التظاهرات السلمية مشروعة بشرط أن تتحلى بآداب الإسلام حتى يتم تحكيم شرع الله.. الشيخ مشعل الصباح

عالم اليوم

 

 

 

 

ماذا ينتظرون؟

ليس خروجا على الحكام

كتب الشيخ مشعل مالك محمد الصباح

 

على ضوء الأحداث الاخيرة التي يشهدها الوطن العربي الإسلامي من ثورة على الظلم بالنزول الى الشارع والمطالبة بتحقيق العدل ورفع الظلم وتوفير المقومات الاساسية التي تتيح للمسلم الحفاظ على حدود الله في الارض، نجد ان الناس يقفون امام هذه الثورات والتظاهرات موقفين، الموقف الأول: من يبرر خروج الناس الى الشوارع بهدف الاصلاح وتحقيق العدل وقول كلمة الحق دون خوف بالأسلوب الذي يرتضيه الاسلام – وليس الخروج بالسلاح – يعتبرونه من قبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس فيه حرمة.

والموقف الثاني: من يرى ان الخروج الى الشارع يعتبر خروجا على الحاكم ويعممون ذلك على الجميع سواء من خرج بالسلاح او من خرج مسالما ليعبر عن رأيه ويقول كلمة حق أو لدفع ظلم عنه أو لتحقيق عدل فموقفهم عام ولم يخصص احدا.

ولمعرفة أي الموقفين على صواب يجب معرفة أو على الاقل أيهما أقرب الى الصواب يجب توضيح بعض النقاط.

أولا: ما هو الخروج على الحاكم المحرم شرعا؟

الخروج بالسلاح هو المحرم شرعا وهناك حالتان يمكن الخروج فيهما بالسلاح ويكون واجب على المسلمين ان يسقطوا الحاكم ويولوا غيره ليقيم حدود الله كما اجمع علماء المسلمين وهما الشرط الاول: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لايترتب عليها شر أكبر منه، وبدون ذلك لايجوز.

ونحن نثق بعلمائنا الأجلاء وبكلامهم ولكن هل يجوز ان نفهم كلامهم خطأ فالذي يعتبر الخروج الى الشارع لطلب رفع الظلم وطلب تحقيق العدل هو الخروج الذي قصده العلماء فهو خاطئ في الفهم بعيد عن المعنى والا لماذا اشترط العلماء في الشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم إزالة لايترتب عليها شر أكبر منه، والإزالة لا تكون بالسلاح وسفك الدماء وعندما تكون القوتان غير متكافئتين قد تقضي القوى الكبيرة وهي قوة الدولة المنظمة على القوة الصغيرة وهي الجماعة التي خرجت بالسلاح وهي غير منظمة هذا هو المعنى الصحيح للخروج على الحكام أي محاربته وإزالته بالقوة أي بالسلاح ولاننكر أي شرط من شروط الخروج اذا كان الخروج على الحاكم مسلحا.

ومن الأسباب التي تجعل البعض يخطئ في فهم ما قصده العلماء من توفر الشرطين هذين في الخروج على الحاكم انهم لاينظرون الى كل النصوص القرآنية ومجملها وكل الاحاديث النبوية الشريفة ومجملها ورأي العلماء فيها مجملة دون الاستهداء بجزء وترك جزء فالنصوص الشرعية متكاملة تفهم من خلال بعضها ولايمكن ان تفهم منفردة والذي يفهمها منفردة يشعر بتناقضها والعياذ بالله ولو ان كل من استند الى رأي العلماء وجعله معمما على الجميع الخروج حتى ولو كان سلميا أو تعبيرا عن الرأي انظروا الى اقوال العلماء ايضا في النصوص الاخرى التي قد تضيف للموضوع معنى جديدا أو تخصصه أو تعممه لما وقعوا في تعميم حكم خاص.

والجميع يعلم أن دين الإسلام دين حياة«ما فرطنا في الكتاب من شيء» وفي تفسير الجامع لاحكام القرآن للقرطبي قيل في القرآن أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الاجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب قال الله تعالى «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» أي ان الدين الاسلامي لم يترك شيئا سواء كان موجودا أو سوف يستحدث من بعد إلا وبين لنا من خلال الكتاب والسنة جميع جوانب الدين الذي هو ينظم لنا حياتنا كمسلمين والذي لم يذكر صراحة فهناك الاجماع والقياس.

اذا كان الاسلام قد نظم شؤون الحياة سواء اقتصاد أو سياسة أو علوم أو اخلاق في جميع المجالات وقد نظم حياة الفرد بمفرده والفرد بأسرته والفرد بمجتمع والرعية بالراعي والراعي بالرعية والزوج بالزوجة وغيرها من العلاقات الاجتماعية فهل نهتدي بالاسلام في جميع هذه الفروع ونترك هدى الاسلام في علاقة الراعي بالرعية.

العرب تقول: حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت ورددت ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم فكيف بمن يمنع الظلم عن الناس ان يكون هو الظالم أو عاصيا أو معطلا لحدود الله أو غير ذلك مما يتنافى مع مقاصد الشريعة الاسلامية ودعائم الدين الاسلام وهو اقامة العدل والقسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بما أنزل الله.

ان من يطلق تقويم الحاكم على انه حرام مطلقا هذا يعني انه يعطل الكثير من النصوص القرآنية والاحاديث النبوية التي يجب عليه ان يهتدي بها عندما ينظر لطاعة العامة وتقويمه.

فيجب ان تعلم اولا من هو الحاكم أو أمير المؤمنين أو السلطان أو الملك قبل ان تأمر بطاعته الطاعة المطلقة ويجب ان تعلم ايضا المقصود بالخروج عليه والهدف من هذا الخروج ويجب ان تعلم طرق تقويمه والظروف ولملابسات والعصر الذي يوجد به قبل ان تطلق الاحكام.

ويقول القائل لقد اجمع العلماء على عدم الخروج على الحاكم وهم اعلم منا بذلك واعلم بآيات الله أكثر من العامة اقول له كلام صحيح ولكن هل فهمت ما هم اجمعوا عليه لقد اجمعوا على عدم الخروج على الحاكم لإزالته بالقوة أو بالسلام إلا بشرطين الاول كفر بواح لكم فيه من الله برهان، والقدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر اكبر منه وهذا دليل على استخدام القوة.

إذا لا خروج على الحاكم بالقوة والسلام إلا اذا توافرا الشرطين ولكن هل اجمع العلماء على ان الخروج إلى الشارع بهدف الاصلاح وبهدف رفع الظلم عن المظلومين وبهدف قول الحق حراما لا والله إنه من قبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقد يقول قائل وما دليل كلامك من القرآن السنة سوف اذكر له الآتي:

من القرآن قال تعالى:«ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولايصلحون» في ابن كثير يعني: رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق» والجميع يعلم ان العطف بين الشرك والكفر ومخالفة الحق يدل على الاختلاف بينهما ولايمكن ان نستثني من ذلك حاكما أو محكوما فالنهي عام والجمع يدل على عمومه.

وقال تعالى:«ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا» في ابن كثير أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا «وكان امره فرطا» أي: اعماله وافعاله سفه وتفريط وضياع ولاتكن مطيعا ولا محبا لطريقته ولاتغبطه بما هو فيه.

وعندما ذكر الطاعة في القرآن قال تعالى «واطيعو الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» في جامع البيان في تفسير القرآن أي فسلموا لله ولرسوله يحكمان فيها بما شاءا ويضعانها حيث ارادا.

وقال تعالى:«واطيعو الله وأطيعو الرسول واحذروا فإن توليتهم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين» وفي آية أخرى «واطيعو الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين» وفي آية أخرى «قل اطيعوا الله واطيعو الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» وفي آية أخرى «يا أيها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» وفي آية أخرى «وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون» وفي آية أخرى «وأطيعو الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين».

وفي الآية التي ذكر فيها أولي الامر قال «يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تننازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنين بالله واليوم الآخر وذلك خير واحسن تأويلا» في تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للطبري قال اختلفوا في أولي الامر فمنهم من رأى انهم الامراء أي في عصر الرسول حدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام، عن عنبسة، عن ليث، قال: سأل مسلمة ميمون بن مهران، عن قوله:«اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قال: اصحاب السرايا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن الاعمش، عن ابي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني» أي من أطاع الذي أمره رسول الله في عهده والمعنى واضح فليس الأمر مطلق لأن من أمره الرسول يعتبر أمرا لا يمكن الرجعة فيه مثل تنفيذ أبوبكر الصديق بعث اسامة بن زيد.

وقد يقول قائل أنا سوف أخذ بقول أن أولي الأمر هم الحكام والسلاطين فترد عليه الآية حيث ان الآية تكرر لفظ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وعند أولي الأمر عطفها على ما قبلها وذلك دلالة واضحة على أنه لا يمكن طاعتهم إذا لم يطيعوا الله ورسوله وهذا ما جاء في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيهما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا بمعصية فلا سمع ولا طاعة» رواه البخاري، وقد نص العلماء على أن الطاعة تكون في غير معصية فقد روى الإمام البخاري الحديث السابق في «باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» صحيح البخاري مع فتح الباري 16/239 وجاء في رواية أخرى: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وهي رواية صحيحة.

أما تقويم الحاكم فهذا ما جاء على لسان الخلفاء الراشدين المهديين والذين نتقدي بهم جميعا والذين كان النموذج العملي لتطبيق السنة النبوية المشرفة وهم الصحابة والصحابة أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه «فحبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة» وقال قتادة في قوله تعالى «يتلونه حق تلاوته» هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه.

وها هو ابوبكر عندما تولى أمر المسلمين قال «فإن احسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني- أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» هذا ابوبكر الصديق رضي الله عنه والجميع يعلم فضله، وكان عمر يقول: «من رأى منكم فيّ اعوجاجا فليقومه» هؤلاء الصحابة والخلفاء وهم من وصلت الدولة الإسلامية في عهدهم أوج ازدهارها تقدما وحضارة وعلما واقتصادا وتوسعا في شتى المجالات فمن الذي يأتي اليوم ويقول ان من ساعد على تخلف الأمة وسبب في فساد مؤسساتها وسبب في نشر الفساد الأخلاقي والمؤسسي وغيره من أنواع الفساد أنه لا يحتاج إلى تقويم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» وفي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في العرز أي الجهاد أفضل قال: «كلمة حق عند سلطان جائر»، رواه النسائي، قال المنذري في الترغيب، إسناده صحيح، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر».

وفي الحديث ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله: سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، ورجل قام إلى امام جائر فأمره ونهاه، فقتله.

والأحاديث والمواقف على فقه التقويم كثيرة وهناك دراسات وكتب ومصنفات اعدت في النظام السياسي الاسلامي ونظام الحكم في الاسلام وكيفية تقويم الحاكم ولا يمكن ان نأخذ بجزء ونترك جزءا ولا يمكن أن نعطل بعض النصوص الشرعية ونعمل بجزء لأن ذلك من صفات الذين قال فيهم القرآن الكريم «اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض».

لقد ذكرت بعض الآيات والأحاديث التي توضح انه يمكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقويم الحاكم متى استعدى الامر لذلك وان ذلك طبقا لمبادئ الشريعة ومقاصدها ولابد ان يتناسب مع ادابها ونصوصها فلا يكون معالجة الذنب بذنب.

ولم انو الرد على النصوص التي اوردها اصحاب الرأي الذين يقولون بحرمة جواز الخروج على الحاكم مطلقا سواء كان مسلحا او غير مسلح لأن النصوص القرآنية تتكامل ولا تتعارض ولكن يجب ان نعمل بكل النصوص جميعها ونكون صورة كاملة فإن توافرت الشروط التي وضعها اصحاب هذا الرأي وجب الخروج على الحاكم بالسلاح واذا لم تتوافر هذه الشرروط سوف يكون العمل بالنصوص التي تدعو لاقامة العدل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع الظلم واقامة حدود الله وعدم تعطيل أي مبدأ من مبادئ الشريعة أو حد من حدودها فيجب أن يكون التقويم في ذلك.

وهذان الرأيان لا يتعارضان ما دام ان الاسلوب والطريقة سوف تكون طبقا لتعاليم الدين الاسلامي فلا تخرج عليها فمن يخرج للتعبير عن رأيه لا يسب ولا يشتم ولا يعطل طريق ولا يؤذي احدا من اخوانه ولكن يعبر عن مطالبه التي يرى ان بها الخير للجميع وان تكون نيته الإصلاح وبإذن الله فإن صوته سوف يصل وغايته سوف تتحقق.

وأخيرا ادعو كل من يدافع عن الحكام اليوم ان يعود الى التراث الاسلامي وتاريخنا الاسلامي ويتخذه مرجعا لتقويم الحكام وإقامة العدل وينظر إلى مجد التاريخ الإسلامي الحكام والابطال والقادة الفاتحين على الذين خذلوا الدين ولا ينبغي ابدا ان يكون من نصر الدين متساويا مع من خذل الدين.

لقد اختلف الامر الآن فلم يعد هناك امير مؤمنين واحد يتبعه الحكام في الولايات الاسلامية بل اصبحت بلاد الاسلام دويلات وخلائق متفرقة كل منها مستقل عن الاخر واصبحت ارض المسلمين غنيمة لغيرهم فانظر الى فلسطين المحتلة وانظر الى السودان المنقسمة وانظر تحت حكم هؤلاء الحكام الذين تركوا الجهاد وعطلوه غير المسلمين يحموا ارض المسلمين فلا حدود ولا دين حفظوا ولا على اراضي المسلمين حافظوا ولا اقتصاد اسلامي ناجح اقاموا ولا مساواة اقاموا ولا عدل اقاموا بل الكثير من حارب شعبه واحل دماءهم وعندما كانوا صامتون ضيّعوا حقوقهم.

وقد يقول قائل ان الخروج للتظاهر يترتب عليه مفاسد كثيرة اقول له الذي يحدد ذلك علماء الامة وعلماء الأمة الآن لم نر أي عالم من علماء السلف او غيرهم من العلماء دان من قام به المتظاهرون في  كل مكان فعلماء السلف في مصر الشيخ محمد حسان وابي اسحاق الحويني لم يعدوا ما حدث في مصر خروجا على الحاكم بل ان الشيخ محمد حسان كان من المتواجدين بين الناس والشيخ القرضاوي خطب خطبة بعد سقوط النظام وفي كل مكان يدينون النظام السوري من يعتبر الخروج للتظاهر السلمي وطلب الحق ودفع الظلم حرام شرعا مخطئ في فهم رأي العلماء.

بالعكس ان مايترتب على عدم تقويم حكام مثل حكام الأنظمة التي طاحت انظمتها او مثل الأنظمة التي يطاح بها أكبر من الخروج عليهم فقد ثبت تهاونهم مع اعدائهم وأعداء الله وتهاونهم على ضياع ارض المسلمين وتخاذلهم في نصرة الدين ومحاربة الإسلام في كل مكان وما أصاب الأمة الاسلامية في عهدهم أكبر بكثير من الخروج عليهم.

ان الوقت الحالي لايستدعي أبدا التسليم بمخالفات الحكام بل يستدعي تقويمهم بكل الطرق المشروعة فالتظاهرات السلمية مشروعة بشرط أن تتحلى بآداب الإسلام حتى يتم تحكيم شرع الله «أليس الله بأحكم الحاكمين».