نقابة العدل تطالب الإلتزام بإضراب الأحد

ناشد رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل احمد هذال المطيري جميع موظفي الوزارة بالالتزام بالاضراب المقرر تنظيمه يوم 18/9/2011 والامتناع عن القيام بأي عمل , بإستثناء المعاملات الخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

وقال هذل إن صبرنا نفذ ونحن ننتظر اصدار كادر معاوني القضاء الذي تم اعداده من قبل الوزارة والنقابة بناء على لجنة مشكلة بقرار وزاري مهمتها فقط اعداد هذا الكادر وذلك منذ العام 2007 , وبناء على تأخر صدور هذا الكادر فقد شهدت الوزارة تسرب الكثير من معاوني القضاء وسيستمر هذا التسرب الذي من شأنه أن يعرقل العمل ويؤثر على اداء معظم ادارات الوزارة .

وأوضح هذال أنه من المتوقع  في يوم الاضراب  تخرج لنا بعض الاصوات المفرطة بالمثالية وتنادي بعدم تنفيذ الاضراب حتى لا يتعطل العمل والحاق الضرر بالمصلحة العامة , لكن هذه الاصوات لم يكن لها أي وجود عندما استقال الكثيرين من موظفي العدل بسبب الغبن والظلم الواقع عليهم جراء تأخر اصدار كادر معاوني القضاء . لذلك فأنني أناشد موظفي الوزارة بالمساهمة بنجاح الاضراب من أجل ايصال رسالة احتجاجا الى مجلس الخدمةالمدنية الذي يصدر كوادر عالية للمؤسسات الخاسرة منذ 20 سنة ولا يلتفت لكادر معاوني القضاء الذين يساهمون في ادخال 30 مليون دينار للميزانية العامة للدولة

وأضاف لقد تقرر تنظيم هذا الاضراب بناء على اجتماع مجلس ادارة النقابة قبل أيام وستكون لنا اضرابات لاحقة ومستمرة حتى اصدار كادر معاوني القضاء , وفي الختام ناشد هذال رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية بعرض كادر معاوني القضاء واقراره بأسرع وقت لأن عدم صدوره يعتبر استمرار للظلم وغياب مبدأ العدل والمساواة , خاصة أن هناك تفاوت كبير للبدلات بين العاملين بوظيفة واحدة , وعدم حصول بعض معاوني القضاء على أي بدل أو مكافأة  .