عبدالله الشملان يستنكر أن يبرر كل مرتش فعلته وينفيها عبر نكت وحجج واهية ومضحكة

 

 

نعم لإسقاط الراشي والمرتشي     
Sunday, 25 September 2011 
عبدالله الشملان

يجب علينا أن نسقط كل راشٍ ومرتشٍ ومحاربتهم والقضاء على الفساد الدائر وتفشيه، إن القبيضة جعلوا من بيت الشعب مرتشياً، والقبيضة يبررون فعلتهم الشنيعة النكراء التي لم تمر بتاريخ مجلس الأمة مثل هذه الفضيحة ونهب الملايين بدون وجه حق يذكر للقبيضة، والكل يبرر فعلته وينفي عبر نكت وحجج واهية ومضحكة بنفس الوقت خزي وعار على جبين كل راشٍ ومرتشٍ وللأسف الشديد كيف يتم رشوة نائب يمثل الامة ويشرع لنا القوانين والتشريعات.
ان محاربة المرتشين عين الصواب من أجل انقاذ البلد من الاشكال التي تحب المال المحرم وتستمتع به وعلى الحكومة التي التزمت الصمت ان تفّعل دورها التنفيذي وتكشف لنا عن اسماء القبيضة وتقديمهم للعدالة ليأخذ القانون مجراه ويقول قضاؤنا العادل كلمة بحق القبيضة المرتشين ومن على شاكلتهم.
ان الفضيحة المليونية هزت المجتمع الكويتي بأسره وبصمة عار على كل راشٍ ومرتشٍ باستثناء نواب الشرف والامانة اصحاب الايادي البيضاء والنظيفة واتمنى ان يخرج لنا قابض ويعلن عن رشوة ولكن لايستطيع لانه لايملك الشجاعة والرجولة بل يبرر موقفه ويتحجج وينفي وليعلم كل القبيضة والمتردية والنطيحة والمرتشين بأن سقوطهم قادم لامحالة بإذن الله تعالى على ايدي الشرفاء من النواب وكشف اسمائهم للرأي العام الكويتي حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن يعتبر ويحاول سرقة الاموال العامة بالسر وليس علانية هزلت يخون الامانة ويبيع ضميره ويشرع لنا القوانين وبنفس الوقت ممثل للأمة، اي قبيضة هؤلاء والخزي والعار يلاحقهم وعلى جبينهم مكتوب القبيضة اصبحت فضيحتهم مدوية واللي على رأسه بطحة يتحسسها ويعرف نفسه جيدا ونحمد الله ان المواطن صحا من غفلة نومه ويعرف من خان الامانة التي أوكلت إليه وأصبح مأجورا على حساب من يمثلهم ومن اجل مصالح الغير يبيع ذمته الميتة بحفنة من الدنانير المحرمة التي تحرق بطونهم يوم لاينفع فيه مال ولابنون.
اسقاط الراشي والمرتشي عين العقل لما نص عليه دستور الكويت بمادته الـ 17 للأموال العامة حرمه وواجب على كل مواطن المحافظة عليه هنا نجد ان المادة الدستورية أوجبت على كل مواطن المحافظة على الأموال العامة لا العبث بها وسرقتها ونهبها.
قانون الصمت التزمت به الحكومة والبنك المركزي امام فضيحة الملايين التي أربكت المصارف والبنوك الكويتية وعدم احالة المرتشين للنيابة العامة والتحقيق معهم، ان التكتم على القبيضة وعدم كشف اسمائهم يعد اشتراكاً بالجرم ولو كان القبيضة اعضاء بجمعية أو ناد وتم رشوتهم او اختلاس مبالغ من الخزينة يتم احالتهم لجهات التحقيق دون تردد من قبل وزارة الشؤون اما القبيضة الذي يمثلون على ناخبيهم داخل بيت الامة يتم التكتم عليهم والتستر والتحفظ على اسمائهم والاكتفاء بقانون الصمت من جانب الحكومة والبنك المركزي لذا اسقاط المرتشين وكشفهم عين الصواب ونعم لاسقاط الراشي والمرتشي.