أبرز عناوين صحف الأربعاء: بنك ثالث بصدد تحويل بلاغين.. ورابع يدرس حالة واحدة..ونائب‮ ‬يعرض‮ ‬6‮ ‬ملايين دينار على موظف بنك لإنقاذه من الورطة.. و«الشعبي» و«التنمية»: المساءلة السياسية قادمة، وندعم تحركات رحيل الحكومة وحل المجلس.. و25 أكتوبر يحسم الـ25 مليوناً.. وندوة الجهراء: نسائم الربيع العربي تهب على الكويت

العبدالهادي: حل المجلس مرحب به أكثر من أي وقت مضى بلاغات من بنك إسلامي للنائب العام بشبهة غسل أموال الحريتي: أستغرب إدراج اسمي دون دليل أو حكم قضائي السلطان: تثبتوا قبل اتهام علي العمير بالإحالة للنيابة علي الموسى: لا غسل أموال إنما «طمطمة» على فساد سياسي كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وابتسام سعيد وسعود النبهان وأحمد الشمري وجراح المطيري: خلص اجتماع لكتلتي «العمل الشعبي» و«التنمية والإصلاح» الى اتفاق على خيار الدفع باتجاه المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء مع بداية دور الانعقاد المقبل واعتبار جلسة 25 اكتوبر المقبل، وهي اولى جلسات دور الانعقاد، نقطة الانطلاق لاقرار قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وكشف أسماء النواب المتورطين في فضيحة الارصدة المليونية، كما قرر الاجتماع المشاركة في تجمع نيابي اخر يعقد في 21 الجاري بهدف المطالبة برحيل الحكومة لتورطها في الفضيحة المليونية واسهامها في اضاعة نصاب الجلسة الطارئة. واتفقت الكتلتان (في غياب ومقاطعة من كتلة العمل الوطني) على استمرار الضغط والمطالبة باقالة الحكومة وحل مجلس الامة واستخدام كل الادوات والاساليب الممكنة لتحقيق ذلك دفاعا عن سمعة الكويت، واشارت المصادر الى ان الاداء سيكون مختلفا من اعضاء الكتلتين ومن يتفق معهما من النواب في التعاطي مع رئيس الحكومة والوزراء ومتابعة اداء وتقصير أي من الوزراء خلال دور الانعقاد المقبل بكل الوسائل الدستورية كالاستجوابات والاسئلة ولجان التحقيق عوضاً عن النقاش تحت قبة البرلمان حتى ترحل هذه الحكومة. واكد النائب د.وليد الطبطبائي الذي حضر الاجتماع مع النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس ود.جمعان الحربش وفلاح الصواغ في مكتب السعدون امس، اكد ان الاجتماع شهد بحثا لكل الخيارات المطروحة لمعالجة فضيحة تضخم ارصدة بعض النواب، مشيرا الى ان المساءلة السياسية واردة وبقوة وانه يتم تكييف هذه المساءلة قانونيا فيما يتعلق بالـ 25 مليون دينار. واضاف الطبطبائي لـ «الوطن» انه تقرر ايضا البحث عن تحركات لكشف المتورطين في الفترة الحالية على ان تكون اول جلسة في دور الانعقاد المقبل الانطلاق لاقرار قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية. ومن جانبه، اكد عضو كتلة التنمية والاصلاح فلاح الصواغ لـ «الوطن» ان المحاسبة قادمة في الفضيحة المليونية لا محالة بعد معلومات عن تدخل اطراف في السلطة بهذه الايداعات. وقال الصواغ ان كتلة التنمية والاصلاح تعلن عن سحب طلبها بشأن عقد الدورة الطارئة بعد تأكدها من صعوبة تحقيق العدد اللازم لنصاب الجلسة، على ان يتم نقل هذا الموضوع واقرار قوانين مكافحة الفساد الى بداية دور الانعقاد المقبل. واكد الصواغ على اتفاق بين كتلتي التنمية والشعبي على دعم اجندة نهج وتوجهها للضغط وكشف الفضيحة المليونية ودور الحكومة فيها خلال تجمع يعقد في 21 الجاري. ومن جانبه، قال النائب ناجي العبدالهادي ان الاجواء الحالية التي تمر بها البلاد هي اجواء استقالة حكومة وتغيير نهجها، مشيرا الى ان الشعب وصل الى حد التذمر من اداء هذه الحكومة فقد بدت الصورة واضحة امام الجميع خصوصا خلال فترة اجازة المجلس وما حدث اعطى انطباعاً عن سوء ادارة الدولة بعد ان مس بسمعة الاقتصاد ومؤسسة المجلس. واكد العبدالهادي لـ «الوطن» ان حل مجلس الامة اصبح اليوم قراراً مرحباً به اكثر من أي وقت سابق ان رأى صاحب السمو امير البلاد وراعي السلطات هذا الامر. ومن ناحية اخرى، اكد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان كتلته تؤيد ما جاء في بيان تجمع «نهج»، داعياً الى كشف ما اسماه «هذه الحكومة الفاسدة» واسقاطها وانقاذ المؤسسة التشريعية وتطهيرها من النواب «القبيضة» ممن تضخمت حساباتهم من أموال «السحت»، مشيرا الى ان كتلة العمل الشعبي قررت بنوابها الاربعة المشاركة في اعتصام يوم 21 الجاري داعياً ابناء الشعب الكويتي كافة الى حضور الاعتصام حتى يحقق اهدافه. ومن جانبها، بحثت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية امس في قوانين هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح وبقية القوانين المتعلقة بالفساد وقررت استكمال بحثها للموضوع في جلستها اليوم، وقد غاب عن اجتماع اللجنة امس وزير العدل محمد العفاسي لوجوده في مهمة رسمية خارجية. وكشف مصدر في اللجنة توافق اعضائها على اقرار جميع القوانين والنظر في خمسة اقتراحات نيابية جديدة حول مكافحة الفساد وتضمين تقاريرها والتي ستفصل لكل قانون على حده رأي الحكومة لتحال الى مجلس الأمة قبل بداية دور الانعقاد الشهر المقبل، خاصة وان اللجنة تملك المزيد من الوقت بعد تأجيل او عدم عقد الجلسة الطارئة. ومن جانبه، استغرب النائب ورئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي اتساع رقعة الاتهامات غير المسندة الى ادلة في بعض الاحيان والموجهة الى بعض النواب وذلك على خلفية ما بات يعرف في الحسابات المليونية المتضخمة، مشيرا الى ان هذه الاتهامات طالته اخيراً من دون وجود اي ادلة عليها. واضاف انه من الطبيعي ان يتعرض النائب الى انتقادات بسبب مواقف معينة فهو شخصية عامة، اما ان تتحول الانتقادات الى اتهامات باطلة فهذا ما لا يقبله شرع ولا دستور ولا قانون ولا أخلاق، وقال «حسبنا الله ونعم الوكيل». وأكد الحريتي انه لا معلومات لديه حول احالة حسابه الى النيابة العامة، مشيرا الى انه تفاجأ بتداول اسمه من ضمن النواب الذين تمت احالة حساباتهم الى النيابة العامة، متسائلا عن صحة كل ما ينشر حول هذا الموضوع في وسائل الاعلام المختلفة والتستر بنسبها الى مصادر مجهولة. واعرب الحريتي عن امله بعدم الطعن في ذمم النواب بحجة انهم من الشخصيات العامة قبل صدور اي احكام قضائية نهائية. ومن جهته اكد النائب خالد السلطان على انه لا يجب الحديث عن الاشخاص الذين تمت احالتهم الى النيابة العامة من قبل احد البنوك قبل التأكد من مدى صحة الاسماء. واضاف السلطان انه يجب التأكد من اشاعة احالة حساب النائب علي العمير الى النيابة العامة، ولا يجب التحدث والاتهام ما لم يتم التأكد من صحتها، فالمعلومات المطروحة قد لا تستقيم، ويجب الحذر عندما تكون القضية متعلقة بأعراض الناس. وخلال استضافته في برنامج «تو الليل» بتلفزيون الوطن، قال وزير التنمية والتخطيط الأسبق علي الموسى ان اختزال تقرير صندوق النقد الدولي بأن «الكويت أرض خصبة لغسل الأموال لا يقبله المنطق ولا العقل» وأوضح ان البلاغات المقدمة بشبهات غسل الأموال في الكويت منذ عام 2005 كانت 120 بلاغا حفظ منها 69 وبرئ منها 15 وتمت ادانة 28 شخصا.وقال ان القضية في الكويت ليست غسل أموال إنما «طمطمة» على نوع من الفساد السياسي». وفي السياق ذاته تقدم بنك اسلامي امس بعدة بلاغات للنائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي طلب فيه التحقيق في شبهة غسل أموال في حسابات بعض اعضاء مجلس الامة بعد شكه في مصادر المبالغ المودعة في حساباتهم. ومن ناحية مختلفة تقدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي وناجي العبدالهادي باقتراح بقانون بإنشاء «هيئة تنظيم اسواق العقار في الكويت» يتولى ادارتها «مجلس مفوضي الهيئة» يتألف من خمسة اعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح وزير التجارة، ويهدف المقترح الى تنظيم العمل في سوق العقار وتوعية العاملين فيه وتوفير الحماية للمتعاملين في السوق وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات، وضمان التقيد بقانون النشاط العقاري. ومن ناحية اخرى ناشد النائب ناجي العبدالهادي وزير النفط والمسؤولين بمؤسسة البترول الكويتية تمديد فترة تسلم المتطلبات الخاصة بالتعيين في المؤسسة والشركات التابعة لها وابقاء الباب مفتوحاً دون إسقاط الطلبات لحين انتهاء المتقدمين من اجراءات معادلة شهاداتهم نظراً لانشغال وزارة التعليم العالي بملف البعثات. ومن جانبه حذر النائب د. وليد الطبطبائي من خطورة عواقب طريقة عمل قطاع هندسة المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الذي يشوبه الكثير من صور وممارسات التجاوزات الادارية والمالية والمخالفات المتكررة في عقود الخدمات الإنشائية والصيانة واجراءات طرح وترسية وتنفيذ المشاريع كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة. وفي ندوة الجهراء التي عقدت ليل أمس أكد الطبطبائي ان نسائم الربيع العربي تهب على الكويت مبيناً «ليس لإسقاط النظام بل لإصلاحه وإعادته للتمسك بالدستور». في حين رأى النائب جمعان الحربش ان «مركب الكويت مهدد بالغرق» مضيفاً «البلد في انحدار منذ 2006 واذا مشت قضية الـ 25 مليون دينار لايجوز لنا البقاء في هذا المجلس»، وأشار الحربش إلى أن الحل غير الدستوري انتهى مع البوعزيزي واذا عدلت الدوائر يجب ان تعتبر الانتخابات مجلساً وطنياً وان تقاطعها». بدوره قال النائب مسلم البراك «نواب دخلوا مجلس الأمة لايملكون شيئاً واليوم يبيعون ويشترون العقارات، مضيفاً «للمرة الأولى يشترى مجمع تجاري كاش».

من ندوة الجهراء التي تقام في ديوانية طلال منيزل العنزي أكد النائب جمعان الحربش أنَّ 'مركب الكويت مهدد بالغرق والبلد في انحدار منذ 2006 وإذا مشت قضية ال25 مليون لا يجوز لنا البقاء في هذا المجلس'. حسب قوله. وأضاف الحربش أنَّ 'الحل غير الدستوري انتهى مع البوعزيزي وإذا عدلت الدوائر يجب أن تعتبر الانتخابات مجلساً وطنياً وأن نقاطعها'. ومن جانبه قال البراك إنَّ هناك 'نواباً دخلوا مجلس الأمة لا يملكون شيئاً واليوم يبيعون ويشترون العقارات وللمرة الأولى يشترى مجمعاً تجارياً (كاش)'. فيما رأى النائب د. وليد الطبطبائي من ذات الندوة أنَّ 'نسائم الربيع العربي تهب على الكويت ليس لإسقاط النظام بل لإصلاحه وإعادته للتمسك بالدستور'. وكانت دوريات من رجال الأمن قد تجمعت أمام ديوانية طلال العنزي قبل ساعتين من موعد الندوة التي ينظمها.

وافق ديوان الخدمة المدنية على التجديد للمعلمين والمعلمات من فئة غير محددي الجنسية للعمل في المدارس الحكومية على نظام المكافآت للعام الدراسي الجديد 2012/2011 للاستفادة من كفاءاتهم العلمية. وقال مصدر ان وزارة التربية عازمة على تعيين جميع الكفاءات من المعلمين «البدون» الجدد من خريجي كلية التربية في جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية والجامعة العربية المفتوحة لاستثمار طاقاتهم في خدمة العملية التعليمية والتربوية الناشئة كونهم من ضمن البيئة الكويتية. وفي شأن آخر يتعلق بـ «البدون» قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان دفعة التجنيس الأخيرة الخاصة بأبناء وأحفاد المتجنسين التي وافق عليها مجلس الوزراء لم يكن للجهاز أية علاقة بها سواء من حيث العدد أو الأسماء.وأضاف أنه أراد توضيح هذا الأمر ايمانا منه بمبدأ الشفافية والوضوح، وسعيا لازالة أي التباس قد ينشأ لدى البعض حول التضارب بين تجنيس الدفعة الأخيرة وبين تصريحات سابقة لمسؤولي الجهاز، مشيرا الى ان الجهاز لم يقم حتى الآن بأية عملية تجنيس لكونه لا يزال في طور اعداد الملفات ولم ينته من مرحلة البحث والتدقيق.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم خلصت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح الى اتفاق على تحريك المساءلة السياسية بحق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتقديم استجواب له مع بداية دور الانعقاد المقبل حول قضية الايداعات المليونية في حسابات بعض النواب. وأمس عقدت الكتلتان اجتماعا في مكتب النائب أحمد السعدون بحثتا خلاله آلية الاستجواب وكيفية الاتفاق على محاوره وتوزيع الأدوار فيما بينهما. وقال النائب د.وليد الطبطبائي لـ «الأنباء»: ان ابرز ما تم الاتفاق عليه هو الاعلان عن الغاء الدورة الطارئة وسحب الطلب. واضاف د.الطبطبائي انه سيكون هناك توجه لمساءلة رئيس الوزراء حول قضية الايداعات المليونية في حسابات النواب ولكن لم تتضح او تتبلور المحاور وسننقل القضية الى جلسة بداية دور الانعقاد وسنطلب جلسة خاصة لهذا الموضوع بالاضافة الى متابعة القضية في النيابة العامة والاحالات من البنوك، موضحا ان الاستجواب سيكون مشتركا بين «التنمية» و«الشعبي». وزاد بقوله: اتفقنا كذلك على اجراء تعديلات على القانون المقدم من النائب احمد السعدون فيما يتعلق بغسيل الأموال مع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية (الاعتصام) يوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر الجاري في ساحة الارادة عشية الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة الايداعات المليونية. الملا: التحول لإمارة دستورية أمر غير مرغوب فيه حالياً من جهته أكد النائب صالح الملا ان المطالبة بالتحول لامارة دستورية امر غير مرغوب فيه حاليا لاسيما انه يتطلب تعديلا دستوريا جذريا وان الوقت الحالي لا يسمح بالمساس بالدستور اطلاقا، وقال الملا في تصريح صحافي في مجلس الأمة امس ان هناك العديد من مواد الدستور مهملة على رأسها باب كامل خاص بالحريات، وأضاف انه لا يمكن لكتلة معينة او مجموعة ان تطالب منفردة بالامارة الدستورية مشددا على ان الامر يحتاج الى الرجوع لجميع اطياف المجتمع من خلال مؤتمر وطني موسع وان المطالبات الفردية ليست هي الدعوة التي تحتاجها الكويت حاليا داعيا الى ضرورة توحيد الجهود الامنية والسياسية للقضاء على الفساد. وتابع قائلا: نحن لسنا طرفا في الصراع على السلطة، والامر ليس مجرد تصفية حسابات سياسية، وحول اعلان كتلة العمل الوطني عدم مشاركتها في الاعتصامات والتظاهرات التي دعت اليها مؤخرا بعض الحركات والمجموعات قال الملا: أستغرب هذا الكلام لان «العمل الوطني» لم تتخذ قرارا بعد في هذا الصدد، مؤكدا على ان الحراك الشبابي ظاهرة طبيعية للحياة السياسية متمنيا الا يسير الامر نحو الفوضى، وطالب بعدم التوسع بالمطالب عبر المطالبة بامارة دستورية، مؤكدا على ان الكويت تمتلك دستورا ذا سقف عال يجب عدم الخروج عليه وأضاف ان مطلب الامارة الدستورية امر قد يكون غير مقبول شعبيا. وعلى صعيد الايداعات المليونية وهل المجلس مكبل اليد ازاء هذا الامر، قال الملا غير صحيح على الاطلاق من يدعي ان المجلس مكبل اليد بل له كلمة مسموعة وان هذا الحديث بالتأكيد يمس الحياة الديموقراطية والمؤسسة التشريعية، لافتا الى انه في حال عدم الحصول على العدد المطلوب لعقد دور انعقاد طارئ لهذا الشأن فمن الممكن عقد جلسة خاصة ببداية دور الانعقاد القادم لاقرار قوانين مكافحة الفساد واردف الملا، ان الفساد موجود منذ الأزل قائلا رب ضارة نافعة حتى نبدأ بعمليات الاصلاح السياسي مطالبا في الوقت ذاته بضرورة كشف الذمة المالية للوزراء وتتبع حساباتهم بالخارج، وحول علاقة العمل الوطني بكتلة الشعبي في اعقاب ما تحدث فيه بعض الاشخاص الذين ينتمون للشعبي مؤخرا وهل ذلك ينذر ببداية حرب باردة بين الكتلتين او صدام قال الملا هذا عشم ابليس، لافتا الى ان اعضاء الشعبي اخوة معه وباقي نواب العمل الوطني وان ما يجمعهم هو اكثر مما يختلفون عليه. وتابع موضحا ان ما حدث من سعد العجمي هي اتهامات ليس لها صلة بالواقع نهائيا، مشيرا الى ان «العمل الوطني» طلبت استيضاح الامر، من كتلة الشعبي حول ما اذا كان هذا الكلام يمثل رأيهم ام لا وانه حتى الآن لم ترد اي اجابة حول هذا الامر. وفيما يتعلق بالاضرابات التي تقوم بها بعض النقابات لاجل الضغط لاقرار الكوادر قال الملا «على نفسها جنت براقش» قاصدا بذلك الحكومة متهما اياها بانها هي من ابتدعت امر الكوادر بعد دخولها وزيرين ينتمون لمؤسسة تعليمية هما من طالبا باقرار كوادر العاملين بسلك التعليم الامر الذي حمل الحكومة على الخروج بكادر اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتعليم التطبيقي، مشيرا الى ان الحكومة جاءت بعد ذلك لتذرف دموع التماسيح وتتحدث عن الباب الاول من الميزانية متسائلا اين كان هذا الباب عندما اقرت الكوادر وعليه طالب الملا الحكومة بضرورة ان تراجع نفسها وتضع حلولا جذرية لمشاكل جميع الرواتب ترضي الكل، مشيرا الى ان السلطة التشريعية تجتهد حتى لا يتم اثقال كاهل الميزانية بالكوادر رافضا محاولات بعض النواب في التكسب السياسي من وراء الكوادر، مؤكدا انه بالنسبة اليه ينتظر ليرى ردة فعل الحكومة حول موضوع العديد من الاضرابات المتوقع حدوثها لاحقا. وعلى صعيد قضية انشاء ميناء مبارك الكبير والتهديدات العراقية اكد الملا انه حتى الآن لا يوجد تهديد فعلي على الكويت من العراق لاسيما ان العراق مازال ممزقا داخليا وعليهم انهاء مشاكلهم الداخلية وتابع مشددا على ان قرار انشاء الميناء امر سيادي للكويت ولا يمكن لكائن من كان ان يوقفه واستطرد الملا مطالبا الحكومة الكويتية بضرورة المضي بعمليات انشاء الميناء، مشير الى ان الامر اصبح ملزما للحكومة بل انه يمثل شأنا سياسيا خاصة بعد التهديدات التي خرجت من بعض الاحزاب والقبائل وانتهى الملا الى التأكيد على ان المستوى الرسمي العراقي في هذا الصدد مازال متزنا وملتزما. نفى إحالة حسابه المصرفي للنيابة العامة الحريتي: الاتهامات الباطلة ضد النواب لا يقبلها الشرع ولا الدستور ولا الأخلاق من جهة أخرى استغرب النائب حسين الحريتي اتساع رقعة الاتهامات غير المستندة إلى أدلة في بعض الأحيان، والموجهة إلى بعض النواب، وذلك على خلفية ما بات يعرف بالحسابات المليونية المتضخمة، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات طالته أخيرا من دون وجود أي أدلة عليها. وأضاف في تصريح صحافي انه من الطبيعي ان يتعرض النائب الى انتقادات بسبب مواقف معينة فهو شخصية عامة، أما ان تتحول الانتقادات إلى اتهامات باطلة فهذا ما لا يقبله شرع ولا دستور ولا قانون ولا أخلاق، وقال «حسبنا الله ونعم الوكيل». وأشار إلى أنه فوجئ بتداول اسمه ضمن النواب الذين تمت إحالة حساباتهم إلى النيابة العامة، رغم تأكيد النائب العام سابقا على أنه ونظرا لحساسية هذه القضية فإنه لن يتم الكشف عن أي اسماء قبل انتهاء التحقيقات وصدور احكام إدانة، متسائلا عن مدى صحة كل ما ينشر حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام المختلفة، والاستناد إلى مصادر مجهولة. وأكد الحريتي أنه لا معلومات لديه حول إحالة حسابه إلى النيابة العامة، رغم أنه من المفترض ان يكون أول من يعلم إذا تم هذا الأمر. وأعرب الحريتي عن امله في عدم الطعن في ذمم النواب بحجة أنهم من الشخصيات العامة قبل صدور اي احكام قضائية نهائية، لافتا الى ان نوابا نفوا صحة الأنباء التي تتحدث عن إحالة حساباتهم للنيابة، وهو ما يوجب على الجميع التثبت قبل إطلاق وترديد الاتهامات. وقال «إذا تمت إحالة حسابي إلى النيابة، فأنا لدي كل الادوات المكفولة دستوريا وقانونيا للتعامل مع إجراءات التقاضي المكفولة للجميع، إلا ان ما يؤسفني هو إطلاق الاتهامات والإدانة في الوقت نفسه.

عجلة الإنشاء في ميناء مبارك ـ وبحسب مدير إدارة متابعة المشاريع الكبرى بوزارة الأشغال غالب شلاش الشمري ـ لا تتوقف في تجهيز البوابة الإقليمية الشرقية للكويت، وأشار الشمري إلى ان العمل في جسرين يعبران خور الصبية بلغت نسبته نحو 85%، وحاليا يقوم المقاول بمعالجة التربة داخل جزيرة بوبيان تمهيدا لإنهاء أعمال الطريق وخط السكك الحديدية. وأوضح الشمري ان العمل يسير بصورة طبيعية جدا وطبقا للجدول الزمني الموضوع له، ويتم حاليا تأهيل 19 شركة عالمية لتنفيذ الجزء الثالث من المشروع. في الوقت نفسه، أجّلت الخلافات في الحكومة العراقية إعلان موقفها النهائي من الميناء وآثرت انتظار استكمال دراسة التقرير الفني الذي أعدته اللجنة المختصة، وتوحيد مواقف الكتل السياسية في البرلمان. ونقلت مصادر ان هناك تباينا حادا في وجهات النظر داخل الحكومة أدى إلى إرجاء اتخاذ موقف حتى الآن. وفي التفاصيل فقد أكد الشمري ان مشروع ميناء مبارك الكبير يعد من أهم المشاريع الخاصة بتطوير جزيرة بوبيان وهو البوابة الاقليمية التجارية للمنطقة الشمالية الشرقية للكويت وسيتم إنشاء ميناء مبارك الكبير على 3 مراحل تم البدء حاليا في تنفيذ المرحلة الأولى في الميناء وهذه المرحلة ستنفذ على 3 أجزاء حيث ان الجزء الأول والذي تم البدء فيه عام 2007 بتكلفة قدرها 117 مليون دينار يشتمل على الطريق الرئيسي المؤدي من منطقة الصبية الى موقع الميناء وبجواره خط سكة حديد وأيضا يشمل المشروع جسرين للطريق والسكة الحديد يعبران خور الصبية وحاليا يقوم مقاول عالمي من الجنسية الصينية بالتحالف مع شركتين كويتيين بتنفيذ هذا الجزء. وقد تم تنفيذ ما يقارب من 85% من أعمال الجسرين، وحاليا يقوم المقاول بمعالجة التربة داخل الجزيرة تمهيدا لإنهاء أعمال الطريق وخط السكة الحديد. وأضاف ان الجزء الثاني من إنشاء الميناء يتكون من تصميم عدد 4 حوائط لأرصفة الميناء ويضمن أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الميناء، حيث تم البدء بتنفيذ هذا الجزء من عام 2010 بتكلفة مالية قدرها 328 مليون دينار، ويقوم بتنفيذه مقاول عالمي كوري بالاشتراك مع مقاول كويتي. وقال ان الجزء الثالث يتكون من 3 عقود الأول خاص بأعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الميناء، وحاليا يتم تأهيل 19 شركة عالمية لتنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الأولى لمشروع ميناء مبارك الكبير (أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الميناء) مؤكدا انه سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة من الشركات الـ 19 المتقدمة للتأهيل خلال الـ 3 أسابيع القادمة، وذلك من قبل لجنة المناقصات المركزية. وأضاف ان الوزارة تقوم الآن بإعداد مستندات العقد بالاشتراك مع مستشارين عالميين متخصصين في مجال الموانئ. وقال ان القيمة التقديرية لهذه المرحلة تبلغ 320 مليون دينار، مؤكدا انه سيتم طرح هذه المرحلة خلال النصف الثاني من عام 2012. وأوضح ان العقد الثاني يتكون من تنفيذ منطقة ساحة الحاويات ومنطقة تجارة حرة ومنطقة الصناعات الخفيفة والمباني الرئيسية للميناء حيث تقوم وزارة الأشغال حاليا بإعداد هذه الأعمال والمقرر ان تطرح في الجزء الأخير في عام 2012. وقال ان العقد الثالث يتكون من تنفيذ أعمال توصيل الطاقة اللازمة لتشغيل الميناء وكذلك إمداد الميناء بالطاقة والمرافق اللازمة حتى يصبح الميناء في حالة تشغيلية بحلول عام 2016. وأضاف ان العمل الآن في إنشاء الميناء يسير بصورة طبيعية جدا وطبقا للجدول الزمني الموضوع له، مشيرا الى انه ليس هناك أمور تعوق تنفيذ المشروع. وقال ان من أهم الشروط الواجب توافرها لدى الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع هي: 1 ـ لابد ان تكون هذه الشركات ذات خبرة طويلة وسابقة في مجال الموانئ. 2 ـ لابد من وجود معدات متطورة لدى هذه الشركات حتى يتسنى لها تنفيذ أعمال الميناء. 3 ـ لابد ان يكون الوضع المادي للشركة وضعا ممتازا، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة حتى تقوم بأعمال الميناء. مراحل الإنشاء المرحلة الأولى: من المقرر ان يتم الانتهاء من المرحلة الأولى على 3 أجزاء في 2015، وسيتم البدء في تشغيل الميناء بـ 4 أرصفة مخصصة للحاويات يمكنها استقبال ما يعادل مليونا و800 ألف حاوية سنويا، وسيتم إنجاز المرحلة على 3 أجزاء: ٭ الجزء الأول: بدأت أعمال الجزء الأول من المرحلة الأولى في شهر اغسطس من عام 2007. ٭ الجزء الثاني: يشمل الجزء الثاني القيام بأعمال التصميم والتي تتضمن تصميم 16 مرسى، بالاضافة الى تصميم أعمال تعميق القناة الملاحية بعمق 14.5 مترا وأحواض المياه بعمق 16 مترا، كذلك إنشاء 4 مراس بطول 1.600 متر وعمق 16 مترا. ٭ الجزء الثالث: تشمل أعمال تعميق المسار الملاحي في البحر وحوض الميناء لتمكين السفن ذات الأحجام الكبيرة من الوصول والرسو بأمان على أرصفة الميناء. المرحلة الثانية: تتضمن المرحلة الثانية من المشروع إنشاء 12 مرسى إضافيا لتبلغ سعة الميناء الإجمالية 16 مرسى. المرحلة الثالثة: تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء 8 مراس ترتفع فيها سعة الميناء الإجمالية الى 24 مرسى. التشغيل التشغيل 2015 من المتوقع البدء فيتشغيل الميناء عام 2015 كمرحلة أولى بأربعة أرصفة مخصصة للحاويات حيث يمكنها استقبال مليون و800 ألف حاوية سنويا. نقطة التقاء ميناء مبارك الكبير سيجعل الكويت نقطة التقاء بين آسيا وأوروبا ونستغرب تدخل بعض المسؤولين العراقيين في المشروع بحجة انه يخنق استثماراتهم المائية فهم لديهم مشروع «الفاو الكبير» المستقبلي. 60 مرسى سيصل عدد المراسي إلى 60 مرسى وعمق القناة الملاحية 14.5 مترا وأحواض الميناء إلى 16 مترا وكل ذلك يتم إنشاؤه على أرض ومياه الكويت وتحت سيادتها ومياهها الاقليمية.

كشفت مصادر لـ‮ »‬الشاهد‮« ‬صفقة سرية كبرى عقدت بين نائب تلقى مبالغ‮ ‬تتجاوز الـ‮ ‬12‮ ‬مليون دينار ومسؤول بارز في‮ ‬احد البنوك التي‮ ‬لم تكشف حتى الآن عن الايداعات النيابية المشبوهة لديها بغرض التوصل الى حل‮ ‬ينقذ النائب من التبليغ‮ ‬ضده‮.‬ وأكدت المصادر ان النائب قال للمسؤول حرفيا‮ »‬لك نصف وديعتي‮ ‬البنكية مقابل اخراجي‮ ‬من الورطة‮«.‬ وأوضحت ان البنك المشار اليه هو احد البنوك القديمة بالكويت وليس اسلاميا،‮ ‬ولا‮ ‬يزال حتى هذه اللحظة خارج نطاق الافصاح عما‮ ‬يوجد بداخله من ايداعات‮ ‬غير سليمة‮.‬ ولفتت المصادر الى ان نائبين بارزين حاولا مؤخرا نقل أموال من حساباتهما لحسابات تخص اقربائهما وذويهما في‮ ‬محاولة للتخلص من اي‮ ‬اموال مثيرة للشبهات،‮ ‬الا ان بعض الادارات البنكية رفضت الأمر شكلا وموضوعا وفضلت كشف المستور للرأي‮ ‬العام‮.‬ وكشفت ان النائبين حاولا على مدار ساعات تحويل بعض اموالهما لحسابات اخرى الا انهما فشلا،‮ ‬ما دفعهما للدخول في‮ ‬مشادات كلامية عنيفة مع بعض المسؤولين المصرفيين‮.‬ وتحدثت المصادر عن حالة ذعر داخل الجهاز المصرفي‮ ‬بالكامل،‮ ‬مشددة على ان هناك معلومات عن وجود أوامر مباشرة لكافة الادارات بعدم محاباة احد والتخلص من اي‮ ‬شبهات مالية وتحويلها للجهات المختصة‮.‬ وعلى صعيد متصل اكدت المصادر ان نيابة الاموال العامة عقدت اجتماعا موسعا امس لدراسة البلاغات المقدمة ضد عدد من النواب ووضع آلية محددة للتعامل معها وفق أفضل الطرق القانونية‮.‬

ما لم‮ ‬يتم بحثه في‮ ‬اجتماع في‮ ‬مكتب النائب احمد السعدون‮ ‬يوم امس الاول تـم بحثه امس حيث عقدت كتلتا الشعبي‮ ‬والتنمية والاصلاح اجتماعا في‮ ‬مكتب النائب السعدون حضره نواب الكتلتين والنائب ناجي‮ ‬العبدالهادي‮ ‬باستثناء علي‮ ‬الدقباسي‮ ‬وفيصل المسلم وقد تبلور الاجتماع عن صيغة توافقية لتكييف قضية الايداعات المليونية مع الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء بداية دور الانعقاد المقبل،‮ ‬بالاضافة إلى بحث بعض المواد المتعلقة بمقترح بالقانون المقدم من النائب احمد السعدون بشأن‮ ‬غسيل الاموال‮. ‬ كما شدد اغلب المشاركين بالاجتماع على ضرورة المشاركة في‮ ‬الاعتصام المزمع تنظيمه‮ ‬يوم‮ ‬21‮ ‬سبتمبر والذي‮ ‬يحمل رئيس الوزراء والحكومة مسؤولية الكشف عن قضايا الايداعات المليونية بعد ان فشلت الدعوى إلى انعقاد دور طارئ لمناقشة القضية‮. ‬ وفي‮ ‬هذا الصدد اعلن النائب فلاح الصواغ‮ ‬عن سحب طلب انعقاد الدور الطارئ حيث سيتم مناقشة القضية في‮ ‬اولى جلسات دور الانعقاد المقبل،‮ ‬وقال في‮ ‬تصريح صحافي‮ ‬ان تخاذل اطراف كثيرة حال دون نجاح الطلب،‮ ‬محملاً‮ ‬رئيس الوزراء والحكومة مسؤولية الكشف عن الحسابات المليونية‮. ‬

قال على الهاجري‮ ‬مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة ان اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة تهريب الوقود إلى الخارج،‮ ‬عقدت اجتماعاً‮ ‬امس لمناقشة السبل الممكنة لمكافحة تلك الظاهرة‮. ‬ وضم الاجتماع ممثلين لعدة جهات منها وزارة الداخلية ممثلة في‮ ‬خفر السواحل وادارة المرور ومؤسسة الموانئ ووزارة النفط وكذلك وزارة التجارة وقد جرى الطلب من كل جهة ان تقدم مقترحاتها التفصيلية لمعالجة تلك المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها‮. ‬ واوضح ان اجتماعاً‮ ‬آخر سيعقد الاسبوع المقبل لدراسة الاقتراحات المنتظر تقديمها‮. ‬

نفى النائب حسين الحريتي‮ ‬الاتهامات الاخيرة التي‮ ‬طالته بشأن احالة حساباته الى النيابة لشبهة تورطه في‮ ‬قضية الايداعات المليونية من دون وجود اي‮ ‬ادلة عليها‮.‬ وأشار الحريتي‮ ‬الى انه فوجئ بتداول اسمه ضمن النواب الذين تم احالة حساباتهم الى النيابة وانه لا معلومات لديه حول هذا الموضوع والذي‮ ‬من المفترض ان‮ ‬يكون اول من‮ ‬يعلم به‮.‬ وأضاف‮: ‬إن تمت الاحالة فلدي‮ ‬الأدوات الكفيلة باتخاذ ما‮ ‬يلزم حيال ذلك‮.‬ ومن جهة اخرى،‮ ‬قال الحريتي‮: ‬اللجنة التشريعية تواصل‮ ‬غدا مناقشة مقترحات مكافحة الفساد رغم اعتذار الوزير العفاسي‮ ‬عن عدم الحضور لوجوده في‮ ‬مهمة رسمية خارجية‮.‬

بين تجمع «شباب 16 سبتمبر» يوم الجمعة المقبل الذي دعت اليه قوى شبابية وتجمع الـ21 من سبتمبر الذي دعا إليه تجمع «نهج» بحضور عدد كبير من النواب، 5 أيام فقط، لكنها ربما كفيلة بأن «تختزل» حجم الانقسام على مقاس المساحة الفاصلة بين ساحة الصفاة مركز تجمع الشباب وساحة الارادة مركز تجمع النواب. وفي حين علمت «الراي» ان النيابة العامة تلقت من بيت التمويل الكويتي حسابات أربعة نواب، تسعى كتلة العمل الشعبي الى تقديم بلاغ الى النائب العام في شأن «الايداعات المليونية» للتحقيق مباشرة في أرصدة النواب جميعهم. وعلمت «الراي» ان النيابة العامة تسلمت ظهر امس ملفات حسابات اربعة نواب مشتبه بمخالفتها لقانون غسيل الأموال. وذكرت اوساط مصرفية ان الحسابات تم تحويلها من بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي امتنعت اوساطه عن التطرّق الى هذا الموضوع، لكن مصادر مطلعة بينت ان «بيتك» تعامل مع هذا الملف بطريقة حيادية وفنية مطلقة على رغم التعقيدات المحيطة به. وبينت ان تأني «بيتك» في احالة الحسابات مردّه الى عدم التعامل مع القضية من منطلق الرضوخ الى الضغوط او ردات الفعل وانما من مبدأ الحرص على تطبيق القانون الذي دأب عليه بيت التمويل الكويتي منذ نشأته، وبطريقة مهنية وفنية بعيدا عن اي اعتبارات اخرى. وفي اتجاهين متوازيين تنطلق تحركات كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح في ضوء ما اسفر عنه الاجتماع المشترك الذي عقد في مكتب النائب احمد السعدون امس، ناحية تفعيل مبدأ المساءلة السياسية واتخاذ اجراء تشريعي آخر بمخاطبة النيابة العامة مباشرة وفق صيغة تضييق الخناق على من تضخمت ارصدته البنكية من النواب. ففي اتجاه المساءلة السياسية كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» عقب الاجتماع عن توجه لتقديم استجواب مشترك بين اعضاء «الشعبي» و«التنمية» الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية ما أثير في قضية الإيداعات البنكية. وأشار الطبطبائي الى انه بعد اعلان سحب طلب عقد الدورة الطارئة لمناقشة القضية «سننتقل الى المرحلة التالية المتمثلة بتحريك الأدوات الدستورية». اما على صعيد تحرك «الشعبي» فقد انبرى النائب احمد السعدون الى العمل على اعداد طلب تشريعي يتم من خلاله مخاطبة النيابة العامة بالتحقيق مباشرة في أرصدة كل النواب دون استثناء. واشارت مصادر لـ«الراي» في هذا السياق الى ان المجتمعين رحبوا بفكرة تقديم الطلب الذي يشبه «بلاغا الى النائب العام» يهدف الى وضع كل الحسابات النيابية امام النيابة للتحقيق فيها، وكشف كل الايداعات المشبوهة ان وجدت. وفي هذا السياق، أعلن مصدر مقرب من كتلة العمل الشعبي لـ«الراي» أن الكتلة بصدد تقديم بلاغ الى النائب العام في شأن الايداعات المليونية «يتطابق الى حد كبير مع البيان الذي اعلن عنه نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي وإن كان اكثر توسعا». وقال المصدر ان «الشعبي» تؤيد بلاغ الرومي «ولا ضير إن نحن أيّدناه وقدمنا بلاغا أكثر شمولية، فنحن نريد معرفة خيوط الفضيحة المليونية كافة، ونحرص أشد الحرص على عدم تكرارها حفاظا على هيبة البرلمان». وبين المصدر أن «ما حدث يعتبر سابقة خطيرة ولا بد ان تتم معاقبة الأطراف كافة، ولا يجب أن يتوقف الأمر عند النواب الذين اودعت المبالغ في حساباتهم، وعلينا ان نكشف الجهة أو الشخص الذي أحال المبالغ الى النواب ودور البنوك في العملية ومن المواطن الذي تستّر على الامر، ولماذا لم يقم البنك المركزي باتخاذ إجراءاته، وما دور إدارة غسيل الاموال. يجب كشف الحقيقة كاملة». من جهة أخرى، كشف المصدر أن القوى السياسية ممثلة بغالبية التيارات اتفقت على عدم السكوت على الايداعات المليونية وأن هناك تيارات مثل المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي لا يحبذان النزول الى الشارع ويؤيدان المشاركة في الندوات. كما اتفقت القوى السياسية على عقد ندوات تنطلق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل من ديوانية النائب السابق عبدالله النيباري ويشارك فيها إضافة الى «المنبر» الحركة الدستورية والحركة السلفية وكتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والاصلاح واتحاد الطلبة. واعلن النائب الطبطبائي لـ«الراي» أن تجمع «نهج» سيقيم يوم الاربعاء المقبل الموافق 21 الجاري تجمعا جماهيريا في ساحة الارادة ينطلق من محوري كشف الحقيقة في القضية المليونية والمطالبة بإجراء تغيير جذري في النهج الحكومي الذي قاد البلاد الى نفق لا نرتضيه. وأكد الطبطبائي أن هناك عددا كبيرا من النواب أعلنوا موافقتهم على المشاركة في التجمع هم أحمد السعدون والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ والدكتور فيصل المسلم ومسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان ومحمد هايف والدكتور ضيف الله بورمية وعبدالرحمن العنجري وشعيب المويزري وسالم نملان العازمي. وحول وجود انقسام بين التيارات الداعية الى إقامة تجمعات قال الطبطبائي انه لا يوجد في تجمع نهج أي انقسام، «وإن كان هناك من اعلن عن تجمع فهو لم ينسق معنا. ونحن مع أي تجمع يهدف الى الإصلاح وتغيير النهج المعمول به راهنا». واعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري لـ«الراي» أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا أو الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل الدوائر الانتخابية. وكشف مصدر برلماني ان اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية أمس «خطا خطوات واسعة نحو الانتهاء من قوانين مكافحة الفساد». وقال المصدر أن الحكومة لن تحضر اجتماع اليوم وهناك اقتراحات تتشابه في مضمونها وستدمج مثل قانون هيئة النزاهة وقانون الذمة المالية. ولفت المصدر الى أن اللجنة انتهت من تجهيز قانون تضارب المصالح. من جهته، أعلن النائب فلاح الصواغ سحب طلب الدورة الطارئة «لأن العدد لم يكتمل للأسف»، مؤكدا أن المحاسبة قادمة لا محالة، موضحا ان رئيس الوزراء هو المسؤول الاول مع الحكومة عن كشف الحسابات «وسندعو الى اعتصام في ساحة الارادة في الـ22 من الجاري». واستغرب النائب حسين الحريتي من اتساع رقعة الاتهامات «غير المستندة الى أدلة في بعض الأحيان» الموجهة الى بعض النواب والتي طالته دون أدلة «وهذا ما لا يقبله شرع ولا دستور ولا قانون ولا اخلاق... وحسبنا الله ونعم الوكيل». وقال الحريتي أن لا معلومات لديه حول إحالة حسابه المصرفي الى النيابة العامة، رغم ان من المفروض أن يكون هو اول من يعلم إن تم هذا الامر. من ناحيتها أعلنت القوى السياسية عن الاستمرار في عقد سلسلة ندوات خلال الأيام المقبلة لمتابعة «فضيحة الايداعات المليونية»، وأجمعوا على أن «سوء إدارة الحكومات المتعاقبة وفشل التخطيط هما السبب الرئيسي في تفشي الفساد». وطالبت تلك القوى في مؤتمر صحافي أقامه التحالف الوطني الديموقراطي في مقره أمس بـ«توضيح الحقائق للشعب الكويتي في تفاصيل فضيحة الـ25 مليونا»، مؤكدين انهم مستمرون في الاجتماعات واللقاءات وعقد الندوات حتى يتم توضيح الأمور كافة «ومواجهة الفساد بشتى صوره وأشكاله». من جهته، أكد النائب صالح الملا أن المطالبة بالتحول إلى إمارة دستورية «أمر غير مرغوب فيه حالياً، لأنه يتطلب تعديلاً دستورياً جذرياً، بينما الوقت الحالي لا يسمح بالمساس بالدستور اطلاقاً». وأضاف الملا أنه لا يمكن لكتلة معينة أو مجموعة أن تطالب منفرداً بالإمارة الدستورية، لأن الأمر يحتاج إلى جميع أطياف المجتمع من خلال مؤتمر وطني. وعن «الحرب الباردة» بين كتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني قال الملا إن الخلافة بين الكتلتين «عشم إبليس بالجنة»، فأعضاء «الشعبي» أخوة لي كبقية نواب «الوطني»، وما يجمعنا أكثر مما نختلف عليه، وما حدث من سعد العجمي اتهامات لا صلة لها بالواقع نهائياً وحتى الآن لم ترد أي إجابة من «الشعبي» حول ما إذا كان كلامه يمثل رأيهم أم لا.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان وزارة العدل فسخت عقد استئجار مبنى ادارة التنفيذ الجديد في مجمع سعود صاهود مقابل مجمع الوزارات بعد ان تبين عدم صلاحيته لها. وكشـــفـــت مصـــــادر مطلــعـة لـ «الراي» ان ادارة املاك الدولة «تتكتم على فسخ العقد ولم تتخذ اي اجراء يحفظ حق الدولة ووزارة العدل في ما يخص المبالغ الكبيرة التي تم صرفها استعدادا للانتقال الى المبنى قبل تبين عدم صلاحيته لها». وافادت المصادر ان «مبنى مجمع صاهود الذي ابرمت وزارة العدل عقدا لاستئجاره بقيمة 920 الف دينار سنويا لصالح ادارة التنفيذ تبين انه غير قادر على تحمل الاوزان الثقيلة، وامكانية ان يؤول للسقوط في حال تم تخطي المعدل الذي صمم على اساسه». واوضحت ان «ادارة التنفيذ كانت بدأت فعلا وعبر احدى شركات التأثيث بالانتقال الى المبنى المستأجر، الا ان رفض الشركة نقل الخزنة العائدة للإدارة التي يبلغ وزنها نحو طنين ونصف الطن كشف عدم صلاحية المبنى بعد ان تمت الاستعانة بشركة فحص خاصة واعلنت عدم قدرة سطح المبنى على تحمل هذا الوزن الثقيل وامكانية سقوطه». واشارت الى ان «شركة الفحص الخاصة رفضت وضع تقرير رسمي بالفحص الفني الذي اجرته، وتمت الاستعانة بجامعة الكويت التي كلفت فريقا فنيا مختصا بالموضوع توصل الى النتيجة نفسها ووضع تقريرا رسميا بإمكانية ان يؤول المبنى للسقوط بسبب عدم قدرته على تحمل الاوزان الثقيلة كخزنة ادارة التنفيذ». وبينت المصادر ان «ادارة املاك الدولة بصفتها الجهة المختصة بابرام التعاقدات عن الوزارات والجهات الرسمية اقترحت على وزارة العدل استئجار المبنى لمدة سنة واحدة ثم الانتقال الى مكان آخر، رغم عدم صلاحية المبنى من جهة، والكلفة الباهظة التي ستتكلفها الوزارة من جهة ثانية». واضافت ان «وزارة العدل رفضت هذا الاقتراح، وطالبت برفع قضية على الجهة المؤجرة بسبب المخالفات الجسيمة المرتكبة في المبنى من جهة، واسترداد المبالغ الكبيرة التي تم صرفها على التأثيث والتي فاقت 300 الف دينار من جهة اخرى». وبينت المصادر ان «ادارة املاك الدولة لا تزال متكتمة على الموضوع وتبحث عن مخرج له، بعيدا عن الاجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الحالات التي تتطلب في مقدمها تسجيل مخالفة ورفع قضية على الطرف المؤجر، لحفظ حقوق الدولة واسترداد الاموال العامة التي تسببت عدم صلاحية المبنى بصرفها دون طائل». وتساءلت المصادر عن «الأسباب التي دفعت ادارة املاك الدولة الى عدم اتخاذ الاجراءات التي تكفل حقوق وزارة العدل والدولة، ومحاولة تمرير الموضوع من خلال اكمال السنة الاولى من مدة التعاقد، والتي لو تمت كانت ستكلف الدولة صرف مبالغ باهظة رغم عدم امكانية استفادة ادارة التنفيذ في وزارة العدل من المبنى بشكل كامل لعدم صلاحيته، اضافة الى الخطورة التي يمثلها مضمون التقرير الذي وضعه الفريق المكلف من جامعة الكويت».

بنك ثالث بصدد تحويل بلاغين.. ورابع يدرس حالة واحدة .. وتتوالى البلاغات عن الإيداعات مبارك العبدالله وطارق العيدان ومحمد سندان قدّم بنك كبير آخر أربع بلاغات الى النيابة العامة بشأن ايداعات متضخمة لنواب أمس، وهو البنك الثاني الذي يُقد.م على هذه الخطوة بعدما كان البنك الوطني بادر الى مثلها الأحد الماضي. كما علمت القبس ان بنكاً ثالثا بصدد تحويل حالتين انجزت دراستهما، وان بنكا رابعا يدرس تحويل حالة واحدة لديه. وأكدت النيابة لــ القبس انها تلقت بلاغات جديدة في هذا الشأن أمس، لكنها تحفّظت على كشف اسم البنك الذي بلّغ، أو اسماء أصحاب الايداعات المليونية المشتبه فيها، أو عدد هؤلاء النواب أو عدد الايداعات، على اعتبار أنه يمكن أن يكون لشخص واحد أكثر من ايداع أو حساب. ولم تستبعد مصادر قانونية مطلعة أن يكون ضمن من قاموا بايداعات مليونية تثير الشكوك أشخاص ليسوا أعضاء في مجلس الأمة، وان الأمر لا يقتصر على نواب فقط. وستباشر النيابة العامة التحقيقات في البلاغات التي وردت اليها أمس وفق الاجراءات المعتادة التي جرى التعامل بها مع البلاغات السابقة، عبر طلب رأي وحدة التحريات في البنك المركزي في مسألة الأدلة والثبوت والتحريات عن الأموال التي أودعها نواب، وجددت التأكيد على أن التحقيقات ستكون سرية ولن يتم الاعلان عن أي معلومة بشأنها لحين التأكد من صحة الوقائع والشبهات. «الدولي»: لم نقدّم أي بلاغ وصرّح رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال في بنك الكويت الدولي صالح العنزي بأنه ايماناً من حرص بنك الكويت الدولي على تطبيق القانون، وحرصاً منه على سمعة البنك خاصة، والكويت عامة، يؤكد البنك التزامه التام بتعليمات بنك الكويت المركزي لمكافحة غسل الأموال، ولن يتردد في الابلاغ عن أي عملية مشبوهة لأموال مجهولة المصدر أو غير مشروعة، كما ينفي تقديمه لأي بلاغ عن عملية مشبوهة تخص قضية الايداعات المليونية، ولم يقدم أي معلومات الى أي جهة. وفي الوقت الذي تستكمل فيه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم (الأربعاء) مناقشة حزمة قوانين مكافحة الفساد، كشفت مصادر اجتماع كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح، عن توافقهما على بحث التكييف القانوني لمساءلة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن قضية الإيداعات المليونية في حال عرقلة الحكومة التحركات النيابية لمكافحة الفساد. رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حسين الحريتي أوضح أن الحكومة أبلغت اللجنة عدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، نظرا لتواجده خارج البلاد. وبينت مصادر اللجنة أن أعضاءها ناقشوا أمس حزمة قوانين مكافحة الفساد، ووضعوا برنامجا عمليا لمناقشة جميع القوانين المدرجة في طلب الدورة الطارئة لمناقشة الإيداعات المليونية. ويتضمن الجدول قوانين تضارب المصالح والهيئة العامة للنزاهة، وثلاثة اقتراحات بقوانين لمكافحة الفساد، إضافة إلى ستة اقتراحات بقوانين بشأن الذمة المالية وتعديل على قانون حماية المال العام، واقتراحين بقانونين بشأن حماية المبلّغ وتعديل قانون غسل الأموال. دمج القوانين وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تدرس دمج بعض الاقتراحات بقوانين، لا سيما أن معظمها متشابهة. وقالت المصادر إن اللجنة دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى اجتماعها الأحد المقبل، وذلك لمناقشة قانون الهيئة العامة للنزاهة لمعرفة وجهة نظره وملاحظاته على القانون. اجتماع «الشعبي» و«التنمية» أما على صعيد اجتماع كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح أمس، فقد علمت القبس أن أعضاء الكتلتين اتفقوا على بحث التكييف القانوني لمساءلة رئيس مجلس الوزراء على خلفية الإيداعات المليونية، مبينة أن موعد المساءلة لم يتم تحديده، وترك معلقا عند أي عرقلة حكومية للتحركات النيابية الداعية إلى مكافحة الفساد كتشكيل لجنة تحقيق أو رفضها لرفع الحصانة عن النواب المتورطين في موضوع الإيداعات. وذكرت المصادر أن النواب تدارسوا أيضا موضوع التعديلات التي قدمت على قانون غسل الأموال التي تتحدث عن كشف التحويلات والإيداعات المالية المشبوهة منذ الأول من أبريل 2009. وأشارت المصادر إلى أن النواب سيدرسون تعديلات تجبر بنك الكويت المركزي والنيابة العامة على إبلاغ مجلس الأمة عن أي تحويلات مالية مشبوهة تتم في جميع الحسابات خلال شهر. وأوضحت المصادر أن النواب اتفقوا كذلك على دعم الوقفة الاحتجاجية التي ستقام في 21 الجاري، إضافة إلى تفعيل الندوات الأسبوعية في الدواوين لتشكيل ضغط شعبي على معارضي قوانين مكافحة الفساد. بلاغ الرومي وعلى صعيد آخر، بلغ عدد الموقعين على البلاغ الذي أعده نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي إلى النائب العام بشأن التحقق من الحسابات المصرفية 4، وهم: حسين الحريتي، عادل الصرعاوي، صالح الملا إضافة إلى الرومي.

الآن