دعوة القوى السياسية والقوى الشبابية للتجمهر يوم الأربعاء المقبل للاحتجاج على نهج الفساد مقبولة بين أطياف المجتمع، برأى وليد الرجيب

 

الراى

 

 

 أصبوحة / همس الفساد أصبح جهاراً

 

 

تمر الكويت اليوم بمنعطف خطير يتمثل بالأزمة العميقة لنهج السلطة التي باتت تتعمق بسبب التناحر على السلطة، والفساد والإفساد الذي وصل إلى مستويات قد تودي بالبلد إلى مهاوٍ سحيقة.

ففضيحة الرشاوى المليونية للنواب تعبر عن انحطاط أخلاقي كبير، وتدل على فساد السلطتين وهو أمر يحدث للمرة الأولى في حجمه، وهو يعكس عجزاً وفساداً وتخبطاً في إدارة الدولة.

لم يعد الأمر قاصراً على العارفين بدهاليز السياسة بل تعداه إلى كل شرائح المجتمع التي فقدت الأمل بالاصلاح والتنمية وأصبحت تشعر بأن مستقبل أبنائها مهدد وأن نظامها الديموقراطي في خطر محدق.

فبعد أن كان المجتمع الكويتي منقسماً على نفسه في ما يخص الحكومة ورئيسها، انحازت شرائح وفئات أكثر وأكثر إلى الرأي القائل ان الخطر على الكويت واقتصادها وتطورها سببه الفساد الذي استشرى وأصبح آفة تهدد مشروع تحديث البلد ومشروعات التنمية.

إن الحديث عن تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي لا يتسق وحجم الفساد الذي ينخر بكيان الدولة والمجتمع، ولم يعد الخلل جزئياً أو محصوراً في أداء أو ممارسة بل هو خلل بنيوي.

إن الاستياء الشعبي الذي يتزايد سيزيد من عزلة النهج السلطوي، وسيدفع للحراك الشعبي ما لم تبادر السلطة إلى تغيير هذا النهج وليس تعديله وتصحيحه فقط.

وفي ظل هذه الأزمة العميقة والفضيحة المخجلة، تصبح دعوة القوى السياسية والقوى الشبابية للتجمهر يوم الأربعاء المقبل 21 سبتمبر للاحتجاج على نهج الفساد مقبولة بين أطياف المجتمع، بعد أن كانت مثل هذه الدعوة تثير الانقسامات واختلاف الرأي بين أطياف المجتمع، وهذا الوضع المزري يجعل هذه الأطياف ُتجمع على ضرورة رحيل المجلس والحكومة.

وفي ظل الأحداث التي تشهدها الساحة العربية ومطالبة الشعوب بإصلاح وتغيير الأنظمة، كنا نتمنى أن يسود المجتمع الكويتي الاستقرار وتنتهج السلطة نهجاً حكيماً وتتوجه إلى بناء الدولة الحديثة وتعزيز الديموقراطية.

وبعد أن كان الفساد همساً أصبح جهاراً وبصوت عال، وكأن الفاسدين والمفسدين يتحدون مشاعر وإرادة شعبهم، وكأن مستقبل البلد ووجوده لا قيمة لهما.

 

 

وليد الرجيب