(تحديث1) مطالب عراقية بإعادة ترسيم الحدود مع الكويت !

قال النائب خالد العدوة ردا منه على مطالبة أكثر من مائة نائب عراقي بالطعن في قرار ترسيم الحدود بين العراق والكويت ان ذلك الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وان  الحدود الكويتية العراقية تم ترسيمها بقرارات أممية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم  833 لعام 1993.
وأضاف العدوة ان تلك القضية وبالقرارات الدولية سابقة الذكر أصبحت منتهية ولا رجعة فيها، مطالبا الحكومة الكويتية التمسك بموقفها السابق التي أعلنت عنه في من قبل في مناسبات عدة ، واصفا تلك الخطوة من جانب النواب العراقيين بغير البرئية وتهدف إلى الضغط علي الكويت لإلغاء مشروع ميناء مبارك الكبير الذي يتم إنشائه على الأراضي الكويتية وضمن المياه الإقليمية للبلاد .
وقال العدوة على الرغم من دعواتنا المستمرة لتعزيز العلاقات مع الجارة الشقيقة العراق وإزالة أسباب التوتر و الريبة بين البلدين بتغليب لغة الحوار والحكمة ونبذ كل ما يؤثر على علاقة البلدين لكننا  ندعو إلى عدم التنازل عن حقوقنا المشروعة والتي كفلها القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن .

11:44:29 AM

طالب أكثر من مائة عضو من أعضاء مجلس النواب العراقي بالطعن في قرار ترسيم الحدود بين العراق والكويت، الذي تم بعد عامين من الغزو العراقي الغاشم إبان فرض عقوبات أممية على العراق عام 1990. وجرى ترسيم الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 833 لعام 1993.
ووفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة، في تحقيق له بهذا الشأن، أعلنت النائبة ناهدة الدايني -عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي- أنها قامت بجمع أكثر من مائة توقيع من أعضاء البرلمان حتى الآن، بغرض مطالبة الحكومة بالطعن لدى الأمم المتحدة في قرار ترسيم الحدود بين العراق والكويت، وسيتم تسليم الطلب وتواقيع النواب إلى رئاسة البرلمان.
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حسن الجبوري أن أغلب النواب في البرلمان العراقي مع إعادة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكويت، وقال إنه 'تم جمع تواقيع أكثر من مائة نائب لغرض الطعن بقرار مجلس الأمن المتعلق بترسيم الحدود بين العراق والكويت عام 1993'. وأشار إلى أن الطلب ما زال أمام رئاسة مجلس النواب للنظر فيه وطرحه للمناقشة والتصويت.
ويبرر الجبوري هذا التحرك ومطالبة الأمم المتحدة بقوله إن قرار ترسيم الحدود تم في ظروف ووضع سياسي عراقي غير مستقر آنذاك، ولم يتمكن العراق من طرح وجهة نظره في مجلس الأمن، بسبب الحصار المفروض عليه والضغوط السياسية والدولية التي كان يمر بها.
كما أيد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان مطالب الطعن في قرار ترسيم الحدود بين العراق والكويت، وقال 'نحن مع إعادة ترسيم الحدود مع الكويت، لأن هذا القرار فرض على العراق بسبب سياسات النظام السابق وغزوه للكويت'.
وأضاف 'لسنا مسؤولين عن ما قام به النظام السابق، لهذا لا أتفق مع قرار ترسيم الحدود بوضعه الحالي ويجب إعادة النظر بقرار مجلس الأمن في ترسيم الحدود البرية والمائية بين العراق والكويت'.
وتمنى عثمان أن يتم ترسيم الحدود من جديد بالمباحثات الودية بين برلمان العراق وبرلمان الكويت، متهما الكويت بعدم مساعدة العراق منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن، سواء في التعويضات أو الحدود البرية والمائية وغيرها، بل إن 'موقفهم سلبي تجاه العراق وشعبه من خلال تجاوزاتهم على الصيادين في الفاو والمياه الإقليمية المشتركة وغيرها'.

من جانبه قال الخبير في القانون الدولي ومدير منظمة حقوق الإنسان العراقية فوزي شمس الدين 'إن القاعدة العامة في القانون الدولي بما يتعلق بمشاكل الحدود بين أي بلدين هي أن تتفق البلدان فيما بينها لترسيم الحدود'، مضيفا أن الحالات التي حصل فيها ترسيم الحدود بقرار أممي قليلة جدا ومنها القرار 833 الذي أصدره مجلس الأمن عام 1993.
وأكد أن أي مشكلة حدودية بين بلدين تحل عن طريق الأمم المتحدة أو طرف ثالث تبقى قائمة ولا تحل بشكل نهائي، وهذا ما تؤكده عودة مشكلة الحدود بين العراق والكويت، وبيّن شمس الدين أن العراق عندما وافق على قرار مجلس الأمن كان مرغما عليه بسبب الظروف الدولية، إلا أنه أثبت في موافقته الكثير من الاعتراضات.
وأيد الخبير القانوني طلب الطعن في قرار ترسيم الحدود، وقال بإمكان العراق الطعن في هذا القرار وكسب القضية في مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية، لأن العراق وافق على القرار 833 مجبرا وليس مخيرا.