عسكر نحو إنشاء مطار الكويت الجديد

تقدم النائب عسكر العنزي بإقتراح برغبة فيما يلي نصه:-

السيد / رئيس مجلس الأمــــة                   المحترم
تحيــة طيبــة ..  وبعــــــد ،،
 
أتقـدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء مطار الكويت الجديد ، مشفوعاً  بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيــــــة ،،
 
مقدم الاقتراح
النائب / عسكر العنزي
 
اقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار الكويت الجديد
-                  بعد الإطلاع على الدستور
-                  وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
-                  وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولى
تقوم وزارة المواصلات بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى بتحديد موقع بديل للمطار الحالي بحيث يبعد عن المنطقة الحضرية الحالية والمشاريع الإسكانية المستقبلية بمسافة لا تقل عن خمسة وعشرين كيلو متراً ويجب أن يتم اختيار الموقع الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة ثانية
يجب خلال سنتين ونصف على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ، الانتهاء من وضع المخططات الهندسية الكاملة للمطار الجديد والتعاقد لإنشائه والبدء في البناء بما في ذلك إنجاز البنية التحتية والطرق المؤدية إليه .
كما يجب الانتهاء من إنجازه بكامله  بحيث يكون صالحاً للتشغيل في مدة أقصاها ست سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة ثالثة
تخصص 75% من الأرض التي يشغلها المطار الحالي، بعد نقله إلى الموقع الجديد لأغراض الرعاية السكنية والمشاريع التنموية.
مادة رابعة
أن تقتصر عقود المشاريع الإنشائية والفنية الخاصة بالتوسعة والتجديد المبرمة على الضرورية منها وتستثمر فقط للمدة المحددة للانتهاء وتشغيل المطار الجديد .

مادة خامسة
يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون مد مدة عقود المشروعات الاستثمارية الحالية في الموقع الحالي للمطار ولمدة تفوق المدة المقررة حتى تاريخ تشغيل المطار الجديد .
مادة سادسة
تدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة بميزانية الإدارة العامة للطيران المدني والجهات المختصة الأخرى اعتباراً من الميزانية التالية لإقرار القانون والاعتمادات المالية اللازمة لعمل الدراسات لتحديد موقع المطار الجديد والتصميم وإعداد المخططات الهندسية لإقامة المنشآت اللازمة للمطار وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة  بالمطار الجديد.
مادة سابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
 

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار الكويت الجديد
يعتبر قرار نقل المطار بعيدا عن المنطقة الحضرية قرارا تنمويا استراتيجيا يوفر 40 ألف وحدة سكنية للأسر الكويتية ويساهم في التخلص من التحديات الأمنية والتنظيمية و البيئية والمرورية. فالدولة تحتكر أكثر من 95% من أراضي الكويت و تستطيع بناء المطار في أي موقع تشاء، وهناك أتفاق على أن تنمية الكويت وتحولها الى مركز مالي عالمي تتطلب إنشاء مطار جديد ولكن بالموقع المناسب، فالاستمرار بتوسعة المطار الحالي بالطريقة المطروحة سيساهم في إطالة أمد الجمود الذي تعاني منه البلاد في مجال المشاريع التنموية لأن المطار الحالي بالشكل الذي هو عليه الآن عائق أمام التنمية التي نصبوا إليها بل و أنه سيبقى عائق أمام التنمية حتى بعد توسعته.
1-   من الناحية الأمنية:
إن من أهم العوامل التي تكفي وحدها للتفكير جديا  في نقل المطار إلى خارج المدينة مراعاة الجوانب الأمنية فموقع المطار الحالي يجعله عرضة -لا قدر الله- لعمليات استهداف بالأسلحة ذات المدى القصير أو لعمليات إرهابية أخرى ، وهذا ما أكدته التقارير الأمنية الأخرى التي تبين صعوبة حماية الطائرات والمسافرين

في موقع المطار الحالي لانعدام وجود منطقة آمنة حول المطار لملاصقته للمناطق الحضرية.
2-   من الناحية المرورية :
 إن الموقع الحالي للمطار سيئ مروريا فهو يقطع ثلاثة شرايين رئيسة للحركة المرورية من وإلى مدينة الكويت و الوضع المروري سيزداد سوءا في المناطق المحيطة بالمطار مع زيادة الحركة الناتجة عن التوسعة .
3-   من الناحية البيئية و التلوث الضوضائي:
إن سكان المناطق المجاورة للمطار من جنوب السرة مروراً بمنطقة خيطان إلى غرب جليب الشيوخ  يعانون من الضوضاء الناتجة عن الطيران المنخفض فوق هذه المناطق وهذا الأثر سيتضاعف عندما يتضاعف عدد الرحلات ويزداد عدد الطائرات العملاقة وهناك الكثير من الدول لديها مطارات قريبة من المدن وتواجه تحديات تماثل التحديات التي نواجهها ولكن في كثير من الأحيان تكون هناك أسباب وجيهة تمنع هذه الدول من نقل المطارات خارج المدن وفي الجانب الآخر هناك العديد من الدول التي اتخذت قرارات استراتيجية لبناء مطاراتها بعيدا عن المدن فتخلصت من الآثار السلبية لوجود المطار بقرب المدن وفتحت أفقاً جديداً للتنمية. 

4-   الجانب التنموي :
كما أن أرض المطار الحالي تتمتع بموقع ممتاز يمكن الدولة من استغلال معظمها لحل المشكلة الإسكانية حيث أن مساحة الأرض تتسع لأكثر من أربعين ألف وحدة سكنية.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على قيام وزارة المواصلات بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى بتحديد موقع بديل للمطار الحالي بحيث يبعد عن المنطقة الحضرية والمشاريع الإسكانية المستقبلية بمسافة لا تقل عن خمسة وعشرين كيلو متراً ، ويكون اختيار الموقع الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وأنه يجب الانتهاء من وضع المخططات الهندسية الكاملة للمطار الجديد خلال سنتين ونصف على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يجب الانتهاء من بنائه بالكامل في مدة أقصاها ست سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يخصص 75% من الأرض التي يشغلها المطار الحالي بعد نقله إلى الموقع الجديد لأغراض الرعاية السكنية والمشاريع التنموية الأخرى ، وأيضاً تطرقت مواد القانون إلى أنه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون إبرام أي عقود لمشروعات استثمارية في الموقع الحالي للمطار ، ويجب كذلك أن تدرج في الميزانيات العامة  المتعاقبة للدولة اعتباراً من الميزانية العامة للسنة المالية 2009 /2010 على الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآته وتصميم مخططاته.