تقول احداها: «لقد جئنا لمناصرة الوزيرة ضد نواب التخلف!».. من هم نواب التخلف؟ هل هم نواب الكتل الدينية؟ بالتأكيد لا! ذلك ان نواب كتلتي «حدس» و«السلف» من داعمي الوزيرة ومناصريها! فنواب التخلف إذاً هم نواب «البدو»!

هذا هو للأسف طرح من يدعون حماية الوحدة الوطنية!

إرهاب فكري وإعلامي:

مارس الفريق المناصر للوزيرة بشكل غير مسبوق ارهاباً فكرياً واعلامياً ضد المستجوب، فلقد استكثروا على نائب يمثل الأمة - حتى لو كانت دوافعه عنصرية أو شخصية - أن يستخدم حقه الدستوري في تفعيل أداة رقابية! فمن حق النائب المستجوب ان يطرح ما لديه في حدود محاور الاستجواب، كما ان من حق الوزيرة تفنيد ذلك الطرح، ومن حقها ايضاً ان «تفضح» الدوافع الشخصية أو العنصرية للنائب المستجوب - إذا كانت موجودة فعلاً - بل ومن حق النواب المناصرين للوزيرة ايضاً ان «يفضحوا» هذه الدوافع بالأدلة، وليس كما فعل النائب الصرعاوي من خلال أسلوبه الاستعراضي المليء باللمز والغمز، دون أن يشير إلى واقعة صحيحة واحدة، وكنا قد تحديناه قبل أسابيع في هذه الزاوية، ان يوضح «الألغاز» التي ذكرها في ندوة «التحالف» ويقول لنا من هو النائب الذي حصل على منزل دون وجه حق؟! ومن هو النائب الذي توسط لشركة نظافة مخالفة؟! ومن هو النائب الذي طلب منه أن «يشيل» اسمه من كتاب إحالة تجاوزات المدير السابق للبورصة إلى ديوان المحاسبة؟!

ومن خلال هذا الإرهاب الفكري والإعلامي، الذي مارسه نواب «التحالف الوطني» + النائب الصرعاوي ضد مبدأ الاستجواب، أسهموا في «تمييع» مبدأ المسؤولية السياسية! وتذكروا ان هذا الموقف سيورط هؤلاء النواب وسيعري مواقفهم في قضايا لاحقة.

تسطيح الطرح:

في الرد على محاور الاستجواب، قام مناصرو الوزيرة بتسطيح الأمور الى أبعد الحدود، والى الدرجة التي لا تليق بمنطق ممثلي الشعب، والأمثلة على هذا التسطيح كثيرة سنركز فقط على حادثة الاعتداء الجنسي على طلبة «العارضية». لقد قال أحد النواب المدافعين عن الوزيرة: هل تريدون أن نعيّن «ناطوراً» على كل طالب حتى لا تكون هناك حوادث في المدارس؟! «بذمتكم»: هل هناك استغفال لعقول المواطنين أكثر من هذا؟! ألم يقل الوزير السابق علي الجراح هذا الكلام في الرد على موضوع الموظفين المبتعثين لإحدى الدورات الذين تسربت صور لهم في أحد الأندية الليلية؟! ألم يكن رد الوزير محل تهكم وتجاهل من جانب النواب المستجوبين ومنهم نواب «التحالف الوطني؟!

نائب آخر من «التحالف الوطني» تساءل قائلاً: «إذا اعتدى سائق المنزل على الطفل.. هل نطالب رب الأسرة بأن يستقيل من المنزل؟!.. بالله عليكم هل رأيتم كيف تلغي «الفزعة العنصرية» العقل والمنطق في الطرح؟! نعم، إذا اعتدى السائق على طفل المنزل الذي يعمل به، فهذا يعني ان رب الأسرة قد جعل السائق يسرح ويمرح في البيت الى درجة ان يتمكن من الاختلاء بالطفل دون أن تشعر الأسرة بذلك، أما إذا كان تعامل رب الأسرة بعد حادثة الاعتداء على طفلة باللامبالاة والتسرع في تكذيب الطفل، وتبين ادعاء السائق ان الاتهام هو من تهيؤات طفل صغير، ويثبت بعد ذلك صحة ادعاء الطفل واتهامه، فهنا من المفروض ألا يستقيل رب الأسرة من المنزل، بل من الواجب على الدولة ان تودع رب الأسرة السجن لأنه ليس جديراً برعاية أسرته التي يفترض ان يكون مؤتمناً عليها!

صفقات تحت الطاولة:

من دون إطالة في هذا الموضوع، فقد رضي نواب «التحالف الوطني» ان تعقد الصفقات من أجل إنقاذ الوزيرة الصبيح، متناسين رفضهم لمبدأ عقد الصفقات في استجوابات سابقة! فهناك حديث عن صفقة لـ «حدس» مع الحكومة أولى علاماتها تعيين د. حمد المطر رئيساً لهيئة البيئة! وهناك صفقات مع نواب من الكتلة «المستقلة» التي يرى نواب «التحالف الوطني» في مواقف سابقة ان نواب هذه الكتلة لا يمكن أن يتخذوا أي موقف مساند للحكومة دون أن يقبضوا الثمن مقدما! لماذا سكتوا عن كل هذا؟ انها «العنصرية»!

اعتقد، بعد استعراض هذه المشاهدات والنتائج التي صاحبت استجواب نورية الصبيح، ان العمل السياسي أصبح ينحدر بشكل سريع نحو الهاوية، وستبرز التناقضات بشكل أكبر في أزمات لاحقة.