سعود السبيعي يُثمّن صنيع بورمية والدويلة لإبراء الذمة المالية على الملأ، وما عدا ذلك لاقيمة له

 

 

الأنباء

 

 

ذمة أبورمية والدويلة

الجمعة 30 سبتمبر 2011 - الأنباء

 

بمجرد ان نشرت الصحف خبر الإيداعات المليونية التي اختص الله بها حسابات بعض النواب دون غيرهم من خلقه استبد الهلع ببقية النواب، وأخذ كل منهم يدفع التهمة عنه بأكثر من وسيلة، فمنهم من شق طريقه في ساحة الإرادة، ومنهم من وجد في الندوات حلا لغسيل سمعته وإقناع الناس بنظافة جسده وعصمة لسانه، بينما هناك من اقترح حلا عمليا لإثبات نزاهة النواب، وكان النائب محمد المطير أول الداعين لتوقيع وثيقة اقرار ما في الذمة المالية، ومن ثم ظهر النائب مبارك الوعلان يبشر بدعوة أخرى، مطالبا أيضا النواب بالتوقيع على وثيقة تظهر ما في ذمتهم، وما ان سمع النائب عبدالله الرومي بأمر تلك الوثائق حتى دعا هو الآخر النواب إلى التوقيع على وثيقة ثالثة تخوّل النيابة العامة الفحص والتدقيق على ما يملكه النواب من أموال متحركة وثابتة وحق تفتيش كبتات أمهاتهم ودواليب زوجاتهم، وهكذا سارت الأمور فتوالدت الوثائق، ولا ادري لماذا يختلف النواب حتى في المبادرات الايجابية مادامت وثائقهم تؤدي الى نفس الغرض وتشفي من المرض.

 

على العموم ومع احترامي لتلك المبادرات، فإنها لا تقدم ولا تؤخر وليس لها قيمة أدبية أو قانونية، فالنيابة العامة غير مختصة أصلا بنظر مثل تلك الوثائق، لأن اختصاص النيابة يتمحور في فحص الشكاوى التي تنطوي على اتهامات وشبهات مخالفة القانون، وليس من شأنها أن تتولى إثبات حسن نية فلان وعلان، أو أن تؤكد سلامة موقف هذا أو ذاك مادام البلاغ المقدم لها لا يحمل اتهاما محددا أو شبهة مخالفة القانون، فالنائب عبدالله الرومي رجل قانون محترف، ويعرف تماما أنه ليس من شأن النيابة تبني المبادرات السياسية، الأمر كذلك لا يختلف عن وثيقة المطير والوعلان، فكلاهما يريد إيداع كشوف ذمة النواب في أمانة المجلس وفي البنك المركزي وينتهي الأمر عند هذا الحد «ولا من شاف ولا من دري».

 

والحقيقة أن في ذلك حرمان الجمهور من الاطلاع على ما في ذمة النواب، وفي ذلك تحايل على الأمة مصدر السلطات، فالرقابة العامة تنطلق من القواعد الشعبية أفرادا كانوا أو مؤسسات المجتمع المدني، وهم من كان لهم الفضل في كشف تضخم الحسابات النيابية، وهم من خرج محتجا ومطالبا بمحاسبة الراشي والمرتشي، لذلك لا يجوز إقصاء الجمهور من الاطلاع على كشف ذمم النواب والوزراء، سواء كان ذلك طوعا واختيارا منهم أو كان إجبارا بعد إقرار قانون الذمة المالية وصيرورته نافذا، ففي كل الأحوال لابد من إشراك قوى المجتمع بالاطلاع على كل ما يملكه المسؤولون في الحكومة والمجلس، وذلك بنشر مراكزهم المالية في وسائل الاعلام، ولعل من أجمل المبادرات وأصدقها على الإطلاق هو ما قام به النائب د.ضيف الله ابورمية من كشف ما في ذمته على الملأ في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في مجلس الأمة، حيث أقر بكل ما يملك هو وزوجته وأبناؤه، وبطريقة «على عينك يا تاجر» (سطح نطح)، وبذلك قطع دابر القيل والقال، ورمى القفاز في وجه من يدعي خلاف ذلك، وفي محاولة أخرى صادقة أيضا اختار النائب السابق ناصر الدويلة جمعية الشفافية مقرا للكشف عما في ذمته وما في ذمة أشقائه النائب السابق مبارك والوزير السابق بدر، ضاربا بذلك مثلا في المصداقية لم يسبقه إليه أحد ولسان حاله يقول:

 

إما حياة كلها سهود ومهود

 

وإلا يصير الموت موتا جماعي

 

على كل حال من أراد أن يظهر للعالم بمظهر النقي فعليه أن يفعل فعايل أبو رمية والدويلة ويكشف للأمة عن ثرواته ما خفي منها وما بطن.