محذرا من العبث بحقوق العاملين بـ 'الكويتية'

حذر السيد/ حسين صالح حبيب أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الحكومة من العبث بحقوق العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها والتلاعب بمصيرهم والانتقاص من حقوقهم وإهدار مكتسباتهم وتهميش دورهم والاستخفاف بعقولهم ووعيهم وذلك بنسفها قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين وهى القرارات «رقم 27 لسنة 2006 بشأن منح المكافآت المرتبطة بالعمل التخصصي للموظفين العاملين بالكادر الخاص والشاغلين للوظائف الهندسية والهندسية المساندة والمحاسبة والحقوق والقانون ونظم وتقنية المعلومات والتطوير الإداري والاقتصادي، ورقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية، ورقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا بالجهات الحكومية، ورقم 11 لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 د.ك.»

 فضلاً عن مماطلتها في تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة فيما يتعلق بالحقوق المشروعة للموظفين الكويتيين العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها سواء الراغبين في التقاعد ويستحقونه أو لا يستحقونه أو الراغبين في الانتقال للحكومة أو الراغبين في الاستمرار بالعمل في الشركة الجديدة خاصة أن هناك أكثر من ألف موظف راغبين في التقاعد ويستحقونه ينتظرون حقوقهم ليتقاعدوا بما يخدم مصالح العاملين والمؤسسة على حد سواء ولتخفيف الأعباء على كاهل المؤسسة بالإضافة إلى إهمالها وتسويفها للحقوق الخاصة بنهاية خدمة الموظفين العاملين بالشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) الراغبين في التقاعد ويستحقونه أو لا يستحقونه.
 مؤكدأ أنه 'قد حان الوقت لتكون للعاملين كلمة مدوية يصل صداها للحكومة وديوان الخدمة المدنية.'

ومشدداً على أنه 'لن نتنازل عن حقوقنا مانحاً في ذات الوقت الحكومة وديوان الخدمة المدنية فرصة أخيرة لإقرار البدلات والمكافآت حتى 25 سبتمبر وإلا لن نتردّد في التصعيد لإقرار حقوقنا ... فالحقوق تنتزع ولا توهب.'

ومشيراً إلى أنه 'قد أغلقت جميع أبواب التفاوض مع الحكومة التي لا تحترم إلا منطق العزيمة والإصرار لذا فإن النقابة لن تتردد أبداً في الإضراب ورفع سقف التصعيد إلى أن تقر البدلات والمكافآت وينال جميع العاملين حقوقهم دون نقصان أو مماطلة.'

ولافتاً إلى أنه ' قد تمت مخاطبة الجهات الرسمية ممثلة في وزير المواصلات ورئيس ديوان الخدمة المدنية ولكن لا حياة لمن تنادي.'

ومضيفاً أنه 'قد تم رفع 700 قضية من قبل العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عليها بشأن البدلات والمكافآت المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية مما يعد إهداراً للمال العام وبالفعل حصل بعضهم على أحكام قضائية صادرة من محكمة التمييز واجبة النفاذ بحصولهم على كافة البدلات والمكافآت المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية.'

منتقداً ' آلية تعاطي الحكومة مع حقوق ومكتسبات العاملين بكل سطحية ومماطلة وتسويف ووعود زائفة وكيلها بأكثر من مكيال وفقاً للأهواء والمزاجية.'

ومحذراً في ذات الوقت من 'دخول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها نفقاً مظلماً وتعطل الخدمات فيها وتعطل رحلاتها الجوية وإلغائها وتقطع السبل بالمسافرين على الناقل الوطني وإصابة حركة النقل الجوي بالشلل وارتفاع أسعار تذاكر شركات الطيران الخاصة وما يكبده ذلك من خسائر اقتصادية فادحة وآثار سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية محملاً الحكومة وديوان الخدمة المدنية وحدهما ما يترتب على هذه الإجراءات من آثار ونتائج.

أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حسين صالح حبيب