الغانم يقترح قبول المرأة كعضو في النيابة العامة ويسأل عن القضايا التي خسرتها الحكومة

وجه النائب مرزوق الغانم اقتراحا لوزارة العدل بقبول المرأة للعمل كأعضاء في النيابة العامة, متى كانت المؤهلات والخبرات الحاصلة عليها تتفق وهذا العمل.ووجه الغانم  سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء حول عدد القضايا التي جاءت في غير صالح الجهات الحكومية 'خاصة الإدارية' منها ولأسباب ترجع إلى الأعضاء الفنيين لإدارة الفتوى والتشريع المكلفة بالدفاع عن هذه الجهات الأمر الذي يستوجب السؤال عن أسباب ومبررات خسارة تلك الجهات للقضايا وحيثيات أحكامها واستيضاح للاختصاصات الممنوحة لأعضاء الدفاع عن الجهات الحكومية في أدارة الفتوى والتشيع ومن لقواعد والضوابط الموضوعة للمتابعة والرقابة في أعمالهم وقواعد محاسبتهم إذا ما ثبت أن هناك قصورا أو تهاون أو إهمالا.
متسائلا عن عدد القضايا التي خسرتها الجهات الحكومية والتي قامت تلك الجهات بتوكيل وتكليف أعضاء الفتوى والتشريع بمباشرتها, وما هي الجهات التي تقوم بالتفتيش والمتابعة والرقابة على أعضاء الفتوى والتشريع الموكلين بالدفاع عن الجهات الحكومية بالمحاكم المختلفة, وما هي القواعد والضوابط الموضوعة للرقابة والتفتيش والمتابعة لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع وتقييم أدائهم, وهل تم حصر حالات خسارة القضايا المرفوعة من الجهات الحكومية أو ضدها وهل جاءت الأحكام فيها غير صالحها نتيجة للتهاون أو التقاعس أو لارتكاب أخطاء جسيمة في أي من مراحل التقاضي أو الأخطاء في الإجراءات في القضايا المكلفة بها إدارة الفتوى والتشريع, وما هي عدد تلك الحالات خلال السنوات القضائية من 2001 حتى 2007.
مضيفاً هل قامت إدارة الفتوى والتشريع باتخاذ إجراءات تحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب عن التهاون والتقاعس وارتكاب الأخطاء الجسيمة التي تسببت في خسارة تلك القضايا, وما هي الإجراءات التي قامت بها إدارة الفتوى والتشريع في قضية إبطال قرار وزير الشئون رقم 97 لسنة 2007 بشأن حل مجلس الإدارات للأندية الرياضية, وهل هناك تهاون أو تقصير في أداء العضو الفني الذي باشر الدعوى من أعضاء الفتوى والتشريع, وما هو رأي جهات التفتيش والمتابعة في حيثيات الحكم الصادر في هذه القضية .