العقل والمنطق يحتمان حل المجلس في أسرع وقت استناداً للغضب الشعبي، برأى د. وائل الحساوي

 

الراى

 

 نسمات / الشعب يريد إسقاط المجلس

 

 

استغرب من تصريح النائب صالح الملا بأن حل المجلس والحكومة يعتبر طوق نجاة للمفسدين، وكذلك تصريح النائب أحمد السعدون بأنه لا يدعو إلى حل المجلس.

بصراحة، فالشعب الكويتي لم يكره مجلساً من المجالس مثلما كره هذا المجلس المشؤوم الذي عشنا في عهده أسوأ أيامنا، فلا نكاد نخرج من مشكلة حتى ندخل في مشكلة أكبر، وقد كانت عادة الحكومة سابقاً أن تدرس نقاط ضعف كل مجلس جديد لكي تخطط لتفكيكه وشل أوصاله، وما أن تمضي سنتان حتى تتحكم فيه، أما في هذا المجلس فقد سيطرت عليه الحكومة من أول يوم وضخت فيه من السيولة حتى أصبح ألعوبة بيدها مقابل حفنة من الملايين وترضيات شملت كثيراً من المناصب القيادية، وأصبح المجلس يلهث وراء الحكومة طلباً لرضاها «بيابيا... برو برو» إلى أن انكشفت قنبلة الأرصدة المليونية التي ما كان لها أن تنكشف لولا الصراعات وتصفية الحسابات بين المتنفذين في الدولة وعلى رأسهم صراع أبناء الأسرة.

اليوم وقد تنادى الجميع بوضع حد لهذا الاستهتار بعد أن بلغ الغليان الشعبي مبلغه، هل يعقل أن نقول للشعب بأن حل المجلس لا يصلح لأنه مكافأة للمفسدين؟! وهل يريد منا النائب الفاضل أن نستمر سنتين أخريين مع هؤلاء المفسدين من نواب وحكومة والذين يشكلون جزءاً مهماً من تركيبة المجلس؟!

وهل يضمن النائب ألا يقوم هؤلاء بتشريع قوانين جديدة تجر الدمار على البلد مقابل قبض المزيد من الملايين، بل من يضمن لنا عدم تنقيح الدستور بما يحقق للحكومة تفريغه من محتواه كما فعلت سابقاً لولا أن تصدى لها بعض أبطال المجلس.

إن العقل والمنطق يحتمان حل المجلس في أسرع وقت استناداً للغضب الشعبي، ولكي يقوم الشعب باجتثاث العناصر الفاسدة ويمنعها من الفوز مرة أخرى كما حدث في انتخابات عام 1992 وعام 2009 (نسبياً).

وبالطبع لا يكفي حل المجلس وتغيير رئاسة الحكومة بل لابد من تشريع قوانين الذمة المالية ومحاربة الفساد والانتهاء بتعديل الدستور بما يكفل القضاء على الظواهر السلبية التي شلت مسيرتنا منذ كتابة دستورنا قبل خمسين عاماً وقبل كل ذلك لابد من أن تولي السلطة أمور ديرتنا لخيارنا ولمن يملكون الأمانة والقوة ويكفي يكفي يكفي أسلوب الترضيات للعائلات والقبائل والأحزاب دون النظر إلى الكفاءة، فهذه هي الطامة الكبرى.

 

 

د. وائل الحساوي