الغانم: المطالبات النقابية بالحقوق العمالية 'أزمة مكبوتة'

     ادلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم بالتصريح الصحفي التالي :

     ما ان حلت مشكلة زيادات الرواتب للعاملين بالقطاع النفطي ، وتم تعليق اضرابهم الذي كان مقررا في 18 سبتمبر الجاري ، حتى انفجرت موجة واسعة من المطالبات النقابية بحقوق الفئات العمالية المختلفة التي تمثلها ، واعادة طرح مطالبها المزمنة التي تنام في ادراج الجهات المسؤولة منذ زمن طويل . وهذا العدد الواسع من التحركات النقابية والتهديدات بالاضراب في مختلف القطاعات ان دل على شيء انما يدل على ان هناك ازمة مكبوتة ، شكل تحرك عمال القطاع النفطي حافزا لها لتخرج الى النور ويعاد طرحها بهذه الحدة غير المسبوقة .

     ها هم القانونيون يتحركون ويهددون بالاضراب من اجل حقوقهم ومن اجل المساواة بينهم وبين زملائهم ، والعاملون في وزارة الكهرباء يعتصمون من اجل الكوادر ، ونقابة العاملين بوزارة الاعلام تهدد بالاضراب ايضا من اجل مطالبها ، وموظفو الشؤون الاجتماعية والعمل يقررون الاعتصام في الخامس من اكتوبر المقبل ، والعاملون في القطاع الصحي ، وموظفو الاطفاء ، وموظفو الجمارك ، والعاملون في المختبرات الطبية ، وائمة المساجد والخطباء ، والعاملون بالعلاج الطبيعي ، ونقابة العاملين المدنيين بوزارة الدفاع ، وغيرهم وغيرهم .

     وبدلا من ان يواجه المسؤولون هذه المطالب العمالية والنقابية المزمنة والمحقة بالمفاوضات الهادئة ، والعمل على تحقيقها بما يرضي الفئات العمالية المطالبة بها ويحقق الامن والاستقرار في علاقات العمل ، نجدهم يلجأون الى التهديد والوعيد بمحاسبة ومعاقبة المضربين او المسؤولين عن الاضرابات والاعتصامات ، وهذا امر يرفضه الاتحاد العام لعمال الكويت رفضا قاطعا حيث ان الاضراب والاعتصام حق مشروع لجميع الفئات العمالية من اجل نيل مطالبها العادلة ، وهذا الحق كفلته الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ، وهو السلاح الاخير الذي يلجأ اليه العمال لتحقيق مطالبهم في مواجهة التزمت والتسويف والمماطلة ، وفي مواجهة التهديدات غير المسؤولة ايضا . وفي هذا المجال يقف الاتحاد العام متضامنا مع القانونيين ضد اي شكل من اشكال التهديد الذي يتعرضون له بسبب اعلان توجههم نحو الاضراب .

     ان الاتحاد العام لعمال الكويت يدعو الحكومة وديوان الخدمة المدنية وكافة الاطراف المسؤولة والمعنية للتجاوب مع مطالب العاملين ونقاباتهم ، وتحقيقها بدلا من الامعان في الممانعة والتعنت وعدم التجاوب معها . ونحن ندعو الى تشكيل لجنة مشتركة تضم الاتحاد العام لعمال الكويت والنقابات المعنية والحكومة وديوان المحاسبة وغيرهم ، تكون مهمتها بحث مطالب كل فئة من الفئات العمالية ، وايجاد الحلول والوسائل الملائمة لتحقيقها ، وذلك من اجل تجنيب البلاد والاقتصاد الوطني مخاطر الدخول في موجة واسعة من الاضرابات والاعتصامات ، ومن اجل احلال السلم الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل ، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد دون هزات لا طائل تحتها ولا ضرورة لها في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة .