إيداعات النواب المليونية تؤثر على عمل اللجنة الاستشارية الاقتصادية..هكذا يرى عامر التميمي

أولويات مضطربة منذ أن نشرت جريدة القبس ما يتعلق بالإيداعات المليونية، التي تخص عدد من أعضاء مجلس الأمة، والناس في الكويت لا حديث لهم سوى هذه المسألة.. لا شك في أن ما قد يتمخض عن الموضوع بعد أن تمت إحالته إلى النيابة العامة من قبل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي ربما يصل إلى مستوى الفضيحة السياسية غير المسبوقة في تاريخ الكويت، بما يؤدي إلى إحداث تحولات سياسية تتصل بمجلس الأمة، وربما بمجلس الوزراء أيضا.

لكن ما هو أهم من ذلك، على الرغم من فداحة الأمر، أن قضايا وطنية مهمة أهملت إلى درجة كبيرة.. فقبل أسابيع تم تشكيل لجنة استشارية  لدراسة السياسات المالية في البلاد تمهيداً لطرح أفكار ومقترحات بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة التوجهات الريعية في النظام الاقتصادي، فكيف ستعمل هذه اللجنة في ظل الأوضاع المسمومة التي تسود المشهد السياسي في الكويت؟ أيضا، كنا قبل فترة نطرح مسألة التعليم وكيف أن الأعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة أصبحوا يمثلون عبئاً على الجامعة ومعاهد التعليم العالي، وربما سيشكلون مشكلة في المستقبل بسبب عدم القدرة على خلق فرص عمل حقيقية لدى القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بما يعني زيادة تكاليف الرواتب والأجور والأعباء الاجتماعية الناتجة عن التوظيف بسبب ارتفاع أعداد موظفي الحكومة ومؤسسات القطاع العام، وزيادة مخصصات التوظيف بفعل تحسين الأجور وابتداع كوادر تحفيزية من قبل الحكومة.

هذا إلى جانب المشاكل ذات الأهمية مثل الإسكان والرعاية الصحية والمرور والبنية التحتية ومشاريع خطة التنمية، هذه المشاكل، أو القضايا، يبدو أن الاهتمام بها قد خفت بعد إثارة قضية الإيداعات المليونية.. بيد أن من المهم التأكيد على أن إثارة تلك القضية قد أعاد إلى الأذهان مسألة إصلاح النظام السياسي بما يعزز قدرة الناس على انتخاب أفضل المشرعين، من دون حساب الفوائد الآنية والمحدودة، أو تلك الخاصة بالعلاقات الشخصية أو العصبيات الطائفية أو القبلية.. جاء الآن دور المجتمع المدني لتطوير آليات سياسية بحيث يصبح النظام السياسي أكثر مسؤولية وجدية عند التعامل مع قضايا الوطن المحورية.. هناك ضرورة لتقنين الجمعيات السياسية والأحزاب في البلاد بموجب معايير الدستور الكويتي، وكذلك ضرورة إصلاح النظام الانتخابي الذي يجب أن يتحول لانتخاب الأعضاء بموجب نظام الدائرة الواحدة حتى تكون مسؤولية العضو تجاه الشعب الكويتي بمجمله من دون خوف من التزامات انتخابية ضيقة أو فئوية.. أيضا، لا بد من تشريع قانون للنزاهة يكشف الذمة المالية لكل موظف عام أو عضو منتخب حتى لا يتحول أي واحد من هؤلاء إلى باحث عن الثروة السريعة من خلال موقعه، سواء كان ذلك بالتعيين أو الانتخاب.. إن عملية الإصلاح يجب أن تكون ذات نطاق شمولي تعالج كل احتمالات التجاوز على القانون أو التكسب غير المشروع..