حث العاملين المدنيين للتجمع يوم الأحد

دعا منسق تجمع المدنيين في وزارة الداخلية ثامر البراك كافة الموظفين في مختلف القطاعات والادارات للحضور إلى مبنى الشؤون المالية في منطقة العارضية الصناعية يوم الاحد المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا للمشاركة في الاعتصام المزمع اقامته امام مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية عجيل العجران، وذلك للمطالبة بجميع الحقوق التي سبق وان تم الوعود بتنفيذها من قبل المسؤولين، ومضى عليها سنوات دون تحقيقها.

وقال البراك ان المدنيين في وزارة الداخلية في كل القطاعات والإدارات يعانون من ظلم واضح وملموس، ورغم المناشدات والمطالبات المتكررة للأسف 'لاحياة لمن تنادي' وكل ذلك تم وسط صمت النقابة التي تقاعست على مدار سنوات عن القيام بواجباتها ودورها رغم تكرر المناشدات المطالبة بتدخلها.

واكد البراك أن موظفو الداخلية المدنيون يعاملون معاملة العسكريين، ويقومون احيانا بمثل واجباتهم، دون أي تحقيق لمبدأ العدالة والمساواة، وهناك شدة في التعامل من قبل المدراء الضباط على المدنيين سواء الموظفيين أو الموظفات دون الاستشعار بالفوارق بين التعامل المدني والعسكري، وكل ذلك يتم دون حصول الموظف المدني على ابسط حقوقه، ففي الداخلية لايحق للموظف المدني معرفة تقاريرية السنوية إلا بعد التقاعد!! وفي الداخلية يبقى الموظف المدني على المسميات الوظيفية العادية حتى لو كان حاصلا على البكالريوس، وأكبر منصب يحصل عليه ان كان محظوظا هو رئاسة القسم!! وهناك موظفون يرتدون لباسا ميدانيا مثل موظفو الفحص الفني والجوازات والمنافذ دون صرف أي علاوة لهم. كما ان هناك تفاوت في الرواتب لنفس العاملين بالادارات رغم تشابه طبيعة العمل!!.

وأضاف بقوله: وفي مراكز الخدمة لم تصرف الى يومنا هذا بدلات للتعامل مع الجمهور ولا الشاشة اسوة بباقي وزارات الدولة، وعلى أتفه الأخطاء يعاقب الموظف بإحالته إلى النيابة ويتم التشكيك في نزاهته والطعن في ذمته وتشويه سمعته، رغم أن المعاملة تخضع لعدة اجراءات وتدقيق ولايمكن لموظف واحد أن يمرر معاملة غير قانونية إلا بحالات التزوير والتي يسهل اكتشافها، اما الأخطاء فهي واردة بكل عمل، وليس من المقبول ولا المعقول أن يحال الموظفون إلى النيابة العامة على أخطاء بسيطة، وبعد تبرأته لا أحد يرد إليهم اعتبارهم.

وختم البراك حديثه مجددا دعوته جميع الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية للحضور إلى مبنى المالية في منطقة العارضية الصناعية يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحا لإيصال الرسالة إلى المسؤولين لحين اقرار الكادر والبدلات والعلاوات على الراتب الأساسي اسوة بزملائنا العاملين بمختلف الوزارات.