(تحديث1) السميط: قرار ضعيف ويثبت عجز المسؤولين

في اول رد فعل نقابي على ما انفردت بنشره قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن السميط أن ما قام به الأخ الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة من إصدار قرار بان يقوم الموظف الإداري باعتماد المسح الضوئي للبصمة الضوئية ولمدة ثلاث مرات في اليوم الواحد ما هو آلا دليل على عجز هذا القيادي الحساس في هذه الوزارة لان المسح الضوئي للبصمة ما هو آلا وسيلة مساعدة لإثبات الحضور وليس لقياس كمية الأداء أو مدى إنتاجية الموظف وهذا أيضا فيه عدم ثقة القيادي فيمن يرأسهم من مدراء ورؤوساء  أقسام لان من يستطيع تقييم أداء العاملين هم الرؤوساء المباشرين للموظفين وهم من يفترض فيهم مراقبة أداء الموظفين وليس جهاز البصمة هو من يقيم الموظف لان وسيلة أثبات وجود فقط ولا يقيم كمية الأداء وقد اصدر هذا الوكيل هذا القرار لمحاولة الحد من إضراب الموظفين لان فترة الإضراب كانت بين الساعة 10 صباحا وحتى 12ظهرا التي اعتمدتها النقابة وبسبب عجز هذا المسؤول من الجلوس على طاولة المفاوضات هو ورؤسائه قام بإصدار مثل هذا القرار اليوم ، والذي يدل على عجز وضعف الإدارة في وزارات ومؤسسات الدولة وعدم مقدرتهم بإدارة الأزمات ، وإنما يستخدمون السلطات التي خولها لهم القانون في الضغط على الموظفين والطبقة العاملة للانصياع لرغباتهم  وأهوائهم ونسوا أنهم في دولة قانون ومؤسسات وإنهم تحت المجهر في الشأن الداخلي وكذلك مراقبين دوليا لان هذه النقابات تتبع منظمة العمل الدولية وهناك تقارير دورية ترفع لهذه المنظمة وان مثل هذه التصرفات تسيء إلى سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية ونحن نتمنى من المسؤولين في الدولة أن يحافظوا على سمعة الكويت داخليا ودوليا وحتى لا تنتهك حقوق الطبقة العاملة في وزارات ومؤسسات الدولة.
وطالب السميط بالمساواة وليس اقل من هذا المطلب والذي كفلة لنا الدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية  ، مطالبا من سمو رئيس مجلس الوزراء باختيار القيادات التي تكون قادرة على إدارة دفه البلاد لما فيه الصالح العام لهذا البلد لاسيما وان المرحلة الحرجة التي يمر بها بالبلاد ، وحتى نكون قادرين على الخروج من عنق الزجاجة بسلامة ودون تأزيم ودون ظلم للطبقة العاملة في وزارات ومؤسسات الدولة وتحقيق مبدأ العدل والمساواة في الأجور والمرتبات لجميع العاملين بالدولة بدلا من التخبط والمزاجية في الصرف وكل وزارة أو مؤسسة لها كادر خاص فيها مما أدى إلى الاعتصامات والإضرابات بسبب قد تصل لإضعاف الراتب ، وهذا شيء مرفوض من قبل النقابات والاتحادات والطبقة العمالية ، كما أننا سوف نلاحق كل من يتسبب بالضرر على النقابات والاتحاد والطبقة العامة بملاحقته ومقاضاته داخليا ودوليا وحتى يتم احترام حقوق الطبقة العاملة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.
واختتم السميط تصريحه بان يحفظ الله الكويت وأهلها منكل مكروه تحت قيادة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظة الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظة الله.

12:18:25 PM

في قرار هو الأول من نوعه على مستوى الجهات الحكومية، أصدر صباح  اليوم الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية عبدالله العلي تعميما – صورة منه أدناه-، نص على 'إلزام موظفي إدارتي الرقابة التجارية، والتموين من غير المفتشين التجاريين وحملة الضبطية القضائية والذي يعملون في مراكز خارج مجمع الوزارات بالتبصيم ثلاث مرات على ثلاث مراحل.

ووفقا لما جاء في نص التعميم ان الثلاث مراحل هي:

1- في بداية الدوام الرسمي- الساعة الثامنة صباحا
2- منتصف الدوام الرسمي- الساعة العاشرة والنصف صباحا
3- البصمة الأخيرة في نهاية الدوام.

في حين نص التعميم أيضا على إلزام جميع المفتشين التجاريين الذي يحملون الضبطية القضائية الإلتزام بإثبات حضورهم عن طريق البصمة في بداية الدوام ونهايته.

ونص التعميم أيضا على ان جميع الموظفين المعنيين بالقرار الإلتزام بتنفيذه بدءا من تاريخ 28 سبتمبر.

وشكّل التعميم بمثابة صدمة كبيرة للموظفين المعنيين، مبدين استيائهم.

وجاء التعميم-موضح في الصورة أدناه، بعلم وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي، عبر اجتماعها مع وكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي، والوكلاء المساعدين، وتباحثوا في الأمر، ونتج عن اجتماعهم القرار.  

وفي ما يلي صورة من التعميم الصادر: