طالبا مساواتهم بالعسكريين.. ذعار الرشيدي ينتصر لـ19 ألف مظلوم في الداخلية

الأنباء

19 ألف مظلوم في «الداخلية»

لا اتصور موظفا مدنيا مظلوما اكثر من مدنيي وزارة الداخلية الذين يعملون جنبا الى جنب مع ضباط وافراد في المواقع ذاتها، ومع هذا يتقاضى الضابط او الفرد أضعاف ما يتقاضاه المدني، بل ان حتى المناصب مفتوحة على مصراعيها للضباط لتسلم الادارات العامة والمراقبة ورئاسة الاقسام، بينما يبقى حظ موظف الداخلية المدني مرهونا بحسب واسطته او حسب الحاجة التي لا تأتي غالبا، فمدنيو الداخلية اقل بكثير من زملائهم الضباط والافراد وفرصهم اقل بالترقي، ومع هذا لا احد يتحرك، وكما ذكر الكاتب نواف البدر في مقاله الاخير ان هناك 19 الف موظف مدني في وزارة الداخلية، وهذا وان صح رقم كبير جدا، ويمكن فيما لو قرر مدنيو الداخلية الاضراب ان يشل الوزارة بأكملها.

والحقيقة ان تطبيق العدالة هو ما يمكن ان يعيد للامور نصابها في وزارة الداخلية، وفتح باب المساواة في الرواتب والبدلات والترقيات بين العسكر والمدنيين في الوزارة اصبح امرا ملحا، والا فإن اعتصام المدنيين المزمع اقامته الاحد المقبل مستحق، لأن المدنيين يؤدون ذات الاعمال التي يؤديها العسكريون مع زملائهم سواء في ادارات الهجرة او المنافذ او مراكز الخدمة ويقضون ذات ساعات العمل معا، فما الذي يميز العسكري عن المدني وهم ينتمون لذات الوزارة ويؤدون العمل نفسه؟! وفيما لو صح وجود 19 الف مدني في وزارة الداخلية، فنحن نتحدث عن 19 الف مظلوم على جميع الاصعدة.

اتمنى من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الذي عرف بانصافه ان يطلب تشكيل لجنة لعمل دراسة مقارنة بين العسكريين والمدنيين العاملين في الادارات ذاتها وانا على يقين ان الفارق في الراتب والبدلات سيصدمه بشكل صاعق، واعلم ان الامور ان لم تعتدل في عهده فلن تعتدل ابدا، وهذا عن قناعة خالصة.