مجلس الامة يمرر مشاريع قوانين املاك الدولة وتطوير المنافذ الحدودية وتنفيذ المستودعات ويحول ' الكويتية' الى شركة
محليات وبرلمانيناير 9, 2008, منتصف الليل 977 مشاهدات 0
احال مجلس الامة على الحكومة اليوم مشروع قانون بشأن املاك الدولة ومشروعا اخر بتأسيس شركات لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية .وجاءت نتيجة التصويت على القانون اثر موافقة 43 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفض القانون ثمانية اعضاء .كما وافق مجلس الامة على تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة .
ونصت المادة الاولى من القانون على ان 'يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية بان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية على ان تخصص 24 في المائة من اسهم الشركة للحكومة والجهات التابعة لها'.
والزمت المادة الحكومة ب 'طرح ما نسبته 26 في المائة من الاسهم للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والشركات الاجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد ويمنع على هذه الشركات المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة'.
والزمت المادة ذاتها وزارة المالية 'بوضع شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم بالاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة'.
ونصت المادة على ان 'يطرح ما نسبته 50 في المائة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فان جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت كامل الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين اما اذا لم يغطي الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة'.
اما المادة الثانية من القانون فابطلت 'بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشار اليها في المادة الاولى من القانون خلافا لأحكام المادة ذاتها'.
واوضحت المادة الثالثة ان احكام هذا القانون 'تسري على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي'.
واكدت المادة الرابعة من القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
ونصت المادة الاولى من القانون على ان 'يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية بان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية على ان تخصص 24 في المائة من اسهم الشركة للحكومة والجهات التابعة لها'.
والزمت المادة الحكومة ب 'طرح ما نسبته 26 في المائة من الاسهم للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والشركات الاجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد ويمنع على هذه الشركات المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة'.
والزمت المادة ذاتها وزارة المالية 'بوضع شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم بالاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة'.
ونصت المادة على ان 'يطرح ما نسبته 50 في المائة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فان جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت كامل الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين اما اذا لم يغطي الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة'.
اما المادة الثانية من القانون فابطلت 'بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشار اليها في المادة الاولى من القانون خلافا لأحكام المادة ذاتها'.
واوضحت المادة الثالثة ان احكام هذا القانون 'تسري على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي'.
واكدت المادة الرابعة من القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الآن - المحرر البرلماني
تعليقات