العليم ردا على البصيري : نحرص على تعيين الكويتيين في القطاع النفطي

رد وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم على سؤال كان تقدم به النائب محمد البصيري حول خطة مؤسسة البترول الكويتية لاستيعاب الشباب للعمل بقطاعات البترول مع بيان أعداد المتقدمين والأعداد التي تم قبولها .وقال الوزير العليم في معرض اجابته ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تحرص على الاهتمام بالعنصر البشري إيماناً منها بأن الاستثمار في الموارد البشرية هو هدف وطني ويتم تعيين الكويتيين وفق السياسة الموحدة للتعيين في القطاع النفطي وحسب الخطة الخمسية الموضوعة لاحتياجات الشركات النفطية من القوى العاملة.

 مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية في التعيينات للعمالة الكويتية وتتم التعيينات في القطاع النفطي عن طريق الإعلان في الصحف اليومية وكذلك على المواقع الرسمية في شبكة الانترنت حسب الشواغر المتوافرة وبالإضافة إلى هذا يقوم القطاع النفطي سنوياً بتنظيم معارض الفرص الوظيفية لتشجيع الخريجين الجامعيين على الالتحاق بالعمل فيه كما يقوم بتشجيع حملة شهادة الثانوية العامة على الالتحاق بتخصصات فنيه مثل 'تكنولوجيا تشغيل المصافي' وتصرف مكافأة مالية للطلبة المتدربين خلال السنوات التدريب مع تأمين فرص عمل بعد انتهائه مباشرة ويتم كذلك استيعاب الطلبة من حملة الثانوية العامة / مقررات في دورة 'مشغل حقل'.
واضاف العليم وعليه فإن إجمالي فرص العمل المتوقعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنوات الخمس القادمة هي (7315) فرصة 

والجدير بالذكر بأن الشركة الكويتية لنفط الخليج قامت بالاتفاق مع الجانب السعودي في عام 2004 بتخصيص 40 وظيفة للجانب الكويتي و 40 وظيفة للجانب السعودي في عمليات الخفجي المشتركة (المملكة العربية السعودية) وعمليات الوفرة المشتركة (دولة الكويت) هذا ويتم اتخاذ إجراءات لزيادة عدد العمالة الكويتية بهذه المنطقة.
وفيما يتعلق بشركة التنمية النفطية قال العليم  نود الإفادة بأن الشركة تم تأسيسها في سبتمبر 2005 ولم تبدأ مباشرة نشاطها الأساسي المتمثل في تطوير حقول الشمال بالاستعانة ببعض الشركات النفط العالمية حيث أن الموضوع لا يزال محل الدراسة في مجلس الأمة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية المنبثقة عنه لذا لم تقم الشركة بعمليات توظيف إلى حين إقرار مشروع الكويت وفي حال إقراره فسوف يوفر عمل للكويتيين وهو ما تضمنته مسودة عقد الخدمات التشغيلية بخلق فرص عمل للمواطنين تشكل (70%) على الأقل من إجمالي قوة العمل ذات الصلة بالمشروع وأن تزيد هذه النسبة بمقدار (1%) على كل سنة لتصل إلى نسبة (80%) في مدة لا تتجاوز بداية سنة العقد الحادية عشر كل ذلك حال الموافقة على المشروع وإبرام عقد الخدمات التشغيلية.

وحصر العليم أسباب رفض المتقدمين للعمل في القطاع النفطي تنحصر التالي :
عدم استيفاء الشروط المطلوبة للوظائف المعلن عنها.
عدم اجتياز نسبة النجاح المطلوبة.
مشيرا الى انه لم يتم تعيين جنسيات أخرى بديلة باستثناء بعض الوظائف الفنية النادرة.فيما يتم إلزام شركات المقاولين بتعيين الكويتيين بنسبة 25% حسب التشريعات الصادرة بهذا الشأن أما بخصوص أعداد العمالة الكويتية بشركات المقاولين.