د. مبارك الذروة يطالب الحكومة ومجلس الخدمة المدنية بتطبيق العدل والمساواة بين موظفى الدولة

 

 

الراى

 

 

 اعدلوا ... ولن تعدلوا

في كراريس العقل العام للشعوب تسكن نظريات تاريخية مفادها أن الحقوق المدنية والدستورية تنتزع انتزاعاً، وفي أدبياتنا الفنية كرر المبدعون عبر الزمن انشودة (وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا).

لم يك ذلك ترفاً ذهنيا، أو طرباً غنائياً، بقدر ما هو وقود المطالب الشعبية وثورتها على الظلم والطغيان يومئذٍ بدءاً من رغيف الخبز، ومروراً بارتفاع سقف الحريات العامة، وانتهاءً بالمشاركة في الحكم. وبين هذا وذاك نتساءل لماذا تتسابق الاضرابات كتسابق الخيل المسومة عند عديها للخروج من باب ضيق صغير!

كثيرون هم الذين نادوا بالاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والرياضي... لكنهم قلة ولا يزالون هم الذين ينادون بالإصلاح الإداري! فملفات التنمية العالقة إذا تأخرت ربما تحتاج قراراً سياسياً، وإذا احتاجت إلى التمويل الكافي فإنها تنسحب إلى المشكل المالي والاقتصادي، لكن كل ذلك لن يشتد عوده ما لم تبادره إدارة ناجحة وقيادة واعية. فالكوادر المالية التي استحقها القطاع النفطي مثلاً اقرت بين عشية وضحاها... وربما لولا حيوية هذا القطاع والخسائر القاتلة التي قد تنتج عن التوقف عن العمل لما تحقق مطلبهم المستحق! ما يؤكد غياب أو تردد القرار الإداري وهو بكل تأكيد ابن شرعي للقرار السياسي. هذا القرار الذي يظل حبيس أدراج المكاتب العليا في الدولة ولا يخرج إلا بعد التهديد والنزول للشوارع!

إذاً نحن أمام مشكل إداري منفعل، يخلو من الرؤية المستقبلية لأحوال موظفي الدولة المعيشية، ويفتقد لمنهجية واضحة المعالم في التعامل بعدالة مع موظفي الدولة كافة في قطاعها العام والخاص.

لقد تركت ازمة الكوادر جيوباً اخرى في قطاعات الدولة الأخرى ترى استحقاقات أوضاعها ربما أكثر قانونية من غيرها... فكبرت كرة الثلج واتسعت مساحات التحرك ولم يبق قطاع ولا مهنة في الكويت خالياً من مطالبته للحق المالي أو الإداري، وليس أدل على ذلك من تسارع موظفي الدولة الذين فهموا اللعبة وقواعدها متأخراً!

فقد أدركوا يقيناً أن الإضراب هو السبيل لانتزاع الحقوق المالية من الدولة، فعقلهم العام أرشدهم بذلك، وانموذج القطاع النفطي ماثل أمامهم تسير به الركبان... فخرج رجال الاطفاء مطالبين بإلغاء البصمة، وطالب القانونيون ونقابتهم بكادرهم فاضربوا عن العمل، وهددت العديد من نقابات وزارات الدولة بالإضراب العام... 

من المسؤول عن هذا التخبط؟ ألم يكن أولى من ذلك القيام بدراسة أعداد موظفي الدولة ودرجاتهم الوظيفية ومعرفة سلالم الوظائف العامة بما فيها من امتيازات مالية ودرجات وبونصات، وغير ذلك، ثم التعامل مع التخصصات بمسطرة واحدة مع منح الفارق لبعض التخصصات النادرة أو المهن الخطرة إن وجد! فليس من المعقول أن يمنح خريج القانون في البلدية مثلاً، أو التحقيقات، كادراً خاصاً ويهمل خريج القانون في الشؤون القانونية بوزارات الدولة ودوائرها الأخرى بحجة أنه باحث قانوني، مع العلم ان كليهما قد تخرجا في العام نفسه والجامعة نفسها ولكن فرقت بينهما قوة الواسطة والتدخل النيابي. وقس على ذلك التخصصات الأخرى مثل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الذين استحقوا أيضاً زيادات مالية عن الساعات الزائدة للتدريس وأهمل أعضاء التطبيقي في ذلك!

إذاً نحن أمام مشكل إداري يتعامل مع ملفات القوى العاملة بعين عوراء، وسيبقى هذا الملف مشحوناً مفتوحاً ما لم تبادر الحكومة ومجلس الخدمة المدنية بتطبيق العدل والمساواة وفق استراتيجية تراعي فيها ظروف الميزانية العامة للدولة من جانب والغلاء المتصاعد من جانب آخر.

المكتب الفني

ما يقدمه المكتب الفني من جهود عامة وأنشطة مفيدة وبرامج مهنية وعلمية تعود بالنفع لصالح أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الاساسية يستحق الشكر والتقدير.

شكراً لرئيس المكتب الفني وأعضائه على ما يقومون به من إعداد وتنفيذ وتقويم وتوثيق الحلقات النقاشية والمنتديات الثقافية، ومتابعة اللجان المختلفة التي تنعكس علمياً وعملياً على التطوير الكفائي لأعضاء هيئة التدريس وخدمة المجتمع.

شكراً لهم على فاعلية حلقات الوصل التنسيقية بين العمادة وإدارة الهيئة في ملفات كثيرة يعرفها أهل الاختصاص. فللقائمين على المكتب الفني ورئيسه الاخ الدكتور عبدالله الغصاب وزملائه كل الشكر والتقدير.

*

شكراً لرابطة أعضاء هيئة التدريس ولرئيسها الدكتور معدي العجمي على قرارهم الشجاع في الالتزام بالنصاب التدريسي المعروف دون الساعات الزائدة حتى تتم مساواة السادة أعضاء التطبيقي بزملائهم في جامعة الكويت ونقول لهم «وفيتوا وكفيتوا». ونطالب معالي وزير التربية سرعة البت في قرارات عادلة خلفها تجار التعليم ممن سبقوه وانتشال المؤسسة من أتون الصراعات السياسية والتجارية!

 

 

د. مبارك الذروة