بعض النواب يهددون بكشف الحقائق في حالة التخلي عنهم سياسياً، مايعنى برأى حسن جوهر إلقاء الحكومة برمتها وراء الشمس؟!

 

 

 

الجريدة

 

 

مفاجآت الأرصدة المليونية!

 

د. حسن عبدالله جوهر

 

 

بعد مبادرة بنك الكويت الوطني لإحالة مجموعة من الحسابات «المشبوهة» إلى النيابة قد تأخذ بنوك أخرى نفس الخطوة، وبذلك تكون المسألة قد حسمت سياسياً بأن عددا غير قليل من النواب ومن توجه معين دخلت في حساباتهم البنكية مبالغ بملايين الدنانير نقداً خلال شهور قليلة، وإن أغلقت هذه القضية في النيابة لأي سبب من الأسباب قانونية كانت أم غيرها.

 

تداعيات الأرصدة المليونية سوف تتوالى، وقد تأخذ تحولات دراماتيكية، وقد تتحول إلى كرة ثلج تكبر مع مرور الأيام، وخاصة في ظل التكتم الحكومي وعدم الإعلان الصريح عن الموقف الرسمي من هذه القضية.

فبعد مبادرة بنك الكويت الوطني لإحالة مجموعة من الحسابات “المشبوهة” إلى النيابة قد تأخذ بنوك أخرى نفس الخطوة، وبذلك تكون المسألة قد حسمت سياسياً بأن عددا غير قليل من النواب ومن توجه معين دخلت في حساباتهم البنكية مبالغ بملايين الدنانير نقداً خلال شهور قليلة، وإن أغلقت هذه القضية في النيابة لأي سبب من الأسباب قانونية كانت أم غيرها.

وقد يعقب ملف الأرصدة البنكية فتح ملفات العقار والقسائم بمختلف أنواعها والممتلكات الشخصية والتحويلات الخارجية وغير ذلك من صور الثراء السريع، وهنا يكون الموقف السياسي أصعب بكثير، خصوصاً لو تكررت نفس الأسماء في كلا الملفين.

ويزيد الطين بلة لو توسعت دائرة البحث والتقصي كما يطالب بعض الإعلاميين لتشمل الكتاّب ومقدمي البرامج التلفزيونية في القنوات الخاصة، وثبت تورم بعض الحسابات لأشخاص استبسلوا وقاتلوا حتى النخاع لدعم أطراف سياسية وحكومية والدفاع عنها خلال الفترة الزمنية المشبوهة.

ومن جهة أخرى سوف يبدأ الحراك الشعبي نشاطه الميداني حول هذا المحور بدءاً من اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحرك حتى بداية دور الانعقاد الذي سوف يشهد أيضاً مجموعة من القوانين أو الإجراءات المرتبطة بالفضائح المالية وطرق مواجهتها.

وجملة هذه التداعيات سوف تضع الحكومة ورئيس الوزراء تحديداً في موقف حرج للغاية، وهناك ثمة مؤشرات حقيقية تعكس هذا الوضع منها تفاعل بعض الوزراء على الأقل مع هذا الحدث والخروج عن الصمت، ومن أمثله ذلك تلويح الوزير أحمد المليفي بالاستقالة لأسباب منها الودائع المليونية، وقد ينضم إليه الوزير عبدالوهاب الهارون الذي كان من المتحمسين لقوانين محاربة الفساد والكشف عن الذمة المالية إبان فترة عضويته في مجلس الأمة.

وأيضاً لا نستبعد أن تكون تصريحات وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بداية النهاية لهذه الحكومة، وإعلان البراءة منها، ومن رئيسها تحديداً بشكل استباقي في حال وجود أدلة أو علاقة للحكومة بالفضيحة المليونية، وهناك أيضاً تحركات خلف الكواليس من بعض الوزراء الشيوخ للتعمق أكثر في فتح هذا الملف حفاظاً على مستقبلهم السياسي.

أما المفاجأة الكبرى ومن العيار الثقيل جداً فتتمثل بالتهديد الذي أعلنه بعض النواب بكشف بعض الحقائق في حالة التخلي عنهم سياسياً، والتي من شأنها أن تلقي بالحكومة برمتها وراء الشمس؟!