الصانع يطالب السلطات الثلاثة بكشف حقائق الإيداعات المليونية

صرح الدكتور ناصر جاسم الصانع رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بما يلي :

يساورنا في المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد القلق بشأن استشراء الفساد في عدد من مناطق العالم ولا يمكن النظر للفساد بمعزل عن التراجع الاقتصادي في العديد من دول العالم فهو(الفساد)السبب رئيسي في حرمان شعوب العالم من التمتع بالثروات وهذا ما أكدته أيضا الثورات في المنطقة العربية أو ما يسمى بالربيع العربي حيث ثارت الشعوب لسببين رئيسيين أولها الاستبداد وثانيهما الفساد.

 وقال د.الصانع أن ما يدور في الكويت اليوم أصبح أمرا مقلقا لما تتمتع به الكويت من سمعة إقليمية في ممارسة برلمانية تتمتع بأعلى الأسقف من حيث الرقابة على الأداء الحكومي وأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وعلى لسان عدد من البرلمانيين والنشطاء حول تضخم الأرصدة والحسابات المليونية لعدد من النواب مما هدا بعدد من المصارف بإحالتها إلى النيابة العامة الأمر الذي يفرض مسؤولية تاريخية على السلطات الثلاث في التعامل مع هذه الملفات

أولها السلطة القضائية والتي أصبحت تلك البلاغات في عهدتها وثانيها الحكومة والتي تتحمل الجانب التنفيذي كاملا وفق نصوص الدستور وثالثها مجلس الأمة الذي عليه أعباء التشريع والرقابة والمسائلة الجادة في هذه القضية ولا شك أن  المجتمع الكويتي مترقب لأداء هذه السلطات الثلاث أملا في وضع النقاط على الحروف لكلا منها ولا شك أننا نحيي الحراك الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني على تفاعلها مع القضية ومطالبتها بكشف الحقيقة

وصرح د.الصانع بأننا نتطلع إلى نهاية حاسمة وشفافة لجميع هذه الملفات أملين أن تكون هذه فرصة لإيقاظ تشريعات هيئة مكافحة الفساد وإقرار الذمة المالية وتضارب المصالح وحرية الوصول للمعلومات التي طال انتظارها رغم أنها ابسط البديهيات ضمن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت عليها الكويت في مطلع 2007 والتي لو كانت متوفرة وصادرة لأمكن التعامل مع موضوع ( تضخم الأرصدة ) بطريقة تختلف تماما من الناحية التشريعية والسياسية

وقال د.الصانع لقد كان مقترح قانون كشف الذمة المالية من أولى التشريعات في عام 1992 وجميع الفصول التشريعية التي تلت ذلك وواجهنا عقبات شديدة في وجه إقراره سواء على الساحة البرلمانية أو الحكومية ونتمنى أن يحسم اعتماد هذا التشريع ضمن هذه الأجواء التي تمر بها الكويت والتي توفر أرضية توافق لإقرار تشريعات مكافحة الفساد

وأكد د. الصانع إننا في المنظمة العالمية للبرلمانية مستعدين لتقديم مختلف الخبرات التي تراكمت لدى المنظمة والتي أخرها دليلين أصدرتهما المنظمة, الأول الدليل البرلماني لتشريعات وممارسات تضارب المصالح ومعالجتها في مختلف أقطار العالم وثانيها الدليل البرلماني للتعامل مع تشريعات وممارسات غسيل الأموال وهي متاحة للراغبين من مختلف برلمانيي دول العالم وتعقد المنظمة ورش عمل لهذه الموضوعات حسب طلب البرلمانين في الأقطار المختلفة

واختتم د الصانع كلامه قائلا ما نشر من أخبار الإيداعات المليونية والإحالات للنيابة اضر حتى الآن بشكل كبير بسمعة الكويت ومسيرتها البرلمانية وإننا بانتظار أن تجلى الحقائق من خلال القضاء الكويتي العادل ومن خلال تعاون حكومي مطلوب مع مجلس الأمة بل المفترض أن يكون مبادرا لكشف الحقائق حول ما يثار هذه الأيام واتخاذ الإجراءات اللازمة .