متى نرى مبادرات قيادية من أقطاب المجتمع لتوضيح الأمور حول دور الدولة المطلوب، واستراتيجية تنفيذية لمحاسبة وحماية المؤسسة التشريعية، من “المال السياسي”؟ ندى المطوع

“إن مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن العزيز، والحرص على تطوره ونمائه وازدهاره، وعلى ثرواته ومقدراته، مسؤولية وطنية مشتركة، تقع على عاتقنا جميعا”. من كلمات سمو الأمير بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الماضي  للبرلمان.

كلمات مهمة وحيوية نستذكرها هذه الأيام، باحثين عن شتى السبل  لتعزيز الرسائل الإيجابية، وأبرزها موضوع الإصلاح الذي تصدّر العديد من المقالات والحوارات الصحافية أخيرا، وأصبح حديث “المدينة”… ولطالما سألنا أنفسنا: كيف عرفنا الجهود الإصلاحية  في الماضي؟ وما سر نجاح المبادرات الإصلاحية تاريخيا؟

لنستخدم في سياق محاولتنا الوصول للإجابة فرضية، وهي ربط الإصلاح بالحركة الديمقراطية بالكويت، فمن الملاحظ- حسب الواقع التاريخي- أنه لم تخل الحياة يوما من الخلافات، ولكن أيضا لم تخل من الروح القيادية، والالتزام بالحوار سواء لدى الحاكم أو المحكوم.

وتاريخيا أيضا كانت العوامل المحركه للإصلاح السياسي والاجتماعي تكمن في الرغبة بالتطوير، بالإضافة إلى الحراك الثقافي الناتج عن انفتاح الكويت على الدول العربية آنذاك، بالمفكرين العرب ووسائل الإعلام العربية، بالإضافة إلى الكتب وتبادل البعثات الدراسية مع الدول العربية في المرحلة الأولى، ثم مع الدول الأجنبية لاحقا؛ حتى مرحلة كتابة الدستور لم تخل من ذلك المؤثر الثقافي الذي ذكرناه سابقا، بالإضافة إلى الروح القيادية الداعمة للإصلاح.

نتوصل مما سبق إلى أن العناصر التي ارتكزت عليها جهود الإصلاح والتحديث هي:

أولا: سعة صدر الحاكم مما دفع الجميع للاستمرار في بث روح التجديد في التاريخ السياسي.

ثانيا: احتواء المجالس الاستشارية على النخبة السياسية والاقتصادية.

ثالثا: اتخاذ فكر الجماعات الوطنية من أسلوب المشورة وتقديم العرائض وسيلة للمطالبة بالإصلاح السياسي.

واليوم نجد سعة صدر سمو الأمير تجاه التغيير مستمرة، أما البيئة التشريعية فتتعرض للتشويه من البعض من خلال ممارسات خارجة عن السلوك البرلماني المعهود، أما المطالبات بالإصلاح السياسي فأصبحت في جميع الاتجاهات دون توجه أو توجيه واضح.

خلاصة الأمر:  تبدو في المرحلة الحالية أمامنا تحديات كثيرة، وتدور في أذهاننا أسئلة أكثر، فكيف نأخذ بعين الاعتبار الاهتمام “بالمواطن” وحمايته من تداعيات الأزمات والشائعات التي باتت تعصف بسمعة المؤسسات التشريعية والاجتماعية؟

ومتى نرى مبادرات قيادية من أقطاب المجتمع لتوضيح الأمور حول دور الدولة المطلوب، واستراتيجية تنفيذية لمحاسبة وحماية  المؤسسة التشريعية، من “المال السياسي”؟ ويبقى السؤال: من يلعب دور القدوة؟ هل هو عضو البرلمان الذي اتخذ من مكافحة الفساد شعارا فقط؟ أو الأكاديمي الذي احتار أمام التعاطي المثالي والواقعي للسلوك البرلماني؟ أو النشطاء الذين التفت حولهم الجماهير مدفوعة بحب الاستطلاع… حول قضية من يربح البليون؟!

وللحديث بقية!!

كلمة أخيرة: أستغرب في الوقت الذي باتت الاتفاقيات الثنائية بيننا وبين بعض الدول العربية، تحمل وعودا بمساعدات مالية أن تفرض تلك الدول “الفيزا” علينا كمواطنين، وتصعب إجراءات تملك العقار!

وكلمة أخرى: “ربيع العرب” أو بالمعنى الجغرافي الجديد “ربيع الشمال الإفريقي” عبارة عن آلية للتغيير اندفعت فقط في الدول ذات الأنظمة القمعية!! أما الكويت فقد عاشت الفصول الأربعة وليس الربيع فقط بمرونة واعتدال، وتحققت من خلالها إصلاحات سياسية وبرلمانية كالدوائر والحقوق السياسية للمرأة، وارتفع رصيدها في سلم الحريات والإعلام الحر… وحفظ الله الكويت من كل مكروه.