تجمع الأربعاء كان تجمعاً بطعم ديوانيات الاثنين أو الحركة الدستورية، شئنا ام أبينا برأى د.النجار

 

القراءة بنصف عين
د. غانم النجار

 
شئنا أم أبينا فإن تجمع الأربعاء 21 سبتمبر كان تجمعاً بطعم ديوانيات الاثنين أو الحركة الدستورية، التي تشكلت من نواب مجلس الأمة الذي تم حله في 1986 وتحالف شعبي واسع من قطاعات وشرائح سياسية واجتماعية متنوعة. كان ذلك التحالف الواسع مذهلاً ومخيباً لمنطلقات التسلط والقمع التي كانت سائدة حينذاك. التسلط والرقابة على الصحافة وتعطيل الدستور كانت انحرافاً واضحاً عما تم الاتفاق عليه في دستور 1962، ومن المؤسف أن تخرج علينا أصوات هذه الأيام لتلقي عبء الغزو على الحراك الشعبي، ويتم إعفاء الحكومة التي انتهكت الدستور من المسؤولية، وبالطبع إعفاء المتسبب الأول في الغزو وهو صدام الذي لم يكن ينتظر مبرراً للقيام بجريمته النكراء. بل بات مؤسفاً أنه مازال بعض المسؤولين وأشباههم يكررون هذه الفرية ليس لأنهم يصدقونها، لكن بهدف التشكيك والتضليل والإعاقة لأي تحرك شعبي جاد في مسار الإصلاح السياسي.
الرسالة التي أطلقها تجمع الأربعاء كانت واضحة متماسكة محددة، إلا أن التهديف كان أعلى من حيث السقف، ففي الخطاب السياسي لديوانيات الاثنين كان السقف هو عودة العمل بدستور 1962، أما الآن فالدستور موجود من حيث الشكل، لكنه منتهك فعلياً والأداة الضاربة في ذلك الانتهاك هي الفساد، والفساد وأعوانه ورفاقه.
ولعل الدرس المستفاد أنه لن تتمكن القوى السياسية من تحريك الجمود والركود وحالة التردي إلا عن طريق التماسك لتحقيق خطوة حقيقية في مكافحة الفساد. ولعل الذاكرة القريبة للاستجواب الذي تعرض له سمو رئيس الوزراء بعد حادثة العدوان على التجمع النيابي في ديوان النائب جمعان الحربش في ديسمبر الفائت ماثلة أمامنا. وكيف أنه كان أول استجواب لسموه يشكل تهديداً حقيقياً للحكومة الحالية.
الأهم من هذا كله هو الاتفاق على خطة مرحلية تتضمن جملة من الإجراءات أهمها إصدار حزمة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد ووضع ضوابط لائحية صارمة على نواب مجلس الأمة حتى يسترجع النواب شيئاً من ثقة الناس المفقودة. ليس في مجلس الأمة والحكومة فحسب ولكن الثقة في النظام السياسي برمته.
تجمع الأربعاء لم يكن مجرد تجمع آخر، لكنه كان مؤشراً لتحرك أكثر وعياً يستلزم التركيز والحرص على جماعية النهج والقدرة على تجاوز الخلاقات، لتحقيق الهدف المطلوب وعدم الالتفات إلى الرؤية التي تسعى إلى زرع الخلافات بين القوى السياسية عبر مزايدة كل قوى على الأخرى.
لن تنجح القوى السياسية في إخراجنا من هذا المأزق دون الجلوس معاً، ومناقشة المرحلة القادمة بهدوء، والخروج بخطة عمل السنتين القادمتين. تتضمن برنامجاً إصلاحياً جداً يتضمن حتى إصلاح مجلس الامة من حالة الشذوذ والإفساد.
من لم يقرأ تجمع الأربعاء قراءة تتضمن الهامش والمتن ومن لم يفهم إمكانية التحولات القادمة فهو إما أنه يقرأ بنصف عين أو أنه لا يعرف القراءة بالأساس.