محمد الملا يُعيد نشر مابثته ((الآن)) من قبل نيويورك تايمز عن الأوضاع في الكويت

نيويورك تايمز الأميركية     
Sunday, 25 September 2011 
محمد الملا

الكويت تعيش مخاضاً قاسياً جداً، إما ان تدخل بعهد بناء وطن أو خراب الكويت، لقد وصل الأمر أن تجار السياسة بدأوا يمارسون خنق المواطن عن طريق رفع الأسعار بشكل جنوني، دون أن يهتموا بتهديدات وزارة التجارة، وأصبحت ديمقراطيتنا عفنة بسبب أن أصحاب السلطة وتجار الفساد تحكموا بتوفير أغلبية نيابية من الأذناب لإغلاق ملفات الفساد وحماية الرؤوس، أصبح المواطن يصرخ دون أن يلتفت إليه أحد، أصبح المواطن تداس كرامته دون ان ينقذه أحد حتى وصلنا الى مصاف الدول الدكتاتورية الفاسدة بالرشوة السياسية، بسبب إقتناع البعض بأن لكل شارب ثمناً، لذلك لا نستغرب مانشرته جريدة نيويورك تايمز الأميركية عن وضع الكويت الحالي، وقد نوهت إليه سابقا جريدة الآن الإلكترونية وأعيد نشر المقالة كما جاءت الكويت هي صغيرة جدا، الغنية بالنفط من 2.6مليون شخص يعرفها الأميركيون لدورهم في حرب الخليج عام 1991، عندما قاد قوات التحالف في عمق الكويت من أجل طرد القوات العراقية من البلاد.
وعلى الرغم من إعادة بناء أجزاء من مدينة الكويت بعد الغزو عام 1990 الكثير منها لا تزال تبدو باهتة ومهملة، وهو تناقض صارخ مع الحداثة المفرطة اللامعة في دبي وأبو ظبي وقطر. على الرغم من أنها خامس أكبر احتياطي للنفط، وكانت مفاجأة للعديد من الكويتيين هو غياب الفرص الاستثمارية والتجارية، على الأقل بالمقارنة مع جيرانها الحيوية. وقد تعثرت الجهود الرامية الى اصلاح الدولة في كويت الرفاة المتصلبة في برلمانها العنيد والمنقسم . لكن في حين أن العديد من الدول العربية تعتمد على القوة في محاولة لسحق الانتفاضات الشعبية من أجل التغيير، والكويت الغنية بالنفط هي تحاول قي خضم ذلك البحث عن الإستقرار.
وفضيحة الفساد الحالية نبهت الكثيرين بشكل مفاجيء عندما قام اثنان من أكبر البنوك في الكويت ويعتقد أنه جزء قليل من العمليات المشبوهة التي بها نقل حوالي 92 مليون دولار في حسابات اثنين من أعضاء البرلمان.
وقرر النائب العام، فتح تحقيق ليس فقط في تلك الودائع المشبوهة، ولكن أيضا في حساب نشاط سبعة اخرين من اعضاء البرلمان، في بلد كثرت فيها مزاعم الفساد والرشاوى المتوطنة، وضبط الحجم الهائل من الودائع جوبهت بغضب والتي هزت البلد الغني بالنفط. ناهيك عن أن التحقيقات، وحتى الآن، شملت 9 من مجموع 50 عضوا فقط في البرلمان. إن التحقيق بالفساد يهدد وضع الحكومة وهم في موقف لا يحسدون عليه. و ان مخاطر نمو الاحتجاجات في الشارع متوقع عن أي وقت مضى مع تآكل الثقة العامة. وإن الدعوة البرلمانية لانتخابات جديدة، يمكن أن تساعد على تهدئة الغضب الشعبي ولكن هناك مطالبات بتغييرات دستورية. واندلعت الفضيحة في وقت كانت فيه القيادة الكويتية تواجه تحديات على جبهات متعددة. لأشهر طويلة، وشهدت مدينة الكويت تجمعات متفرقة معظمها صغيرة، ومظاهرات تطالب بتغيير رئيس الوزراء والتحرك نحو نظام ملكي دستوري، وهذه المطالب نمت في ضوء مزاعم الفساد المنتشرة0
والله يصلح الحال إذا كان فيه حال.
والحافظ الله ياكويت.