فضيحة الرشاوى المليونية أنهت كل ما تبقى من شرعية لمجلس 2009، برأى د.وليد الطبطبائي

 

الوطن

 

ديوان العرب

 

مجلس 2009 فقد شرعيته بالكامل

 

د.وليد الطبطبائى

 

 

 

 

لا أشك في ان الحكومة في الكويت تبحث لها الآن عن مخرج من فضيحة الرشاوى المليونية، ولا اشك في ان الخطط تحاك لايجاد ثغرات قانونية وحفر انفاق قانونية تدفن هذه القضية وتخرج المرتشين منها كما تخرج الشعرة من العجين، لكننا نقول: «فاتكم القطار» ففضيحة الرشاوى صارت في ذمة الشعب الكويتي وهو الذي سيتولى الرد عليها وعلى الراشي والمرتشي والرائش بينهما وجميعهم ملعون بلسان النبي صلى الله عليه وسلم.

باختصار هذه الجريمة أنهت كل ما تبقى من شرعية لمجلس 2009، فالراشي صار لا يبالي كم يغرف من المال العام وكم يوزع منه على المرتشين مقابل إطالة أمد بقائه يوما أو ساعة أو دقيقة، والمرتشون لا يشبعون وكل رشوة صارت ضعف سابقتها حتى باتت سوق النخاسة السياسية هذه تشكو من اعلى معدلات «التضخم»، فمن كان يرضى بتعيين قريب أو ارسال مريض للعلاج في الخارج صار لا يقبل الا عمارة أو مزرعة، وبعد ان صارت العمارات والمزارع لا ترضي جشعهم صاروا يطلبون مبالغ من 7 ارقام وأكثر.

حين نسمع في قناة «العربية» ان ارصدة 8 نواب في مجلس 2009 تضخمت في ست شهور الى 100 مليون دولار فكم تبقت من شرعية لهذا المجلس؟ وكيف يقبل أي شعب بممثلين عنه بهذا الفحش في التكسب المالي من المقعد البرلماني؟ بل ويسأل الكويتيون وبحق: اذا كانت الرشاوى التي تدفع بهذه الضخامة فما هو حجم العائد المادي والسياسي لمن يدفعها؟ وما هو «المنصب» الذي يستحق كل هذا «الكرم».

مجلس 2009 ديس فيه على الدستور وأهدر فيه المال العام كما لم يحدث من قبل واشعلت فيه الفتن الفئوية بأنواعها، وصار محسوبون فيه على الحكومة يجاهرون بسب قادة ودول الخليج الشقيقة.

مجلس 2009 تعرض نوابه الشرفاء للاعتداء والضرب على يد قوى الأمن وسيقوا الى المحاكم بتهم باطلة لا لشيء الا انهم كشفوا فضائح الرشاوى السياسية ودانوا الطابور الذي يجاهر بولائه لقوى اقليمية تتربص بالكويت والخليج الشر.

هذا المجلس الذي دبر بليل وعاثوا بتزوير ارادة الناخبين فيه بكل الوسائل لايجاد اغلبية كبيرة لها فيه لابد له ان يرحل، وهذه الحكومة التي اوصلت الكويت الى درك من الفساد الإداري والمالي والتخريب الأمني والوطني والفشل الإداري والتنموي لابد ان ترحل ايضا.

 

فوضى الزيادات في الرواتب

تعتبر قضية الزيادة في الرواتب من اكثر القضايا السياسية والاجتماعية حساسية في كل دول العالم، وغالبا تدخل الحكومات والبرلمانات في مفاوضات طويلة للتوصل الى حلول لها وغالبا ما ترتبط الزيادة بمعدلات التضخم والملاءة المالية للدولة.

في الكويت ليس هناك شيء من هذا، فالزيادات سواء في شكل كوادر او غيرها تتم بقرارات اعتباطية وعلى اساس العلاقات الشخصية والمزاج، لذا تحققت زيادات كبيرة لجهات حكومية معينة خلافا لجهات أخرى ودخلت الضغوط النقابية وتقلبات المزاج الحكومي لتخلق اختلالا كبيرا في الرواتب دفع الى سلسلة من الاضرابات لن تنتهي.

الحل لا يكون الا بوضع اسس صحيحة لزيادات الرواتب والمزايا المالية تضعها هيئة تتمتع بالخبرة والاستقلالية تأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ومتطلباتها ومستوى المعيشة والغلاء مع اعتبار دخل الدولة حاليا ومستقبلا، وهو ما نشك في ان الحكومة الحالية قادرة أو راغبة في تنفيذه.

 

 

د.وليد الطبطبائي