رفضهم قبول الساعات الزائدة أربك جداول الطلبة

قنبلة موقوته تنتظر الانفجار بأي لحظة في حال استمر صمت وزارة التعليم العالي وإدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تجاه قضية رفض الهيئة التدريسية قبول الساعات الزائدة عن النصاب حسبما تم إقراره بالإجماع خلال الجمعية العمومية غير العادية التي كانت رابطة أعضاء هيئة التدريس قد دعت إليها وتم خلالها التصويت بالإجماع عن الامتناع عن قبول الساعات الإضافية لحين تحرك وزير التربية ووزير التعليم العالي وإدارة الهيئة لإيجاد حلول تنصف أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي وترد لهم اعتبارهم الأدبي والاجتماعي.
حيث أعرب عدد من رؤساء الأقسام العلمية في كلية التربية الأساسية عن سخطهم تجاه نظرة المسئولين بالدولة لهم، وقالوا أن مجالس إدارة الأقسام العلمية وكافة أعضاء هيئة التدريس ملتزمون بقرار الجمعية العمومية وممتنعين عن قبول الساعات الزائدة عن النصاب، وأن الأقسام العلمية أوقفت تنظيم عملية الانتدابات، مؤكدين أن هناك إصرار من قبل الهيئة التدريسية للاستمرار في رفض الساعات الزائدة لحين إقرار مطالبهم.
بداية استغرب رئيس قسم الأصول والإدارة التربوية بكلية التربية الأساسية د.محسن الصالحي موقف وزارة التربية من الهيئة التدريسية بالتطبيقي، مؤكدا وجود فروق شاسعة في نظرة وزارة التربية والتعليم العالي إليهم مقارنة بزملائهم في جامعة الكويت على الرغم من أن أعضاء الهيئة التدريسية في كلا المؤسستين متساوون في الدرجات العلمية وخريجي نفس الجامعات وكلانا يقوم بواجبه على الوجه المطلوب ويؤدي عمله بكل أمانه، وإن كان عضو التدريس بالتطبيقي يتحمل عبئا أكبر نظرا للكثافة الطلابية لدينا، إلا أن وزارة التعليم العالي تنظر لعضو هيئة التدريس بالتطبيقي نظرة مختلفة عن زميله في جامعة الكويت، وقال أن القضية ليست مادية وإنما هي قضية مبدأ وما يحدث من قبل الوزارة فيه إهانة معنوية وأدبية للهيئة التدريسية بالتطبيقي ويجب أن يكون هناك شيئا من التوافق بين الزملاء بالمؤسستين.
وأكد الصالحي أن غالبية رؤساء الأقسام العلمية ملتزمون بقرار الجمعية العمومية غير العادية الخاص بالامتناع عن قبول الساعات الزائدة عن النصاب، مشيرا إلى أن مجلس إدارة القسم العلمي اجتمع وصوت بالإجماع على الالتزام بقرار الامتناع عن الساعات الزائدة، لدرجة أن البعض كان لديه ساعات إضافية اعتذروا عنها التزاما منهم بقرار الجمعية العمومية، لا سيما أنها اختيارية وأن عضو التدريس غير ملزم بها قانونا، وتم الاتفاق على القيام بالواجبات الأساسية فقط حفاظا على أبنائنا الطلبة، على أن تتحمل إدارة الهيئة تنظيم عملية الانتدابات الخارجية وما ينتج عن امتناع الأساتذة عن قبول الساعات الإضافية.

    من جهته قال رئيس قسم علم النفس بكلية التربية الأساسية د.ناصر المويزري أنه يحز في نفسه تفرقة وزارة التعليم العالي بين الأساتذة في المؤسسات التعليمية، وقال أن الهيئة التدريسية سواء في جامعة الكويت أو التطبيقي كثير منهم كانوا زملاء دراسة بالجامعات الأجنبية وحصلوا على نفس الدرجات العلمية، ومع ذلك نجد نظرة التعليم العالي مختلفة عن نظرتهم لعضو هيئة التدريس بالتطبيقي بالرغم من أن هناك عبء أكبر على أساتذة التطبيقي نظرا للأعداد الكبيرة التي تقبلها الهيئة مع كل فصل دراسي جديد، مشيرا إلى أن عضو هيئة التدريس بالتطبيقي لا يطالب بما يميزه عن زملائه بالجامعة ولكن يطالب بحقه الأدبي والمعنوي وان تكون نظرة التعليم العالي لكلا المؤسستين عادلة ليتسنى لعضو التدريس القيام بواجباته على النحو المنشود.
وقال د.المويزري أن مجلس إدارة القسم اجتمع بتاريخ 20/9/2011 وتم الاتفاق بالإجماع على دعم قرار الجمعية العمومية للرابطة والامتناع كليا عن قبول الساعات الزائدة، وهناك التزام كامل من قبل أعضاء هيئة التدريس بقرار الامتناع والوقوف صفا واحدا مع الرابطة كونها الممثل الشرعي لهم.
    ومن جانبه قال رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية د.سلمان البلوشي أن بعض الأقسام العلمية بالكلية ربما تجد عضوا لم يلتزم بعدم قبول الساعات الإضافية، ولكن قسم الموسيقى هناك التزام كامل من كافة أعضاء التدريس بلا استثناء بقرار الامتناع عن قبول الساعات الزائدة، ووصف قرار الجمعية العمومية بأنه قرار راقي وكان لابد من اتخاذه لإيصال رسالتنا لوزارة التعليم العالي بضرورة أن تكون نظرة الوزارة لكلا المؤسستين واحدة وان تطبق العدالة الاجتماعية من حيث المكانة الأدبية قبل تطبيق العدالة المادية، فهناك عدم إنصاف وتفرقة واضحة من وزارة التربية بين أساتذة التطبيقي وزملائهم في المؤسسات المماثلة على الرغم من أن عضو التدريس بالتطبيقي يتحمل ساعات زائدة أكثر من أي جهة أخرى، وتلك الساعات ترهق عضو التدريس ولكن من منطلق مسئوليته كان يتحملها، مؤكدا أن أستاذ التطبيقي لا يقل عن أستاذ الجامعة سواء في الشهادات العلمية أو العمل الذي يقوم به كل منهما، وقال أن الساعات الزائدة بالتطبيقي مرهقة جدا كونها ساعات نظرية وأخرى عملية ويسبب ذلك عبئا كبير على عضو التدريس بالتطبيقي.
وأكد د.البلوشي أن قسم التربية الموسيقية من التخصصات النادرة ومن الصعب الحصول على أساتذة منتدبين للوفاء باحتياجات القسم، مشيرا إلى أن الكلية وعلى مر تاريخها لم يزيد عدد الطلبة عن 20 طالب، 50 طالبة بالشعبة، ولكن بعد تنفيذ قرار الامتناع عن الساعات الزائدة وصل عدد الطلبة بالشعبة إلى 45 طالب، وعدد الطالبات وصل إلى 97 طالبة، متوقعا زيادة هذا العدد مع استمرار الامتناع عن الساعات الزائدة، خاصة وأن هناك إصرار من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لدينا وبالأقسام الأخرى على الالتزام بقرار الامتناع عن الساعات الزائدة حتى يرد لهم اعتبارهم ويتم مساواتهم بزملائهم في جامعة الكويت.
وأقسم البلوشي بأن الحق الأدبي والمعنوي بالنسبة لهم أهم بكثير من الحق المادي، فليس من المقبول أن نعامل وكأننا شريحة أقل من زملائنا بجامعة الكويت الذين نكن لهم كل احترام وتقدير، وتساءل كيف لعضو هيئة التدريس القيام بواجبه وهو يشعر بتلك النظرة من المسئولين بالدولة وأن مكانته العلمية والأدبية اقل من زملائه بجامعة الكويت، وأوضح أن زملائهم في الجامعة يتحملون 8 ساعات إضافية، بينما تصل الساعات الإضافية التي يتحملها زميلهم بالتطبيقي إلى 22 ساعة ومع ذلك لا يجدون إنصافا من المسئولين، وهذا ما دفع الهيئة التدريسية بالتطبيقي تتفاعل مع قرار الجمعية العمومية والامتناع عن قبول الساعات الزائدة لحين تحرك المسئولين بالدولة وإعطاء كل ذي حق حقه، ولفت إلى أن قرار الامتناع عن الساعات الزائدة جاء بديلا عن الإضراب لمجرد إيصال رسالتنا للمسئولين بالدولة لان الإضراب سيضر كثيرا بأبنائنا الطلبة ونحن حريصين عليهم وعلى مستقبلهم، وفي المقابل فإن الامتناع عن قبول الساعات الزائدة حق مشروع لعضو هيئة التدريس، مؤكدا أن الأقسام العلمية امتنعت كذلك عن تنظيم عملية الانتدابات للأساتذة من خارج الهيئة.
ووجه د.البلوشي تحية شكر لأعضاء الجمعية العمومية والرابطة حينما رفضوا التصويت على تنفيذ إضراب شامل عن الدراسة وتم الاكتفاء بتنفيذ الامتناع عن قبول الساعات الزائدة وذلك حرصا على مصلحة الطالب وفي نفس الوقت تكون رسالتنا قوية للمسئولين بالدولة، مؤكدا الاستمرار في رفض الساعات الزائدة لحين صدور قرار صريح من التعليم العالي ينصف الهيئة التدريسية بالتطبيقي ويعيد لها مكانتها العلمية والأدبية.

    وأتفق رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية د.خالد الشعيب مع ما قاله زملائه رؤساء الأقسام الأخرى، وقال أن أعضاء هيئة التدريس يشعرون بفارق كبير في التعامل بينهم وبين زملائهم في جامعة الكويت، والنظرة للطرفين مختلفة سواء من قبل وزير التربية أو من قبل إدارة الهيئة وهذا أمر مرفوض ولن نقبله كأعضاء هيئة تدريس، وقال أن جامعة الكويت خصصت مميزات إضافية للهيئة التدريسية حينما تحملت قبول أعداد إضافية من الطلبة، وفي المقابل نجد أن إدارة التطبيقي وافقت على استقبال أعداد بأضعاف ما تم قبولهم بالجامعة ولم تتحرك إدارة الهيئة بتقديم أي مزايا لعضو هيئة التدريس نظير ما وقع عليه من أعباء إضافية، وقال أن مجلس إدارة القسم اجتمع ووافق بالإجماع على الالتزام برفض قبول الساعات الزائدة لحين إقرار حقوق أساتذة التطبيقي ومساواتهم مع زملائهم بجامعة الكويت، مؤكدا أن أعضاء هيئة التدريس بالقسم ملتزمون بجدولهم الدراسي فقط، ولكن الجميع ملتزم بعدم قبول الساعات الإضافية لحين إقرار مطالبهم المشروعة والمستحقة، مشيرا إلى أن التزام الهيئة التدريسية سواء في كلية التربية الأساسية أو باقي كليات الهيئة بدأت تظهر نتائجه وسوف تستمر الهيئة التدريسية في رفض الساعات الزائدة لأن هذا الرفض يعيد لهم مكانتهم الأدبية والاجتماعية فضلا عن حصولهم على حقوقهم المادية.
وقال د.الشعيب أن السبب في هذا الخلل الذي يعاني منه عضو التدريس بالتطبيقي أن مجلس إدارة الهيئة لا يمثل التطبيقي به سوى المدير العام فقط، وباقي أعضاء مجلس الإدارة من خارج الهيئة، بعكس ما هو موجود بجامعة الكويت، حيث نجد أن عضو واحد أو عضوين من خارج جامعة الكويت وباقي أعضاء مجلس الإدارة جميعهم من الهيئة التدريسية، ولذلك لا نجد أن هناك حقوق ضائعة لعضو التدريس بالجامعة.

أما رئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية الأساسية د.حمد العجمي فقال أن القسم استقبل بداية الكورس الحالي عدد 450 طالب، وعدد 100 طالبة، وفي المقابل يوجد بالقسم 8 أساتذة فقط وجميعهم اعتذروا عن قبول الساعات الزائدة التزاما بقرار الجمعية العمومية، فضلا عن أن الأساتذة المنتدبين الذين كان القسم يستعين بهم خلال الفصول السابقة اعتذروا لأن مستحقاتهم عن الفصول الدراسية السابقة لم يتم صرفها لهم حتى الآن، وبالتالي فهناك مشكلة حقيقية يعاني منها القسم وسوف تتفاقم تلك المشكلة أكثر وأكثر في حال استمر صمت وزارة التعليم العالي وإدارة الهيئة تجاه تلك المشكلة.