موضحا أنه أول من تظاهر بها.. سعود السبيعي ينقل عن د.النجار اقتراحه بأن الأصوب تغيير مسمى ساحة الإرادة إلى ساحة الحرية
زاوية الكتابكتب سبتمبر 26, 2011, 11:38 م 1793 مشاهدات 0
الأنباء
ساحة الحرية والعبودية
الثلاثاء 27 سبتمبر 2011 - الأنباء
قبل أيام ألقيت القبض على د.غانم النجار الرجل الذي لا تنطفئ له ابتسامة حيث ضبطته يتسكع في شارع الحمراء ببيروت وكأنه يتفحص مرابع الصبا، باغته فقاومني بابتسامته الساحرة والساخرة في آن معا ولكنني جندلته بقبلة ساخنة فأرديته أسيرا واقتدته مخفورا بمعصمي إلى أحد المقاهي المجاورة وشرعنا نتحدث حينا ونمارس النميمة حينا آخر، وكعادة الكويتيين رشوته بما توافر لدي من معلومات ورشاني بدوره بجواهر معلوماته، فالكويتيون يثقون بعضهم ببعض من أول رشفة فنجان قهوة، ولأن غانم النجار بطبيعته لا يوجد لديه ما يخشاه ولا يجد غضاضة في نشر ما يؤمن به ويعتقده فلم أجد مشكلة أثناء مناقشتي معه، وهو من النوع الذي يمنح محدثه حرية التنظير وممارسة الأستذة دون أن يشعره بخلاف ذلك، الحديث معه ماتع وله نكهة العناب اللبناني، شرقنا وغربنا إلى أن وصلنا إلى ساحة الإرادة واتفقنا واختلفنا وتبين لي أن أول من تظاهر في ساحة الإرادة هو د.غانم النجار وكان ذلك في عام 1992 وكان معه أهالي ضحايا وأسرى الغزو العراقي أو الصدامي حسب تصنيف الديبلوماسية الكويتية، فكان حينذاك رئيسا لجمعية ضحايا الحرب التي تأسست أثناء الغزو وكانت المظاهرة تدعو الحكومة ومجلس الأمة لتبني قرارات فاعلة وحاسمة تجاه قضية الأسرى وبعد مماطلات السلطتين قررت الجمعية التظاهر في ساحة الإرادة قبل أن تسمى بهذا الاسم، وقد كانت لهذه المظاهرة آثار على نواب المجلس حيث استطاع المتظاهرون الدخول إلى مجلس الأمة وإيصال رسالة حاسمة إلى رئيس المجلس آنذاك النائب احمد السعدون. د.غانم النجار له وجهة نظر مخالفة لمسمى ساحة الإرادة فهو يرى أن هذا الاسم غير موفق وغير مناسب فالإرادة حسب وجهة نظره قد تكون للخير وقد تكون للشر فكان من الأجدر أن تسمى بساحة الحرية فهذه التسمية أدق وأشمل وتعبر عن الأهداف التي يتظاهر من أجلها الناس على اختلاف قضاياهم. فقلت له يا دكتور أيا كانت التسمية سواء ساحة الحرية أو العبودية فالتظاهر حق لمن لا يملك وسيلة للتعبير وإيصال رأيه لصاحب القرار وعلاوة على ذلك يجب أن تكون المطالب منسجمة مع الدستور، ولكن نواب مجلس الأمة استبدلوا قاعة عبدالله السالم بساحة الإرادة وهم يملكون من الأدوات الدستورية ما لا يملكه المواطن ويستطيعون الوصول الى صاحب القرار بسهولة، فما بالهم يتركون الأدوات الدستورية ويتمرغون في الساحات الترابية؟! ألا ترى في ذلك خروجا عن الإطار الدستوري؟ وبينما أنا أتحدث داهمنا عامل المقهى وقال يا خيي بدنا سكر المحل هلا الساعة 12. وودعت غانم النجار ثم اختفى في شارع الحمرا واختفيت أنا في أنا.
تعليقات