«الإمام اللي ما يشوّر.. ما يزوره أحد»- صدق المثل مع عبدالهادي الصالح. ؟!

الإمام اللي ما يشوِّر ما يزوره أحد

عبد الهادي الصالح

اعتراض على إحالة المتهم الى النيابة والتحقيق معه تمهيدا لإحالته الى القضاء العادل، ويعلم الجميع ان تلك الإجراءات تحكمها مبادئ دستورية وقواعد قانونية تضمن حقوق المتهم وسلامة حيثيات حبسه لحين الفصل في قضيته، لكن الحاصل مع المغرد ناصر ابل يعكس تعسفا في حبسه وبتعمد من وزارة الداخلية بحسب ما نقل صحافيا عن محاميه خالد الشطي، حيث تعللوا اكثر من مرة بأنهم نسوا ان يحضروا المتهم ابل الى المحكمة. ومنعوا قبل ذلك المحامي من حضور بعض جلسات التحقيق، ويعني ذلك ان هناك تعمدا واضحا لمزيد من حبسه عبر تأجيل محاكمته بسبب تراخي المسؤولين في القيام بالإجراءات القانونية الواجبة التطبيق.

وربما يفسر ذلك بأن قضية ناصر ابل فاشل وسهل إثبات براءته، لكن من باب المجاملات السياسية ومعاقبته قهرا قبل ان تبرئه المحكمة كما يفترض، ولإرسال رسالة خاطئة الى زملائه من المغردين بأن الشبهة والمظنة كفيلتان بأن توديا بصاحبهما الى غياهب السجون والمعتقلات حتى قبل الحكم ببراءته، ومن ثم تعطيل التزاماته الدراسية والمهنية والعائلية، مما يعيد إلى الأذهان المعاملة القاسية التي اشتكاها الموقوفون في سجن الابعاد بلا محاكمة وقد تناولناها في هذه الزاوية «إمساك بمعروف او تسريح بإحسان» 19/8/2011 وللأسف ان مثل هذه التجاوزات لا تسيء الى المتهمين بقدر ما تسيء الى سمعة الكويت لدى المنظمات الانسانية المهتمة بحقوق الانسان، كما انها تعطي رسالة خاطئة اخرى من الحكومة بأنها لا تحترم الهدوء ولا الصبر وإنما تسارع الى السماع والاستجابة عندما ينزل الناس الى الشارع بإزعاج منددين ومطالبين مثلما فعلت كثيرا في السمع والطاعة للحالات المماثلة، اليوم نزل في الرميثية مجموعة من الناس للمطالبة بالإفراج عن ناصر ابل فهل تنتظر وزارة الداخلية تجمهرا حاشدا ومزعجا حتى تتذكر هذا المتهم وتسارع بإجراءات التقاضي؟

وإضرابات النفط تمت الاستجابة لأصحابها دون الآخرين من المطالبين بكوادر مالية وهي ماثل ناصع لهذه السياسة المعوجة من الحكومة.

وبالتالي يصدق المثل «الإمام اللي ما يشوّر.. ما يزوره أحد».