حذرت الحكومة من مغبة التقاعس بحقوق الموظفين

وجه المهندس/ مرزوق جار الله الشريفي نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها سؤالاً إلى الحكومة بأنه إذا كانت العدالة البطيئة نوعاً من الظلم فماذا تسمى عدم تنفيذها لقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين حتى الآن إنه الظلم بعينه فأصبحت حقوق العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بين مطرقة الحكومة وسندان الخصخصة مؤكداً على أن 'نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها إيماناً منها بالدفاع عن حقوق العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة والحفاظ على مكتسباتهم فإنها اتخذت قرارها برفع سقف التصعيد وذلك احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة لقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين وهى القرارات «رقم 27 لسنة 2006 بشأن منح المكافآت المرتبطة بالعمل التخصصي للموظفين العاملين بالكادر الخاص والشاغلين للوظائف الهندسية والهندسية المساندة والمحاسبة والحقوق والقانون ونظم وتقنية المعلومات والتطوير الإداري والاقتصادي، ورقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية، ورقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا بالجهات الحكومية، ورقم 11 لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 د.ك.» ولرفع الظلم والتهميش الواقع عليهم من قبل الحكومة وديوان الخدمة المدنية منتقداً في ذات الوقت آلية تعامل الحكومة مع حقوق ومكتسبات العاملين وكيلها بأكثر من مكيال وفقاً للأهواء والمزاجية.' ومشدداً على 'أننا دعاة حقوق ولسنا دعاة تأزيم وأن الإضراب هو وسيلة وليس غاية لإقرار هذه الحقوق التي سلبت وعبث بها وأن من أوصلنا لهذه النتيجة هي الحكومة بمماطلتها وتسويفها وتهميشها لحقوق ومكتسبات العاملين ونسفها لقرارات مجلس الخدمة المدنية مما يعد تلاعباً بمصير العاملين وانتقاصاً من حقوقهم وإهداراً لمكتسباتهم وتهميشاً لدورهم واستخفافاً بعقولهم ووعيهم.

وأكد أنه 'قد حان الوقت لتكون للعاملين كلمة مدوية يصل صداها لكل المسئولين بالحكومة.' لافتاً إلى أن 'الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177) كما أن الإضراب من الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك أحد أياً كان تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع أن يتعدى عليها، كذلك نصت المادة (8) من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 على الحق في الإضراب.

وأشار إلى أنه 'ليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة (11) منها: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».

وحذر الشريفي من تبعات تجاهل الحكومة وديوان الخدمة المدنية لحقوق العاملين ومغبة التقاعس في حماية حقوق الموظفين بموجب القانون والتعامل مع جميع الموظفين على قدم المساواة محملاً الحكومة وديوان الخدمة المدنية ما يترتب على هذه الإجراءات من آثار ونتائج قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة اللاعودة. نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها .